حملة صيد التونة انطلقت يوم 26 ماي وتتواصل إلى 24 جوان

4 مهنيين جزائريين لصيد 243 طنا

جند مهنيو قطاع الصيد البحري هذا الموسم 4 بواخر لصيد حصة الجزائر من سمك التونة الحمراء والمقدرة ب243 طنا، وحسب رئيس ديوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد كمال نغلي، فإن الوزارة تتوقع أن تصل حصة كل باخرة إلى 60 طنا خلال الفترة المحددة للصيد من26 ماي إلى 24 جوان الجاري، مشيرا إلى أن الجزائر تتطلع إلى استرجاع حصتها من التونة التي كانت تقدر ب600 طن خلال السنوات الماضية.
وأكد رئيس الديوان على أمواج الإذاعة الثالثة في هذا السياق، "إننا نسعى من أجل استرجاع حصتنا من التونة الحمراء المقدرة ب073ر5 بالمائة من الحصة الإجمالية للبحر المتوسط والمحيط الأطلسي"، وذلك من خلال مشاركتنا في صيد حصتنا هذه السنة، وإرسال وفود رفيعة المستوى للمشاركة في الاجتماعات المقبلة للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي.
وتطرق السيد نغلي إلى الانعكاسات الايجابية لهذا النشاط على الاقتصاد الوطني، لاسيما فيما يخص الضرائب المقدرة ب 5ر1 مليون دج للباخرة الواحدة التي تدفع للخزينة العمومية وإلزامية تحويل 50 بالمائة من إيرادات البيع بالعملة الصعبة إلى البنوك الجزائرية، وفيما يخص ارتفاع أسعار السردين وأسماك أخرى، أكد السيد نغلي أن الأسعار هي "نتيجة" لعدة عوامل ونشاطات، موضحا في هذا الشأن أن الوزارة تعمل على الجوانب المؤثرة على الأسعار انطلاقا من تنظيم مناطق الصيد بعد أن تم اختيار 6 ولايات نموذجية هذه السنة لتستفيد من عمليات تهيئة وتحسين ظروف عمل الصيادين، وعلى صعيد آخر، تم تجديد الاتفاقية المبرمة مع مؤسسات تسيير موانئ الصيد بغرض تجهيزها حسب برنامج يوجد "في طور الاستكمال"، وفي مرحلة ثالثة يتم إعادة النظر في كل ما يتعلق بالتسويق والتوزيع.
من جهته أخرى، تطرق رئيس الديوان إلى نتائج تحقيق أعد من طرف مفتشي الوزارة والذي كشف عن وجود اختلالات في مجال الصيد البحري، مشيرا إلى قرار إشراك المهنيين لتحسين ظروف العمل والاستماع لاقتراحاتهم لحل إشكالية عدم وجود شفافية فيما يخص الصفقات المبرمة بين الصياد والوسيط وهو ما يؤثر سلبا على وفرة المنتوج والأسعار.