في القطاع الفلاحي بعين الدفلى

مشاريع استثمارية كبرى

سجّلت المشاريع الإستثمارية بولاية عين الدفلى قفزة نوعية فيما يخص المجال الصناعي والفلاحي، وهي من الورشات الكبرى التي من شأنها إنعاش الجانب الإقتصادي وخلق مناصب شغل جديدة.
وضعية هذا القطاع الذي برزت معالم نجاعته منذ سنتين، مسّ جوانب استراتيجية في المنظومة الإقتصادية لولاية عين الدفلى التي عرفت ميزانيتها ارتفاعا وصل إلى 15 بالمائة بالمقارنة مع 2012. وترتقب تسجيل ارتفاعا آخرا في ظل المشاريع المعتمدة، حيث سجلت أزيد من 50 مشؤوعا استثماريا، منه ما هو في طريق الإنجاز ومنه ما هو ضمن إجراءات إدارية تخص المستثمرين حسب رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد ناجم، الذي أكد لنا مجمل التسهيلات التي تمنحها الولاية لكل مستثمر يحط بتراب الولاية أو من أبناء المنطقة، وهي خطوة نثمّنها في تعاطي الوالي مع أصحاب هذه المشاريع، مطالبا المستثمرين على المستوى الوطني بالتقرب من المصالح الولاية للظفر بأي مشروع استثماري في مختلف القطاعات.
وديناميكية التوجه نحو قطاع الإستثمار جاء بعد تسجيل نتائج مرضية لدى المستثمرين، لذا عمدت الولاية على توفير أوعية عقارية بمختلف البلديات القريبة من الطريق السيار والطريق الوطني رقم 4 الرابط بين الجزائر ووهران. كما تمّ تخصيص مناطق صناعية بكل من عين الدفلى والخميس وبومدفع، زيادة على مناطق نشاطات في البلديات المحورية كما هو الشأن بسدي لخضر والحسينية والعطاف وخميس مليانة، وهذا لتجسيد مشاريع استثمارية في قطاع الإنتاج.
أما فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي فقد حقّق نتائج باهرة، تضاف إليه مشاريع كبرى ضمن مبدأ الشراكة الذي دعمته الدولة عن طريق المصالح المركزية، كما هو الحال بالمشروع الإستثماري للمستثمر بوزكريني كمراد من منطقة بئر ولد خليفة الذي تحصل على الموافقة من الجهات المركزية لتنفيذ مشروع ضخم في تربية الأبقار، وهذا بالشراكة مع صندوق شركة المساهمة، بالإضافة الى مشروع آخر مع شركة "سيم" ببلدية عريب التي تمثلها المزرعة النموذجية. وأوضح رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد ناجم أن المجال مفتوح لاستقبال مستثمرين آخرين لتطوير القطاع الفلاحي وتنمية الولاية، التي تمتلك قدرات هائلة في هذا المجال الذي يتوفر على أسباب النجاح مع توفير مياه السدود بالشكل الكافي لأي عملية انتاجية.
ولقي أصحاب المشاريع الإستثمارية الخاصة بالقطاع الفلاحي بأنشطتعه المتعددة خاصة منتجي البطاطا ارتياحا كبيرا بعد الإجراء الحكومي القاضي بتقديم مساهمة لمنتجي البطاطا بعد تسجيل الفائض بقيمة وصلت إلى 5 دج للكيلوغرام. هذا الدعم الذي جاء في وقته حسب رئيس المجلس سيمنح لفلاحي الولاية الفرصة لدعم المنتوج وضمان نشاطهم الفلاحي.
ومن جانب آخر، يتجه بعض المستثمرين نحو الصناعة التحويلية للمنتوج الفلاحي بهدف ضمان استمرارية الأنواع الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع. هذا وقد مكّنت الولاية من توفير قطعة أرض لإنجاز مخزن للتبريد يضاف الى غرف التبريد للمنتجين الفلاحيين كما هو جار بالعبادية وعين الدفلى والعامرة وبئر ولد خليفة وعين السلطان وجليدة ووجندل والخميس. ولعل أكبر المستثمرين في هذا الجانب عبد القادر شاشو والحاج زيان وجعيل وفتاح محمد وأوفة والحاج أحمد، وغيرهم من المستثمرين في القطاع الفلاحي.