ولاية عين الدفلى تنتظر سياسة تنموية جدية وشاملة

يطمح سكان ولاية عين الدفلى لتجاوز مخلفات العشرية الماضية بكثير من الأمل خصوصا بعد اعتماد الدولة عدة مشاريع كفيلة وفق الأرقام والإحصائيات المقدمة بانتشال أزيد من 750 ألف نسمة من مظاهر التخلف البادية عبر بلديات الولاية واحتواء العجز المسجل في مختلف القطاعات، ولعل الولاية بإمكانياتها وثرواتها الطبيعية قادرة على تخطي كثير من العقبات والمشاكل التنموية في حالة استغلالها بطرق عقلانية .
تصنف الولاية من ابرز مناطق الوطن وفرة لأهم المصادر الحيوية المساعدة على استقرار وتوطين الإنسان بدون عناء يذكر، كتنوع مصادر المياه وخصوبة التربة المتمثلة في المحيطات المسقية "العامرة-العبادية "والمساحات الشاسعة للأراضي الصالحة للزراعة المتاخمة للسدود المقدرة ب5 سدود كبرى "بحجم سنوي للمياه يصل إلى 550 مليون متر مكعب حيث يعتبر سد سيدي أمحمد بن طيبة من بين السدود الأكثر نشاطا مقارنة بباقي السدود الأخرى من حيث كميات المياه المخزنة، التي تصل إلى 75 مليون متر مكعب ولم تتناقص الكمية المذكورة منذ تدشينه في شهر جوان 2006، وساهمت السدود وبعض الحواجز المائية في إنعاش القطاع الفلاحي بالولاية التي باتت الولاية رقم 1 بوسط البلاد في تموين الأسواق الوطنية بمختلف المنتجات الفلاحية خاصة مادة البطاطا بنسبة 35 بالمائة إذ تحقق الولاية سنويا أزيد من 4 ملايين قنطار من هذه المادة الإستراتجية كما أضحت تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار عن طريق نظام الضبط "سيربلاك "إذ تشير تقديرات مصالح مديرية الفلاحة أن الكمية المخزنة تفوق 229 ألف قنطار سيتم إخراجها على مراحل "لمواجهة المضاربين "كما تتعدد المنتجات الزراعية والفلاحية إذ حققت الولاية وفق تعاونية الحبوب الكائن مقرها بخميس مليانة أزيد من 550 ألف قنطار لحد الآن وهو رقم من الممكن أن يتضاعف في حالة تخلي الفلاحين عن الطرق التقليدية في عملية التخزين.
المتابعة....لتحقيق نتائج أفضل
كشف مديرية المصالح الفلاحية لولاية عين الدفلى أن حجم الاستثمارات المالية للدولة في المجال الفلاحي انتقلت من 14 مليار سنتيم في سنة 1999 إلى 12 مليار دج في غضون السنة الجارية، منها 4 ملايير دج كدعم مالي يساهم في ترقية أداء نشاط المستثمرات الفلاحية من حيث القدرات التقنية والمالية حتى تستجيب للمخططات والأهداف المسطرة من قبل الجهات الوصية، وقد تم وفق ذات المصدر منذ انطلاق برامج الدعم الفلاحي اعتماد 8800 مشروع استثماري منتج مقابل وجود 24 ألف مستثمرة فلاحية بمساحة إجمالية تفوق 200 ألف هكتار، وقد مرت عملية الدعم بثلاث مراحل أساسية منها مرحلة تقوية القدرات الإنتاجية للفلاحين ثم مرحلة تثمين الإنتاج حيث حققت الولاية فائضا كبيرا من مختلف المواد المزروعة على غرار البطاطا والطماطم، والحليب والفواكه كالتفاح والأجاص، وينبغي في المرحلة الثالثة تضيف ذات المصادر استحداث وحدات تحويلية كفيلة بامتصاص الفائض وتحقيق التوازن بين العرض والطلب إلى جانب ذلك تقليص من فاتورة استيراد بعض المواد المعلبة وتوفير مصادر عيش للعائلات .
وفرة في الإنتاج وانعدام في الوحدات التحويلية
رغم الموقع الاستراتجي للولاية والمرافق والمشاريع الإستراتجية المساعدة لانطلاقة حقيقية لتنمية شاملة في هذا المجال، حيث تتوسط الولاية الطريق السيار شرق غرب، وخط للسكة الحديدية وشبكة كبيرة من الطرقات وقرب الولاية من العاصمة بحوالي 120 كلم، إلا أن حجم وتيرة الاستثمار تبدو في نظر المتبعين والمختصين متواضعة جدا، ويعود السبب إلى ضعف وعدم استغلال وسائل الاتصال لتعريف أكثر بالفرص المتاحة للاستثمار بالولاية عكس باقي الولايات الواقعة بشرق البلاد كبرج بوعريريج وسطيف في حين أن ولاية عين الدفلى موقعها ملائم جدا ومواقعها الاستثمارية خالية من المنافسة، وبإمكان أصحاب المشاريع الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية كالطماطم والبطاطا المادتان اللتان تشهدان فائضا كبيرا مع كل موسم فلاحي، وقد أحصت المصالح الفلاحية على لسان المدير الولائي السيد عاشور مرازقة عديد المشاريع الاستثمارية المكملة للنشاط الفلاحي على غرار إنتاج أغذية الأنعام ووحدات التغليف وصناعة الصناديق البلاستيكية الخشبية والأكياس الخاصة بجمع المنتوج حيث يتطلب حسب ذات المتحدث الذهاب إلى غاية ولاية بجاية لاقتناء الأكياس بصعوبة كبيرة، كما تعرف الولاية نقصا كبيرا في غرف التبريد بنحو300 الف متر مكعب، رغم جهود الدولة في دعم و تشجيع الفلاحين وفق البرامج المعتمدة في إنشاء غرف التبريد كفيلة باحتواء المنتجات الزراعية، وبلغ عدد غرف التبريد 22 غرفة بمساحة تصل إلى نحو 200 ألف متر مكعب، وإلى جانب ذلك تبقى حاجيات الولاية في استحداث ورشات كبيرة لصيانة الجرارات و الحاصدات لتخفيف عناء تنقل الفلاحين كما أشار إلى ولايات مجاورة كالمدية و البويرة، ومذابح ومسالخ كبيرة تعتمد على تقنيات عصرية، علما أن ولاية عين الدفلى تحتوي على 22 وحدة اغلبها غير معتمد ولا تستجيب للشروط الخاصة بالصحة و السلامة العمومية .
وفي سياق متصل كشفت مصادر مطلعة عن جملة من الاتصالات لوفود أجنبية قدمت طلبيات اعتماد مشاريع شراكة بالولاية اغلبها في المجال الفلاحي نذكر منها وفد سعودي عن شركة المراعي لإنتاج الاجبان ومغاربة و فرنسين و إماراتيين، لكن الإشكال الذي وقع كان حول رغبة الأجانب في امتلاك الأرض و هو ما يتعارض و القوانين، وتم إعادة توجيه الملف على مستوى الحكومة .
ضعف عمليات استزراع الأسماك رغم الثروة المائية
ترتقب مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية عين الدفلى إنتاج 100 طن من مختلف أنواع الأسماك المستزرع مع نهاية السنة الجارية بفارق يتجاوز نصف الإنتاج المحقق السنة الماضية، ورغم وفرة مصادر المياه الحيوية تبقى الكيات المنتجة قليلة جدا مقارنة بالإمكانيات المتاحة وحسب ذات المديرية فان إنتاج السمك قد بلغ خلال سنة الماضية ، 65 طن من مختلف أنواع السمك المستزرع عبر المسطحات المائية مؤكدة في نفس السياق أن الجهود الحلية منصبة في رفع الكمية المنتظر الوصول بها إلى غاية 100 طن في غضون السنة الجارية، ويعود تحقيق هذا الإنتاج إلى وجود عديد الأحواض والسدود المائية ذات قدرات استعاب كبيرة من بينها سد أولاد ملوك ببلدية الروينة الذي تبلغ طاقة استيعابه حدود 120مليون م3 ، فضلا عن وجود سد سيدي أمحمد بن طيبة الواقع باقليم بلدية عريب الممتلئ حاليا عن آخره ب75 مليون م3 إلى جانبه سد غريب بواد الشرفة الذي لا يقل أهمية عن باقي السدود والمسطحات المائية على غرار سد حرازة، حيث ساهمت السدود في تطوير عملية تربية الأسماك في المياه العذبة على مدار عشرية كاملة، وعلى ضوء عمليات الاستزراع المتتالية تم إلقاء ملايين "البلاعيط" كالشبوط الملكي الذي يتأقلم وطبيعة المياه، كما نالت هذه التجارب الناجحة إقبالا خاصة لدى الفلاحين الذين يملكون أحواض كبرى للسقي والمستفيدين في إطار الدعم الفلاحى، اذ يتوجه بالمنتوج السمكي للأسواق أو للاستهلاك الخاص رغم التمايز الحاصل من حيث الذوق بينه وبين الأسماك البحرية و المطروح في الأسواق المحلية بأسعار منخفضة جدا لا تتجاوز 120دج للكغ الواحد وتصنف المياه التي تعيش فيها الأسماك الغنية بالمواد المعدنية" كالازوت" المساعد على نمو الإنتاج الزراعي وقد أثبتت التجارب الميدانية والدراسات العلمية مدى أهمية هذه المياه والتي لا تقل حسب المختصين عن "الأسمدة "، وفي ذات السياق تتوقع مديرية الصيد والموارد الصيدية بالولاية تزايد الاهتمام بتربية المائيات، نظرا للإمكانيات الطبيعية الموجودة والدعم المقدم من طرف الدولة بهدف تمويل المؤسسات الشبانية إذ من المنتظر خلال هذه السنة تحقيق إنتاج يتجاوز 100طن.
ثروة غابية مهددة
كشفت محافظة الغابات لولاية عين الدفلي أن السنة اللهب قد أتلفت خلال ثلاث سنوات الماضية، أزيد من 6300 هكتار من المساحات الغابية في حين بلغت المساحات المتلفة منذ 17 سنة 38 ألف هكتار منها حوالي ألف هكتار منذ بداية الصائفة الجارية مما يعني أن الرئة التي يتنفس منها سكان الولاية مهددة من سنة لأخرى بالزوال في حالة عدم تدخل الجهات الوصية لوضع مخططات وقائية ومباشرة عملية إعادة تشجير المساحات المتلفة .
وتشكل المحيطات الغابية للولاية في حقيقتها ثروة في حد ذاتها إذا تم استغلالها وحمايتها من الاعتداءات المتكررة حيث كانت في السنوات الماضية تشكل مصدر قوت لعشرات العائلات القاطنة بالمناطق والبلديات النائية، حيث توجد حوالي 25 بلدية من أصل 34 بلدية تقع في محيطات غابية هجر اغلب سكانها في إطار الهجرة الجماعية التي عرفتها البلاد خلال سنوات الجمر، واستنادا إلى ذات المصادر فان عدة عوامل رئيسية ساهمت في تقلص الغطاء الغابي، منها العامل البشري الذي تقع علي عاتقه المسؤولية إلى جانب العوامل الطبيعية، كارتفاع معدلات درجة الحرارة في فصل الصيف، وعمليات الاحتطاب والقطع العشوائي فضلا عن كل ذلك ظاهرة التفحيم علي نطاق واسع، دون الاكتراث للمخلفات والآثار السلبية ، حيث تضرر ما مساحته 1600 هكتارمن الثروة الغابية خلال السنة المنقضية من أصل 6300 هكتار في غضون 3 سنوات الماضية، الأمر الذي استدعي وضع إستراتجية تهدف إلى تجديد المساحات المتضررة مع الحفاظ علي نسبة الغطاء النباتي الذي يشكل حوالي 30 بالمائة، كما تم غرس ما يفوق مليون و700الف شجيرة من مختلف الأنواع والأصناف "كالسرو، الزيتون، الأرز، الاكاسي الفلين، والصنوبر الحلبي، وتدخل هذه العملية حسب ذات المصادر في إطار توسيع الثروة الغابية وحماية التربة من الانجراف وتوحل السدود، وقد مست حملة الغرس 16 بلدية على مستوى عديد البلديات بتراب الولاية، نذكر منها "الحسنية، طارق ابن الزياد، تاشتة، الماين، بن علال، وقد تم تشغيل أكثر من 1260عامل بصفة مؤقتة وتعتزم ذات المحافظة خلال السنة الجارية وفق الاعتمادات المالية المقدرة ب 200 مليار سنتيم ع الشروع في انجاز عدة مشاريع أهمها إعادة تشجير 1000هكتار مع تهيئة وفتح مسالك غابية على مسافة 14كلم وفتح خنادق مضادة للنيران ومصاطب ل100هكتارالى جانب عمليات أخرى لا تقل أهمية كوضع معالم حدود غابات الدولة.
ويساهم قطاع الغابات في سياق البرامج المعتمدة في انجاز نقاط مياه واستصلاح أراضي على مساحة تصل إلى 200 هكتار في سياق" صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز" الهادف أيضا إلى تثبيت سكان الأرياف بمناطقهم الأصلية بتقديم يد المساعدة إليهم، حيث من المنتظر توزيع 2484 وحدة ماشية على 200شخص، و411 بقرة و710وحدة ماعز، ويمس هذا البرنامج 27 بلدية عبر الولاية.