94 مليون أورو لتمويل مشاريع في قطاع الصيد والبيئة

التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي أول أمس، أربع اتفاقيات بقيمة 94 مليون أورو لتمويل برامج تعاون في مجالات البيئة والصيد البحري ودعم التسيير وتطبيق اتفاق الشراكة، وقد حضر حفل التوقيع وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مجيد بوڤرة، وسفير ورئيس مفوضية الإتحاد الأوربي بالجزائر ماريك سكوليل.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مجيد بوقرة أن هذه الإتفاقية التي تندرج في إطار تجسيد اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي سيدخل حيز التطبيق في سبتمبر 2005، تتضمن جوانب هامة، كما تعد ثمرة تنسيق متعدد القطاعات وتشاور وثيق مع الشريك الأوربي، وهي تعكس التطور والحركية التي عرفتها علاقات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوربي، وكذا الإرادة المشتركة في استغلال جميع الفرص التي يوفرها اتفاق الشراكة في هذا المجال.
وتنص الاتفاقيات على تمويل برامج تعاون خاصة بدعم التسيير (spring) وتنويع الاقتصاد الموجه لقطاع الصيد البحري والبيئة وكذا تمويل البرنامج الثالث لدعم تنفيذ اتفاق الشراكة (P3A-III).
وحسب الشروحات المقدمة، تقدر قيمة الاتفاقية المتعلقة بتمويل برنامج دعم التسيير (spring) ب 10 ملايين أورو في حين سيحظى برنامج دعم السياسة القطاعية للبيئة ب 34 مليون أورو وبرنامج دعم تنويع الاقتصاد الموجه لقطاع الصيد البحري ب 15 مليون أورو والمرحلة الثالثة لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة (P3AIII) بقيمة 35 مليون أورو.
أما وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة فقد شددت على أهمية الاتفاقية الموقعة بين وزارتها والاتحاد الأوروبي مضيفة أنها تخص حماية البيئة في منطقة الجزائر العاصمة سيما الحفاظ على السواحل وتسيير النفايات الحضرية والتربية الحضرية أما الهدف الأساسي فيتمثل في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وتهدف الاتفاقية المتعلقة بالبيئة التي تبلغ قيمتها 34 مليون أورو إلى تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من خلال تحسين وتطوير الإستراتيجية القطاعية ومرافقة الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في هذا القطاع.
من جهته اعتبر وزير الصيد سيد أحمد فروخي أن «الأمر يتعلق بمشروع هام سيسمح بتثمين الموارد الطبيعية ومرافقة الإستراتيجية الوطنية للقطاع من خلال تنظيم القطاع ومساعدة المهنيين».
وأعرب وزير التجارة مصطفى بن بادة، في بيان أعقب حفل التوقيع، عن مدى ارتياحه عن نجاعة وفعالية المرحلة الأولى والثانية من برنامج (P3AIII) الذي برزت ثماره من خلال انجاز 5 مشاريع توأمة و80 عملية مساعدة تقنية وتبادل المعلومات هي حيز التنفيذ لصالح جميع الإدارات ومشروعي «سيقما» المبادر بها السنة الماضية، مبرزا أهمية التوقيع على اتفاقية التمويل لبرنامج (P3AIII) بميزانية أكثر أهمية من سابقتها، ستسمح بتحقيق إنجازات على المدى المتوسط والتطرق لإشكاليات جديدة متعلقة بالجوانب الاقتصادية والتجارية وعلاقتها بالحوكمة.