ملاحق إدارية جديدة في البلديات لحل مشكلة الاكتظاظ بغليزان

تحسين الخدمة العمومية

شرعت عديد البلديات في هذه الآونة الأخيرة، في تطبيق توصيات الاجتماعات المنعقدة على مستوى الولاية والدوائر حول موضوع تحسين الخدمة العمومية في مصلحة الحالة المدنية، وذلك بإنشاء ملاحق إدارية.
يعمل رؤساء البلديات في اقتراح مشاريع المخطط التنموي باستحداث ملحقات إدارية بالأحياء ذات التجمعات السكانية الكبيرة، وفي المناطق المعزولة بالدواوير، من أجل تسريع خدمة تقديم الوثائق الإدارية التي تستخرج من مصلحة الحالة المدنية.
وشهدت عديد البلديات هذه الأيام، عمليات تدشين ملحقات إدارية جديدة، على غرار بلدية وادي ارهيو، التي تمّ بها فتح 3 ملحقات إدارية في كل من أحياء خرماشة والرتايمية وبن عمارة عبد القادر، وذلك بغية رفع الاكتظاظ الذي تشهده مصلحة الحالة المدنية، التي تستصدر أسبوعيا 17000 وثيقة، الأمر الذي فرض على المترددين العيش وسط اكتظاظ كبير، حيث تعد العملية نوعية من شأنها تقديم الخدمة في ظروف حسنة، بدلا من التنقل من منطقة الزنانية، الواقعة في الجهة الشرقية والتي تبعد عنها نحو 5 كلم إلى مقر البلدية المتواجد بمركز البلدية، وهو الأمر الذي استحسنه السكان واعتبروه خطوة إيجابية من أجل القضاء على مشكلة التأخر في استلام الوثائق الإدارية.
ودخلت ملحقة أولاد قدور، الواقعة في الجهة الشرقية من إقليم بلدية واريزان، الخدمة أيضا هذه الأيام، حيث تعد الثانية بعد ملحقة السرارجة في هذه البلدية، والتي جاءت، بحسب رئيس بلدية واريزان، حبيب بوجحفة، من أجل القضاء على المعاناة التي كان يتلقاها المواطن في مصلحة الحالة المدنية، التي تفرض عليه الانتظار ليوم كامل على الأقل من أجل الحصول على مبتغاه.
وببلدية حمري، تتواصل حاليا ورشة أشغال إنجاز ملحقة إدارية بدوار الزهايرية، حيث ستكون مع انتهائها مقصد سكان الجهة الشرقية من الدواوير الواقعة بالمنطقة، بدلا من التنقل نحو مركز البلدية. وتكاد تكون عملية إنشاء ملاحق إدارية بجميع البلديات، خصوصا بالنسبة لعاصمة الولاية، التي عرفت إنشاء عديد الملحقات الإدارية.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة، التي تحرص عليها الجهات المسؤولة، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين الذين يقصدون مصلحة الحالة المدنية.