الأسباب والتداعيات

فضيحة فساد كبرى تصدم تركيا

أفرجت السّلطات التركية عن عشرات الأشخاص سبق وأن اعتقلوا بتهم الفساد، وأقالت 25 قائدا من قادة الشرطة من مناصبهم في توسيع للحملة على الشرطة منذ أن بدأت تحقيقات فساد والتي وصفها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالعملية القذرة ضد حكمه.
واتّهم أردوغان جماعات دولية وتحالفات ظلامية كما وصفها بتشجيع تحقيقات الكسب غير المشروع وانتشار الفساد، وضلوع بعض السفراء في أنقرة في أعمال استفزازية وسط تحقيقات فساد موسعة وجّهت فيها اتّهامات ل 24 شخصا بينهم أبناء وزراء.
وقد صرّح أردوغان مؤخرا (21 ديسمبر) أمام مناصريه في إقليم سامسون وبطريقة غريبة تدخّل الأجانب في شؤون بلاده في إشارة لبعض السفراء قائلا لهم: "قوموا بعملكم وإذا ابتعدتم عن نطاق وظيفتكم فقد يدخلكم ذلك في نطاق سلطاننا القضائي، فلن نكون مضطرين للإبقاء عليكم في بلادنا".
وقد نفت السفارة الأمريكية بأنقرة تورّط جهات أمريكية في حملة الفساد التي شملت اعتقال العديد من المتهمين، وكان رجال الأمن قد اعتقلوا يوم الاثنين 16 ديسمبر 52 شخصا من بينهم أبناء ثلاثة وزراء ورجال أعمال بارزون مقرّبون من رئيس الوزراء ومسؤولون بحكومات محلية لتورّطهم في أعمال فساد.
وقد أظهرت فضيحة الفساد شقاقات عميقة بين أردوغان وحليفه السابق رجل الدين "فتح الله جولن"، الذي يقيم في الولايات المتحدة ويتمتّع بنفوذ داخل الشرطة والقضاء.
فقد اعتقل 24 شخصا في قضايا فساد، من بينهم المدير العام لبنك خلق المملوك للدولة وأبناء وزراء، كما اعتقل العشرات. وفي ردّ على ذلك أقيل حوالي 70 شخصا أو نقلوا إلى مناصب مختلفة من بينهم رئيس شرطة اسطنبول منذ بدء اعتقال المشتبه بهم في قضية الرشوة الأسبوع الماضي.
وقال رئيس الوزراء التركي أنّ قمع الأشخاص الذين يقفون وراء تحقيقات الفساد سيستمر، وأضاف: «من يريدون إقامة هيكل مواز للدولة ومن تسلّلوا لمؤسسات الدولة..سندخل مخابئهم وسنضع هذه المنظمات داخل الدولة».
وكانت عدة تهم قد وجّهت لعشرات الاطارات منها اشتباههم وتورّطهم في أعمال فساد وتزوير وتبييض أموال في إطار صفقات عقارية عمومية، وتحويل أموال وذهب بين تركيا وإيران.
وجاءت هذه الاتهامات بعد التقارب التركي الايراني الذي كان بعد أن أبرمت طهران اتفاقات مع الغرب بخصوص ملفّها النووي، حيث زار وزير خارجية تركيا "أحمد داود أوغلود" العاصمة الايرانية طهران في 26 نوفمبر لأجل التقارب الذي يخدم فائدة البلدين خاصة الاقتصادية منها.
فقد ذكر وزير الاقتصاد التركي "ظفرجا غلايان" إلى أنّه بإمكان البنوك التركية استئناف التعاملات مع البنوك الايرانية، حيث تعتمد عليها إيران لتلقي ثمن النفط الذي تبيعه إلى الأسواق الآسيوية.
وأمام فضيحة الفساد الثقيلة هذه وعزل العشرات من قادة الشرطة، اتّسعت هوة الخلاف والانشقاقات العميقة بين أردوغان ورجل الدين "فتح الله جولن"، وهو ما يؤثّر قطعا على حسم الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس المقبل، وقد أبان الكاتب والباحث في الشؤون التركية "غزوان مصري" أنّ هذا الحادث يمثل حلقات بدأت في ميدان تقسيم ولها معان كثيرة جدا تهدف لإسقاط حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى وجود ما يسمى بالحكومة الموازية، وهي التي قامت بتقديم الملفات حيث اتّهم "مصرف هالك" بعقد صفقات تجارية مع إيران، وتبقى الاتهامات ضد بعض أعضاء الحكومة والحديث عن ملايين الدولارات واليوروهات قائمة والتحقيقات مستمرة لكن يبقى القرار الأخير بيد المحكمة.
وقد أوضح بلجيكي المعارض أنّ في الديمقراطيات العادية عادة يقوم المتّهمون بالاستقالة من مناصبهم ولكن في تركيا للأسف يفصل الضباط الذين يقودون التحقيق من طرف الوزير الذي يتورّط أبناؤه في الجرائم!
والتساؤل الذي يصاحب التطورات التي تشهدها تركيا حاليا في هذا الصدد هو هل أنّ الأزمة تنبعث من الداخل أم أنّها من صنع قوى خارجية تسعى لتشويه الحكومة التركية وعرقلة دورها على المستوى الدولي، كما يقول أردوغان.
وقد أكّد الصحفي التركي المقرّب من الحكومة "محمد زاهد غل" وجود عوامل داخلية للأزمة لكنه يؤكّد على أنّ تحريكها خارجي بامتياز، ويتساءل "غل" عن السبب وراء تضخيم الغرب لقضية الفساد في الوقت الحالي، وهو يرى أنّ السبب الوحيد يكمن في التعاملات المالية لتركيا مع إيران التي تخضع لعقوبات دولية، ويصل حجم تبادلها التجاري مع تركيا إلى 26 مليار دولار، فالقضية سياسية وليست بسبب الفساد.
فالبنك الأهلي التركي يقول الصحفي "غل" لم يقم بشيء سوى أنّه كان يقوم بتحويل الأموال إلى إيران من تركيا مقابل واردات النفط والغاز، لكن المعارض الأكاديمي
«تيلان درمش" يعتبر أنّ ما قاله أردوغان عن ضلوع قوى خارجية في الأزمة يندرج فقط تحت نظرية المؤامرة، ويرى أنّ الجانب الأكبر ممّا تشهده تركيا حاليا من أزمة هو فساد داخلي بحت.