التكفل بانشغالات المواطنين والمستثمرين أولوية قصوى

والي المدية يقيم وتيرة الإنجاز، ويؤكد:

ركّز إبراهيم مراد والي المدية، بحر هذا الأسبوع، على أهمية الاستشراف في تحديد حاجيات ومتطلبات المواطن لتحقيق العيش الكريم له، داعيا في إطار سلسلة الاجتماعات التي تأتي لمتابعة وضعية التنمية بولاية المدية، وتشخيص وتيرة التنمية لبلديات كل من دوائر عين بوسيف، تابلاط، بني سليمان، الشهبونية، شلالة العذاورة والقلب الكبير، بحضور رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس البلدية المعنية ورؤساء الفرق التقنية و كذا المدراء التنفيذيين للولاية إلى مواصلة الجهود وتكثيفها من قبل القائمين على المجالس البلدية من أجل تعزيز مسعى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وهذا من خلال تنمية المنظومة الإنتاجية بغية خلق فرص إنتاج فائض القيمة بدل الاتكال على استهلاك القروض.
وأوصى والي المدية بإعادة الإعتبار للفلاحة، حيث قال أنّ «الدّولة الجزائرية بذلت جهودا جبّارة من أجل هذا القطاع، فلا بُدّ أن تفضي مقترح برامجكم التنموية إلى نتائج ملموسة في مجال تحسين الإنتاج من حيث النوع والكم ضمانا لأمن البلاد الغذائي» ، مشيرا إلى وجوب ضخّ الاعتمادات في الاقتصاد المحلي حتى تمكنّ من تحقيق ديناميكية اجتماعية تأتي بإيجابياتها على مختلف مكونات المجتمع، حيث أكد أنّ التوافق والتنسيق بين المديريات التنفيذية والسلطات المحلية تُسرّع في وضع حلول للمشاريع العالقة مما تحول دون تحقيق مسعى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.
وعن المقاولة وترقية الاستثمار، ذكر والي الولاية في تعليقه على بعض المشاريع التي تندرج ضمن المخطط القطاعي للتنمية كافة القطاعات بحتمية «إبداء المزيد من الدينامية ومن روح المبادرة لتشجيع إنشاء المقاولات و تطويرها وتحفيز المشاريع المبتكرة المدرة للثروات و مناصب الشغل الدائمة»، مشيرا في نفس الموضوع «على أهمية صحّة العامل بورشات البناء في ظل احترام شروط الوقاية والأمان للعامل لهم».
كما نبّه خلال تدخلاته في الاجتماع الثاني الذي برمج هذا الأربعاء، الحضور إلى جسامة التحديات التي ما تزال تواجه الولاية، مما تحتمّ عليها بالضرورة «تفادي كل تماطل في الأعمال التي تمت مباشرتها أو تلك التي يجري التحضير لها»، مطالبا بوجوب أن يكون العمل بين الإدارة المحلية ومختلف مديريات القطاعات ضمن مسعى منسجم ومنسق لتعبئة الجهود والإمكانيات، يتناسب مع ما هو مناط إلى الولاية من مشاريع تكميلية لسنة 2013، موضحا لجميع الحضور بالاجتماعين بضرورة تبني إستراتيجية موحدة ومحدّدة المعالم تخلق نهضة اقتصادية واجتماعية خلال البرنامج الخماسي القادم، وتكون مدعّمة بنسيج إنتاجي في كل القطاعات سواء على مستوى التكوين أو الابتكار أو التمويل أو الرعاية الصحيّة أو الحملات الوقائية، من خلال التركيز على فكرة تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين بالولاية عمومية كانت أو خاصة للوصول إلى مسعى يعطي للابتكار وحس المبادرة الأولوية القصوى.