الرئيس بوتفليقة يأمر بالتحضير الجيد لرئاسيات 2014

أعطى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات إلى حكومة عبد المالك سلال من أجل اتخاذ "التدابير اللازمة" بهدف ضمان تحضير"الاستحقاقات السياسية" المقبلة "في أحسن الظروف" ، وهو بذلك يقصد رئاسيات 2014 وقبلها تعديل الدستور. وفي المقابل حذّر رئيس الدولة الطاقم الحكومي من أيّ تماطل في تنفيذ المشاريع، مثلما أمر بضرورة "توخي الدقة" في تحضير الثلاثية الاقتصادية.
لم يكن مشروع تعديل الدستور مدرجا ضمن جدول أعمال أوّل اجتماع لمجلس الوزراء منذ أزيد من 9 أشهر، المنعقد بعد ظهر أمس برئاسة رئيس الجمهورية، حيث اقتصر على التصديق على مشروعي قانوني المالية لسنة 2014 والسمعي البصري، لكن القاضي الأول في البلاد لم يغفل هذا اللقاء قصد توجيه بعض التعليمات والتوجيهات للحكومة بخصوص عدد من القضايا والملفات ذات الصلة بالشأنين السياسي والاقتصادي.
وعلى مقربة من انعقاد اجتماع الثلاثية المرتقب في العاشر من شهر أكتوبر، قدّم رئيس الدولة توجيهات إلى الجهاز التنفيذي حول أجندة أعمال هذا اللقاء الاقتصادي، حيث قال بهذا الشأن: "من هذا الباب، ينبغي للحكومة أن تتوخى الدقة في تحضير لقاء الثلاثية المقبل الذي سيخصص لتنشيط التنمية الاقتصادية الوطنية المبنية على تدعيم إطار ترقية المقاولة الوطنية التي تشكل المصدر الأول لخلق الثروة ومناصب الشغل ولدفع النمو قدما"، مضيفا بأن "هذه الجلسات كفيلة بأن تكفل من جهة أخرى، تعزيز فضائل الحوار والتشاور بين سائر الفاعلين المعنيين بمهمة تجديد منظومة البلاد الإنتاجية".
إلى ذلك شدّد الرئيس بوتفليقة على أن "بروز قاعدة صناعية وطنية عصرية وتنافسية يمرّ حتما عبر دعم الدولة للمقاولة ولترقية الاستثمار"، ولهذا الغرض أردف بأنه "سيتعين على كافة القطاعات إبداء المزيد من الدينامية ومن روح المبادرة لتشجيع إنشاء المقاولات وتطويرها وتحفيز المشاريع المبتكرة المدرة للثروات ومناصب الشغل الدائمة"، ثم تابع: "إن جسامة التحديات التي ما تزال تواجه بلادنا على الرغم مما تم قطعه من أشواط معتبرة، تحتم تفادي كل تماطل في الأعمال التي تمت مباشرتها أو تلك التي يجري التحضير لها".
ولفت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى وجوب "العمل ضمن مسعى منسجم ومنسق لتعبئة الجهود والإمكانيات يتناسب مع ما هو مناط بنا من مهام"، معتبرا في ذات الوقت أن "المنافسة هي السمة الغالبة في عالم اليوم والجزائر تملك من القدرات ما يؤهلها لأن تكون منافسا بحق"، كما "يتعين علينا لبلوغ هذه الغاية أن نضاعف من تعبئة إمكاناتنا الوطنية وتجنيد كافة الفاعلين الاقتصاديين والماليين لبناء اقتصاد مهيكل مستجمع لمقومات البقاء وقادر على الاستفادة من التعاطي مع بقية العالم".
وأعطى القاضي الأوّل في البلاد تعليمات للجهاز التنفيذي قصد "مواصلة جهود الدولة من أجل تعزيز مسعى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا من خلال تنشيط إنجاز المشاريع التجهيزية وتثبيت استقرار الإطار التنظيمي، خاصة الجبائي، والحفاظ على التحويلات الاجتماعية". ومن وجهة نظره فإن "تنمية منظومتنا الإنتاجية تشكل محورا أساسيا ينبغي أن تجتمع حوله مجمل المساعي القطاعية"، ليشير بالمناسبة إلى أن الفلاحة "تتبوأ مكانة هامة في هذا المسعى" بعد أن "بذلت الدولة جهودا جبارة من أجله. لابد أن تفضي إلى نتائج ملموسة في مجال تحسين الإنتاج من حيث النوع والكم ضمانا لأمن البلاد الغذائي".
كما أظهر الرئيس بوتفليقة حرصا كبيرا على ضرورة تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتخلص نهائيا من التبعية للريع البترولي بقوله: "إن الجزائر غدت اليوم، بفضل ما تجشمته من تضحيات جسام قوية باستقرارها وباستقرار مؤسساتها" لكن سجل أن "المطلوب هو مضاعفة الجهد من أجل أن نترك لأبنائنا بلدا مزدهرا اقتصاديا ميمما بحزم شطر المستقبل".
وهنا حذّر الرئيس من الممارسات البيروقراطية عندما لاحظ أن "المهمة هذه تقتضي وجوبا إدارة ناجعة شفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة، خالية من آفات البيروقراطية". وأكثر من ذلك استطرد بتعبير صريح: "فمن حق المواطن أن يعوّل على العون العمومي وأن يتعامل معه بثقة. ومن حقه أن يحظى بخدمة عمومية ذات جودة مهما كان وضعه الاجتماعي ومهما كان مكان إقامته على امتداد التراب الوطني"، مذكرا بأهمية "ما يقع على عاتق جميع مؤسسات الجمهورية ومنها الحكومة بوجه خاص من واجب الإصغاء دوما للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار والتشاور مع جميع مكوناته".
وعلى الرغم من غياب مشروع التعديل الدستوري في اجتماع مجلس الوزراء فإن الانتخابات الرئاسية كانت حاضرة في هذا اللقاء، حيث أمر رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ "كافة الإجراءات والتدابير اللازمة قصد تمكين بلادنا من الإقبال في أفضل الظروف على الآتي من الاستحقاقات السياسية"، وخلص في آخر مداخلته إلى القول: "إن طموحنا كبير لكنه طموح في حجم الجزائر وتطلعات أبنائها. وأنا أنتظر من كل منكم العمل والالتزام والتفاني".