فتح السمعي - البصري أمر لا رجعة فيه

مساهل عشية مناقشة مشروع القانون:

أكد وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، أمس، أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر «أمر لا رجعة فيه»، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي يعرض للنقاش، اليوم، أمام المجلس الشعبي الوطني، «سيستجيب لتطلعات أصحاب المهنة وانشغال حماية مؤسسات الدولة».
وصرح مساهل على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن «فتح مجال السمعي البصري في الجزائر أمر لا رجعة فيه. نحن دولة قانون ونعمل من أجل تعزيز دولة القانون هذه وتوسيعها وتمكين المواطن الجزائري من الحصول على معلومات ذات مصداقية وحصص تجعله في انسجام مع محيطه وبلده».
وبعد أن أكد أن الحكومة تأمل في أن يصادق البرلمان على قانون السمعي البصري «خلال دورة الخريف»، ذكر الوزير بأن مسار إعداد هذا القانون «تم بالتشاور مع مختصين في مجال السمعي البصري وصحافيين ومسؤولي قنوات خاصة ونواب».
وفنّد مساهل من جهة أخرى، وجود أي جدال حول مسألة فتح المجال السمعي البصري، سواء بالنسبة للقطاع العمومي أو الخاص.
وبخصوص التخوفات التي أثارها بعض البرلمانيين بشأن محتوى المادة 7 من مشروع القانون، التي تخص القنوات الموضوعاتية، أوضح وزير الاتصال أن الأمر يتعلق «بقراءة خاطئة» وب»خطإ في ترجمة الصيغة العربية إلى الفرنسية»، مسجلا أن نص القانون باللغة العربية هو النص المرجعي.
وأوضح في هذا الصدد، أن النص باللغة العربية واضح جدا وصريح، ينص على أن قناة موضوعاتية هي قناة تبث موضوعا واحد أو مواضيع متنوعة، مضيفا أن هذا النص يبرز بشكل جليّ أنه يمكنها أن تبث برنامجا واحدا أو متعددا.
من جهة أخرى، أكد مساهل أن النقاش حول مواد مشروع قانون السمعي البصري «ينبغي أن يتم في إطار احترام مبادئ الديمقراطية والحوار».
وبخصوص فتح قنوات إذاعية، سجل الوزير وجود «عوائق موضوعية تتعلق بالوسائل التقنية أكثر منه بمحتوى البرامج»، داعيا إلى «عدم الخلط بين الإنتاج والبث».