التصويت بالأغلبية على مشروعي قانوني العقوبات وتسوية الميزانية 2011

بعد مناقشة وتعديلات لمجلس الأمة

صوت 124 عضو من مجلس الأمة، بالأغلبية على كل من مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات رقم 66- 156 المؤرخ في الثامن جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، و قانون ضبط الميزانية لسنة 2011 ، فيما صوت عضوان من جبهة القوى الاشتراكية ب»لا» على كلا المشروعين.
اعتبر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن نص القانون «لبنة قانونية» ستعزز الترسانة التشريعية الوطنية لمكافحة الإجرام وتوفير الجو اللازم لممارسة الحريات الفردية والجماعية ، وذلك خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على قانون العقوبات الجديد أول امس بمجلس الأمة .
وفيما يتعلق بقانون العقوبات الجديد ، فان رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة قد اعتبره من انجازات و مكاسب قطاع العدالة ، وهو نتاج الإصلاحات التي يخضع إليها ، كما يندرج ضمن المشاريع الهامة التي يرتكز عليها إصلاح قطاع العدالة الذي يحظى باهتمام بالغ من طرف برنامج السيد رئيس الجمهورية.
وابرز ان ما تضمنه هذا القانون من أحكام جديدة تعد خطوة هامة تضاف إلى المنظومة التشريعية الجزائرية وجبارة للمساهمة في إرساء دولة الحق والقانون ، كما انه يساهم في تعزيز إجراءات حماية المجتمع من كافة أنواع الإجرام وتحسين الخدمات القضائية وعصرنة قطاع العدالة وإصلاح نظام السجون».
وجاء في تقرير اللجنة ان التعديلات و التتميمات التي تضمنها مشروع القانون تعكس إستراتيجية الدولة في مكافحة الظواهر الإجرامية الدخيلة على المجتمع الجزائري والبعيدة كل البعد عن القيم و الأخلاق ، وقد حثت (اللجنة) كل الأطراف الفاعلة في مجال حماية الطفل وحقوق الإنسان ، وكذا المجتمع المدني على اتخاذ جميع التدابير الوقائية لحماية القصر من كافة أشكال العنف او الإساءة البدنية او الإهمال او أي استغلال ، و ضع برامج اجتماعية توفر الدعم اللازم لهم.
لوح: شروع اللجان الخاصة بالتحضير للانتخابات الرئاسية
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في تصريح للصحافة عقب التصويت على قانون العقوبات الجديد عن شروع اللجان الخاصة بالتحضير للانتخابات الرئاسية في العمل ، استعدادا لهذا الاستحقاق الهام و المصيري .
وأوضح في رده عن سؤال حول الموضوع ان الإجراءات المتعلقة باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية جارية ، فيما لم يشر إلى عدد القضاء الذين تتشكل منهم ، مكتفيا بالقول ان «عددهم سيكون حسب ما ينص عليه القانون «.
وفيما يتعلق بقضية للاعتداء الإرهابي على الموقع الغازي « تيقنتورين» بايليزي الذي وقع 16 جانفي 2013 الماضي ، جدد الوزير لوح تأكيده أنها قيد التحقيق ، وهي توجد حاليا أمام مجلس قضاء جزائري مختص .
وابرز في سياق متصل بان القانون الجزائري يسمح لكل من تضرر من هذا الاعتداء ان يكون كطرف مدني أمام قاضي التحقيق او أمام المحكمة عندما تحال القضية للمحاكمة .