أكد رئيس المنظمة الوطنية للتضامن الجمعوي، طاهر قارون، خلال ملتقى جهوي بهضبة لالا ستي في تلمسان حول موضوع "معا لنحمي اقتصادنا ومجتمعنا"، أن الجمعيات شريك بامتياز في تنفيذ برامج محاربة التهريب والإتجار بالمخدرات. وأشار قارون خلال هذا اللقاء الذي بادرت به منظمته، بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان احتفاء باليوم العالمي للجمارك، أن المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات يعمل على تكوين الحس الوطني أو المدني وتكريس قيم المواطنة للسماح للمواطن بالتصرف العفوي إلى جانب مختلف أجهزة الأمن ببلادنا في مكافحة التهريب وآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع، لأن المجتمع المدني اذا ما تكاثفت جهوده مع مؤسسات الجمهورية ككتلة واحدة من شأنه إحباط الآفات الآتية من الخارج والمساهمة بفاعلية في وضع حد للنزيف الاقتصادي. وفي كلمة وجيزة للمدير الجهوي للجمارك، محمد بن براهيم، تطرق إلى أهداف الملتقى الرامية أساسا إلى توطيد العلاقة بين المجتمع المدني والهيئات الرسمية في محاربة التهريب، وقدم عدة مفتشين بالمديرية مداخلات حول آثار تهريب الوقود والمواد الغذائية، وأبرز المحاضرون أن تهريب المواد الغذائية والوقود المدعمين من قبل ميزانية الدولة معناه توجيه جزء من النفقات العمومية إلى غير مقصدها القانوني مما يؤدي إلى إثقال كاهل الدولة بنفقات إضافية وزيادة الواردات التي تتم بالعملة الصعبة. ومن آثار هذه الممارسات السلبية، إرتفاع أسعار بعض المواد الغذائية خصوصا بالمناطق الحدودية وندرة بعضها مثل الوقود حسب المتدخلين الذين أرجعو سبب الاقبال على تهريب الوقود إلى سعره المستقر والمنخفض بالجزائر مقارنة مع بلدان الجوار. ومن جهته، تعرض الدكتور في الطب، محمد مباركي، ممثل جمعية الغزوات الثقافية الاجتماعية إلى الآثار السلبية للتهريب على الصحة العمومية، مذكرا بأن المهربين يلجأون إلى المقايضة بين المواد الغذائية والوقود مقابل المواد الضارة والمحظورة مثل المخدرات والمشروبات الكحولية التي تضر بصحة المواطن خصوصا فئة الشباب، داعيا إلى تضافر الجهود بين مختلف الأسلاك الأمنية والجمعيات وتكثيف الحملات التحسيسية في أوساط الشباب وتعبئة المدرسة والمؤسسات الشبانية والصحية والمسجد لمحاربة الإدمان.