دفتر شروط جديد لاستغلال المنشآت الصناعية قريبا

إجراءات إلزامية على المؤسسات الخاصة والعامة

حدّدت وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار في تقريرها المتعلق بإعادة تأهيل مشاريع الأوعية العقارية مجموعة من التعديلات والمقترحات ستركز من خلالها على الأطر القانونية، المالية والتسيير قصد رد الإعتبار لأزيد من 49 وعاء عقاري على المستوى الوطني بالنظر لجملة النقائص التي تحول دون استكمال أو تجميد البرامج الاستثمارية.
ومن بين أهم الإجراءات التي شدّد عليها المسؤول الأولى على قطاع الصناعة عمارة بن يونس عقب إسناد مهام بحث وضعية ودراسة الملف لفوج العمل الذي أشرك فيه كل من أرباب العمل والشريك الاجتماعي، خصت في مقدمتها استرجاع المساحات غير المستغلة بالمناطق من قبل مختلف المقاولين أو المؤسسات الصناعية المتوسطة أو الصغيرة والموجهة أساسا لمشاريع الاستثمار والتي تقدر إلى غاية الوقت الراهن بما يقارب 30 بالمائة، إعادة تأهيل المنشآت الصناعية بجل النقائص خاصة فيما تعلق بإدراج المعايير المعمول بها دوليا في مساحات مماثلة، إلى جانب هذا والأهم من كل ذلك تقيد المتعاملين والمستثمرين بدفتر شروط يهتم بإلزامية تحديد مدة استغلال المنطقة بالنسبة لمستثمرين ممثلين للقطاع العام أو الخاص وإعادة تجديدها إن اقتضى المشروع الجاري فيها.
وحسب مضمون نص المشروع فقد منحت الوزارة الوصية حصة الأسد فيما يخص إعادة النظر في حقول الامتياز وذلك من خلال تبني إجراءات عمل مغايرة بالنسبة للجان الولائية المخولة لذات المهام تحقيقا لتوازن معادلة ”العرض والطلب” والتي يعرف فيها هذا الأخير ارتفاع جد ملحوظ على الأوعية العقارية دون تلبية الغرض بالنظر لصعوبة تحرير الحظائر المستغلة مقابل الاستغلال غير المشروع الممارس من قبل المستثمرين الذين يتوفرون على حصص لابأس بها بمختلف المناطق من جهة وعدم توفر المساحات اللازمة من جهة أخرى.
الوزير شدّد في تعليماته التي سيتضمنها تقرير فوج العمل كذلك على تبني مجموعة من التسهيلات للحصول على ترخيص الاستغلال في مقدمتها، منح أو توزيع مساحات الأوعية العقارية وفق خريطة عمل منظمة تتماشى ومتطلبات عروض الاستثمار المقدمة، خاصة تلك المتعلقة منها ببرامج الإنتاج، إعادة النظر في التنظيم العام ومهام اللجان الولائية المهيأة أساسا لمنح حقول الامتياز إلى جانب هذا ضرورة مراجعة الإطار القانوني وتسير الأوعية العقارية. وفي سياق غير بعيد عن التنظيم، تضمنت توصيات التقرير في إطار ”ترقية العقار الصناعي” الفصل في ملفات الأوعية التي تعرف نوع من المنازعات وتسوية وضعية الأراضي غير المستغلة وتقيدها بدفتر شروط مع ضرورة التصريح بحالة المنطقة قبل مباشرة العمل فيها، إلى جانب رفع وتيرة أشغال 18 منشأة صناعية التي سيتم تسليمها بكل من مناطق الجنوب والصحراء، كما تطرقت إلى تمويل الاستثمار المتعلق بأسعار الأوعية العقارية والتخفيضات التي ستستفيد منها المشاريع في شكل مجموع امتيازات سيتم إدراجها ضمن أحكام قانون المالية القادم، عقب موافقة الوزير الأول عبد المالك سلال والتي ستتم عن طريق دفع نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من القيمة التجارية للعقار أو تحديد النسبة الايجارية ب1.5 بالمائة من القيمة التجارية.