الأولوية لإستكمال الإصلاحات وإعادة النظر في التسيير المحلي

النواب يختتمون مناقشة مخطط الحكومة

دافع أمس نواب الشعب في اليوم الأخير من مناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة بشكل ملفت للإنتباه عن الجبهة الاجتماعية، مشددين على ضرورة التعجيل بتحسين ظروف معيشة المواطن وتفعيل التنمية المحلية، وطالبوا بالافراج عن قانون ضبط صرف الميزانية وفرض سلطة الرقابة وتعزيز المصالحة بإجراءات جديدة.
عرفت الجلسة الأخيرة لمناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة، تسجيل غياب عدد معتبر من نواب الشعب حتى المدرجين ضمن قائمة المتدخلين وكأن الأمر لا يعنيهم، ولأول مرة اقترح نائب ويتعلق الأمر بالوزير السابق، عن حزب الأرندي عبد الكريم حرشاوي، فتح الوزراء خلال زيارتهم الميدانية نقاشا مع المواطنين وتأسف لغياب نقاش فعلي بين ممثلي السلطة التنفيذية والمجتمع المدني خاصة ما تعلق بورشات العمل التنموية.
وحذر حرشاوي مطولا من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الجزائر كون هذه الأخيرة كما يتوقع مازالت لم تكشف بعد عن تأثيراتها الفعلية.
وأرجع الصديق شهاب نائب عن حزب الأرندي وجود حالة من عدم الرضا على ضوء توفر ارادة قوية للاصلاح وأموال مسخرة وجهود مبذولة الى وجود فوارق في التنمية المحلية والتوازن الجهوي والتي نتجت حسبه عن اختلالات في تسيير الشأن العام.
وأعاب الصديق شهاب في كل هذا غياب الصرامة في التنفيذ وإغتنم الفرصة في هذا المقام ليشدد على ضرورة اعادة النظر في التسيير المحلي، وترشيد هذا الأخير مع تفعيل أدائه وذهب الصديق شهاب الى توجيه مسؤولياتهم، ولا يتسنى ذلك حسبه الا عن طريق اعادة النظر في مفهوم النشاط الاجتماعي ومضاعفة التجند عن طريق التنسيق مع عدة دوائر وزارية ويتعلق الأمر بوزارة التضامن والعائلة والعمل والشباب والرياضة بهدف تحديد مفاهيم جديدة للتعاطي الايجابي مع عدة مشاكل.
ووقف شهاب على المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف رئيس الجمهورية لإعادة تكريس الأمن والاستقرار بهدف بناء متكامل ومنسجم مثمنا كل ما يتحقق.
وانتقد شهاب ما أسماه بالنقص المسجل في التواصل في الأداء الحكومي الذي مازال يراه مبتورا وأطلق النار على ما أسماه بالمعارضة المدللة التي لا تخدم الا مصالحها، ودعى الى تفعيل المهن اليدوية.
ويرى محمد جلاد نائب عن حركة مجتمع السلم أن الوقت قد حان لرفع حالة الطوارئ وانهاء المراحل الانتقالية، واغتنم الفرصة ليدعو الى توسيع فرض سلطان الرقابة مع تقليص دور الادارة في التسيير عن طريق اشراك المواطنين.
ورافع النائب بشكل واضح عن المجالس المنتخبة المحلية حيث تحدث عن ضرورة اعادة الاعتبار لها والعمل على إصلاح المالية والجباية المحلية وتفعيل ما أسماه بهيئات الرقابة والتفتيش لحماية المال العام وترشيد انفاقه.
وخلص نائب حركة مجتمع السلم الى القول باقتراحه بتكثيف انشاء البنوك الاسلامية في الجزائر كون المواطن الجزائري يتطلع الى المعاملات المالية النظفة.
أما امحمد حديمي عن حزب النهضة أكد أنه لا عبرة من الارقام والمشاريع والبرامج في في ظل الغياب والتأخير في إطلاق قانون ضبط صرف الميزانية، وانتقد ما أسماه بتضييق الحريات وتقزيم المعارضة.
وذهب بطاهر لزرق عن الكتلة البرلمانية للأحرار مهمة تسهير البرامج الخماسية والرباعية معيبا اسناد المهمة لوزارة المالية.
وأكد على ضرورة إلتزام الحكومة بتجسيد جميع برامج الرئيس خلال فترة محددة لا تتجاوز مدة الأربع أشهر.
وتركزت مداخلة العربي علالي نائب حركة مجتمع السلم حول رفع انشغالات الجبهة الاجتماعية من ضعف في الدخل الفردي الى استفحال البطالة وما إلى غير ذلك من انشغالات اجتماعية.
من جهته محمد مزياني نائب من كتلة حزب العمال طالب بترسيم نحو 150 ألف متعاقد على مستوى البلديات الوطنية وانتقد بشدة استمرار وجود أكثر من 180 بلدية عاجزة.
ووقف بوفاتح بن بوزيد من الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم على ما أسماه بالمظاهر السلبية التي ما زال المواطنون يتخبطون فيها، يتصدرها التشغيل المؤقت أمام الوفرة المالية ودعا النائب الى مراجعة منحة الطالب الجامعي.
------------------------------------------------------------------------