الفرع النقابي «ارسيلور ميطال» يدعو إلى اجتماع طارئ هذا الثلاثاء

شدد على التزام الادارة ببنود الشراكة

يعتزم المكتب النقابي لمركب «ارسيلور ميطال» برئاسة الأمين العام داود كشيشي عقد اجتماع طارئ يوم 25 فيفري الجاري مع مديرية المركب لبحث التجاوزات المرتكبة فيما يتعلق بضرورة الالتزام بقانون الاستثمار، دون أي إخلال ببنود الشراكة التي تربط بين الشريك الأجنبي ارسيلور ميطال والدولة الجزائرية حسب ما ورد في بيان الفرع النقابي الموجه إلى جميع الأطراف.
وستناقش النقابة في اجتماعها المقبل الكيفية التي تسير بها المؤسسة والوقوف في وجه الإدارة التي تنوي غلق المنطقة الحارة وتطبيق مخطط «أوميغا» والذي يتضمن تسريح العمال، التنظيم العمالي، مركز الحشد، الانفرادية في اتخاذ القرارات والتنظيم الذي تريد مديرية الموارد البشرية تطبيقه بصفة ارتجالية دون العودة إلى العمال من خلال ممثلهم الشرعي المكتب النقابي.
وقد دقت لجنة المشاركة ناقوس الخطر وحذرت من تشغيل الفرن العالي بفرنين فقط والذي سيعود بنتائج سلبية ويصبح مهدد بالتوقف لمدة كبيرة في الوقت الذي يمكن الانتظار حتى الانتهاء من الموقد رقم 3 ثم استكمال وتيرة الإنتاج. أكد كشيشي أن الفرن العالي يتم تشغيله ب 4 أفران وأن نوعية الحديد التي ينتجها بفرنين رديئة جدا وغير صالحة وهو ما اعتبره خسارة للمركب وتضييعا للأموال.
كما تساءلت النقابة حسب مضمون «البيان» عن قضية أطنان الحديد التي «خرجت من المركب وكان من المفروض أن تصل إلى الرغاية في 3 سنوات الماضية لكن لم يظهر لها أي أثر»، وطلبت تحويل هذا الملف إلى العدالة خاصة أنها تملك «كل الدلائل فيما يخص هذه القضية» على حد تعبيرها.
من جهة أخرى أصدرت النقابة بيانا للعمال أول أمس أنه تم الاتفاق مع الإدارة على وضع تنظيم يحمي العمال ويحفظ مناصب شغلهم، إلا أن مديرية الموارد البشرية لم تكلف نفسها عناء القيام بذلك وهمها الوحيد هو كيفية توزيع المناصب والتحفيزات غير القانونية لبعض العمال.
كما أضاف أن الإدارة لم تحترم العقد الاجتماعي رغم إصدار النقابة العديد من البيانات التي أرسلتها إلى مديرية الموارد البشرية من أجل استشارتها في المشاكل التي تخص المؤسسة والعمال، واعتبرت النقابة هذا تعديا على الالتزامات المخولة لها قانونيا ومن ضمنها العقد الاجتماعي.
وقد أكد كشيشي في البيان رفضه المطلق لخلق مركز الحشد والكف عن تحريك العمال دون استشارة الشريك الاجتماعي، وهو ما يجعل العامل يبحث عن سبب تحويله إلى هذا المركز مع أن كل الوحدات الإنتاجية أصبحت عاجزة بسبب نقص العمال وقد اقترحت النقابة غلق هذا المركز نهائيا والبحث عن سبل أخرى تحول دون تفريغ كل الوحدات.
وقد نددت النقابة بالاحتفاظ بنفس المسيرين الذين تسببوا في الوضعية الكارثية التي أصبح يتواجد فيها المركب وساهموا في تكريس الفساد وانهيار المركب وأكدوا أنهم غير قادرين على الحفاظ على الاستقرار وإنجاح ملف الاستثمار.