نعمل جاهدين على إنجاز مخابر المراقبة في كل الولايات

بن بادة يعاين قطاع التجارة بتندوف

أشرف وزير التجارة «مصطفى بن بادة» أمس على تدشين المقر الجديد للمديرية الولائية للتجارة بحي تندوف لطفي وكلف إنجازه غلافا ماليا يقدر بأزيد من 54 مليون دينار.
ويعد المقر تحفة عمرانية متميزة بطوابقه الثلاث ومكاتبه ال32 على مساحة إجمالية تقدر ب 942 متر مربع. ويأتي ليخفف عبء الازدحام الحاصل في المقر القديم بحي القصابي والذي كان يثقل كاهل مصالح مديرية التجارة والمواطنين.
وقد أبدى الوزير ارتياحه للنتائج المحققة في ما يخص صندوق دعم النقل البري للبضائع واعتبر أن النسب التي سجلتها ولاية تندوف تجعلها الأولى على مستوى ولايات الجنوب مؤكداً على أن الدور الذي تلعبه وزارة التجارة هو «دور رقابي تنظيمي يستمد قوته من منظومة قانونية تراعي تطلعات المتعاملين سواء اقتصاديين أو مستهلكين» .
وشدد بن بادة في الوقت ذاته على ضرورة نقل الخبرات بين مستخدمي القطاع والعمل على تكوينهم مستقبلاَ في مراكز جهوية ريثما يتم إنشاء مدرسة وطنية خاصة بالقطاع .ودعا أعوان ومستخدمي المديرية الولائية للتجارة إلى ضرورة العمل على تحسيس وتوعية تجار المنطقة بالمهام المنوطة بهم وواجباتهم الأخلاقية قبل الشروع في الردع وتسجيل المخالفات مع عدم إهمال الجانب العقابي على المخالفين كما أثنى على الجهود المبذولة في الميدان و التدخلات الميدانية و التي وصلت سنة 2013 حوالي 3375 تدخل و التي تبقى غير كافية حسب الوزير مقارنة بالسنوات الأخرى أين سجل أزيد من 6000 تدخل سنة 2010.
وأثناء وقوفه على مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش أبدى الوزير أسفه للوضعية الكارثية التي وصل إليها هذا الصرح والأموال التي ضختها الدولة من أجل إنجازه والتي وصلت حين انتهاء الأشغال 67 مليون دينار ليبقى مجرد جدران دون عمل.
فقد أحصت المصالح المختصة منذ سنة 2008 إلى غاية اليوم عملية فحص واحدة بالرغم من توفر جميع الإمكانيات لمباشرة المخبر لعمله واعتبر العراقيل التي حالت دون الانطلاق في التحاليل المخبرية مجرد عراقيل صغيرة يسهل تجاوزها.
وهنا ألح الوزير وأعطى تعليمات صارمة من أجل المضي قدما في إعادة تهيئة المخبر وتزويده بكل ما يحتاجه للإنطلاق في العمل الفعلي وفك الارتباط مع ولاية بشار وأضاف : «نعمل جاهدين على إنشاء مخبر في كل ولاية مستقبلا وهو مطلب قديم ولكن لم يتم التعاطي بجدية مع الملف ونحن نعترف بذلك» وحدد شهر ماي المقبل كسقف زمني للإنطلاق في العمليات المخبرية بولاية تندوف.
كما كانت للوزير وقفة على السوق المؤقت لتجارة الجملة للخضر والفواكه بالولاية التي تستقبل أسبوعيا قرابة 22 شاحنة محملة بالخضر والفواكه أغلبها من غرب البلاد.
واعتبر قضية إنشاء مفتشية حدودية بين الجزائر و موريتانيا «أمر وارد» إذا ما تم فتح المنفذ الحدودي وإذا ما عادت المبادلات التجارية بين تندوف وموريتانيا كسابق عهدها مقترحا على السلطات المحلية توسعة السوق ليشمل تجارة جملة لمواد استهلاكية أخرى.
كما ارتأى بناء محلات و مخازن في سوق الجملة و التي من شأنها المحافظة على السلع المعروضة وحفظها من التلف في مناخ صحراوي وعر.
كما كانت له فرصة لتدشين السوق الجديد بحي النهضة وهو الأمر الذي استحسنه سكان حيي النهضة والمستقبل والذي كان حلما يراود المواطنين منذ استفادتهم من سكناتهم الحالية والذي يمتد ل 900 متر مربع هي المساحة الإجمالية للمشروع .
ويضم المشروع 12 محلا أشرف الوزير على توزيع قرارات الإستفادة لتجار كلهم شباب من أبناء المنطقة استفادوا أمس من محلات في سوق حي النهضة و سوق حي السلاقة و اللذين رصدت لهما الدولة غلافا ماليا قدر ب 29 مليون دينار ضمن جهود الدولة الرامية إلى القضاء على البطالة و استحداث مناصب شغل جديدة في إطار برنامج رئيس الجمهورية.