كل الاستعدادات المادية والبشرية لموعد 17 أفريل جاهزة عبر كامل ولايات الوطن، سواء على صعيد المراكز أو المكاتب الإنتخابية أو تسليم البطاقات أو القاعات المخصصة للمترشحين لتنشيط حملاتهم قصد استمالة المزيد من المتعاطفين معهم، وشرح برامجهم على نطاق أوسع. وفي هذا الشأن، فإن الحدث السياسي التاريخي المرتقب ليوم 17 أفريل يؤكد القدرة الفائقة والكفاءة العالية للجزائريين في مثل هذه المحطات، يرافقها دائما ذلك التنظيم المحكم والمنهجية الدقيقة والأسلوب الواضح في إدارة هذه الاستحقاقات وفق ما تؤكد عليه القوانيين المؤطرة للعملية الإنتخابية التي تشدّد على احترام المبادئ المسيرة كذلك لمثل هذا الفعل الحضاري في أحسن صورة. وعلى غرار الإلتزام الصارم بأحكام المادة 133 من القانون العضوي رقم 12 01 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المتعلق بالنظام الإنتخابي وبكيفيات استدعاء الهيئة الناخبة، فإن هناك آليات تدعم هذا المسعى منها اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الرئاسية، وكذلك اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية. بالإضافة إلى أدوات أخرى نابعة من حرص السلطات العمومية على أن تكون الجزائر في الموعد.. ناهيك عن الضمانات السياسية المقدمة في هذا الشأن على أن الإنتخابات الرئاسية سيميزها الحياد والشفافية، والجزائريون سيختارون الأصلح للمرحلة القادمة. وفي هذا الصدد، فإن السلطات العمومية لم تتوان في الإعلان علي أن المراجعة الإستثنائية أفرزت النتائج التالية: 67 . 880 . 22 ناخب و 468 . 418 . 12 رجل، و 210 . 462 . 10 إمرأة، وهذا وفق البيان الصادر يوم 13 مارس 2014، وتبعا لذلك فإنه تمّ تخصيص 11765 مركز إنتخاب و49971 مكتب تصويت منه 167 مكتب متنقل، كل هذه الإمكانيات المادية والبشرية مؤشر قوي على نجاح الموعد القادم، ونلمس ذلك من الإرتياح المسجل على أكثر من صعيد، خاصة تسهيل مهمة كل الفاعلين المتواجدين في هذا الفضاء سواء بالنسبة للمترشحين أو الناخبين أو العاملين علىِ مستوى الإدارة ونقصد الذين استخرجوا بطاقات الإنتخاب.. هو عمل شامل ومتكامل لا يترك أبدا ثغرات معينة، وإنما الشغل الشاغل للسلطات العمومية هو إنجاج عرس الجزائر، بجعل الصندوق هو الفيصل.. وتسهيل توافد وإقبال المواطن على هذا اليوم الحاسم في مسيرة الجزائر المتميزة دائما بالتألق والنجاح وكذلك النموذج والدليل في التعامل مع الأحداث الكبرى.
