لتنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

الداخلية تدعو المترشحين إلى تعيين ممثليهم

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، المترشحين المعلن عن صحة ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل، إلى تعيين ممثليهم للمشاركة في ضبط كيفيات تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة هذا الاستحقاق الرئاسي، فيما تم تخصيص 11.765 مركز تصويت و49.971 مكتب تصويت، منها 167 مكتبا متنقلا.
وتأتي دعوة وزارة الداخلية عملا بأحكام المادة 171 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012، المتعلق بنظام الانتخابات التي تُحدث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات، المكلفة بالسهر على وضع حيّز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به الذي يُحكم الانتخابات، وطبقا لأحكام المادة 138 من نفس القانون العضوي، القاضي بتعيين المترشحين لممثليهم، للمشاركة في ضبط كيفيات تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
للإشارة، فإن تعداد الهيئة الانتخابية الوطنية قد بلغ - بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وانقضاء آجال الطعون - 22.880.678 ناخبا، من بينهم 12.418.468 رجلا و10.462.210 نساء.
وكان تعداد الهيئة الناخبة قد بلغ إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر2013، 22.460.604 ناخبين، حسب وزارة الداخلية.
وذكرت الوزارة بأن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تأتي عملا بأحكام المادة 133 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012، المتعلق بنظام الانتخابات المتضمنة كيفيات استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.
كما تأتي عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 17 يناير 2014، والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، لا سيما المادة 2 المحددة لفترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من 23 يناير إلى غاية 6 فبراير2014، وكذا عملا بأحكام المادة 21 من القانون العضوي المذكور أعلاه، والمتعلقة بآجال الاعتراضات، والمادة 22 من ذات القانون، والمتعلقة بآجال الطعون القضائية.