مصالح المواطنين بحاسي بحبح

الجلفة

يتداول المواطنون في مدينة حاسي بحبح الكثير من الأسئلة حول بعض الأمور التي صعبت من سير مصالحهم بشكل طبيعي، الأمر الذي أصبح الإستفسار عن فحواه واجبا تمليه ضرورة وضع أصبح لا يحتمل من وجهة نظر الناس هنا في المدينة.
أثارت التعليمة الأخيرة للمجلس البلدي بحاسي بحبح والقاضية باشتراط الدفتر العائلي لاستخراج شهادة الميلاد الأصلية استياء كبيرا في أوساط المواطنين، حيث عبر الكثير منهم عن تذمرهم من هذه التعليمة التي لم يفهموا حسب تعبيرهم المغزى منها، ولدى استفسارنا عن سبب هذه التعليمة علمنا أن المجلس الشعبي البلدي أعلنها عقب زيارة وكيل الجمهورية بمحكمة حاسي بحبح لمصلحة الحالة المدنية، وأوقف العمل بالطريقة المعتادة في استخراج الوثائق الأصلية باستظهار بطاقة التعريف الوطنية فقط، وهو الأمر الذي جعل الكثير من قاصدي الحالة المدنية لهذا الغرض في مأزق حقيقي، خاصة منهم المولودون في حاسي بحبح ويقطنون في الوقت ذاته في مدن بعيدة.
أما موظفوا المصلحة فلا تبرير عندهم إلا أن يقولوا لم سألهم عن الموضوع، التعليمة أمامك واضحة في الإعلان، وما علينا إلا تطبيق التعليمات، وإذا كانت هذه التعليمة قد صدرت لغرض ما يتساءل أحد المواطنين فإنما كما يقول تعطل مصالح الناس باسم القانون.
من جهة أخرى لاحظنا أن الإعلان الذي تضمن التعليمة الخاصة باشتراط الدفتر العائلي لاستخراج الوثائق الأصلية بمقر البلدية، لا يحوي الدافع من ورائها، وتعذر علينا الإتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي لنسأله عن الموضوع.
يذكر من جهة أخرى أن مصالح الحالة المدنية بحاسي بحبح سواء على مستوى المقر المركزي للبلدية أو الفروع، تعرف اكتظاظات متكررة، ويطول انتظار المواطن لوثائقه، ويصل به الحال إلى قضاء ساعات أمام الشبابيك، والمحظوظ السعيد من ينادي على اسمه أولا، يحدث هذا في وقت اعترف فيه والي ولاية الجلفة في أكثر من مناسبة أن سير مصالح الحالة المدنية عموما لا يسر، وأن ما ورد إليه من معلومات يؤكد أن الأمر وصل في بعض الأحيان إلى استخراج شهادة الميلاد الأصلية بمقابل مادي، وتبقى الهيئات المعنية مطالبة بإعطاء المواطن تفسيرا مقنعا لما يحدث.
16يوما لاستخراج شهادة
عدم الخضوع للضريبة
ليست الأمور بأحسن حال في المصالح المالية في حاسي بحبح، فالتذمر الشعبي وصل أقصاه من تطبيق الفقرة 2 من المادة 144 من قانون الإجراءات الجبائية، التي تشترط استخراج شهادة تسمى شهادة تعيين الموطن التي تحمل رقم المادة المذكورة، وإرفاقها بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ليتم بعد ذلك تسليم المواطن شهادة عدم الخضوع للضريبة، أو ما يعرف ب: »ورقة الصفا«، مشوار أصبح يستغرق أسبوعين كاملين، بعد أن كان أقصاه يومان فقط، فلاستخراج شهادة تعيين الموطن عليك أن تستخرج شهادة عدم ممارسة أي نشاط حرفي، صناعي أو فلاحي، وترفقها بنسخة من بطاقة التعريف، ثم تودعها في مصلحة الرقابة للضرائب المباشرة بمفتشية الضرائب الكائن مقرها بحي 75 مسكنا، وعلى المواطن بعدها أن ينتظر مدة أسبوع ليستلم الشهادة إن وجدت ليرفقها بنسخة أخرى من بطاقة التعريف الوطنية، فيودعها بمصلحة الضرائب الكائنة بحي شونان، على مسافة تقارب الكيلومترين من المصلحة الأولى، وينتظر المواطن المغلوب على أمره مدة أسبوع آخر ليستلم أخيرا شهادة عدم الخضوع للضريبة، والملاحظ هنا أن الكثير من الناس لازالوا يظنون أن العمل بالنظام القديم لازال ساري المفعول، والبعض الآخر تساءل هل هكذا تسير عملية تقريب الإدارة من المواطن، أم أن المشقة كما يقول أصبحت أمرا حتميا يجب أن نعيشه في شتى المصالح.
نقص في الهياكل والتأطير
في قطاع الصحة
قطاع الصحة يشكل هو الآخر جانبا كبيرا من انشغالات المواطنين ليس في حاسي بحبح فحسب، وإنما في ولاية الجلفة كلها، حيث كان الملف محل جدل واسع مؤخرا في نقاشات دورة أكتوبر للمجلس الشعبي الولائي، وفي حاسي بحبح تعاني مصلحة أمراض النساء والتوليد بالمؤسسة الاستشفائية العقيد بوقرة حسب ما علمناه من عدة مصادر من نقص حاد في الأخصائيين، حيث تداوم المصلحة بأخصائية وحيدة، وسكانها البعيد عن مقر عملها يصعب من تدخلها في الحالات الطارئة، وكان أحد المتدخلين في نقاشات المجلس الولائي بخصوص الملف قد أشار إلى وجود قضيتين مطروحتين لدى محكمة حاسي بحبح بسبب وفاة امرأتين في الولادة.
وفي سياق متصل علمنا من جهات إدارية في المؤسسة الاستشفائية، أن نقص التأطير الموجود يعود إلى خارطة توزيع الأخصائيين على مستوى إدارة القطاع بالولاية.
من جانب آخر يعاني المواطنون من الوافدين إلى مختلف قاعات العلاج التابعة إداريا إلى مؤسسة الصحة الجوارية من انعدام فضاءات الإنتظار، حيث يضطر الناس إلى الإنتظار واقفين في العراء، ولا يستطيع أكثرهم خاصة من الاطفال الرضع وكبار السن تحمل أشعة الشمس صيفا، ولا قساوة البرد شتاء، انشغال كنا قد نقلناه في وقت سابق إلى مسؤول الصحة الجوارية بحاسي بحبح السيد عمران الذي قال أن مسؤولية توسعة قاعات العلاج تقع على عاتق البلدية، وتبقى على عاتق هيئته توفير التأطير والتجهيز بالوسائل الصحية.
------------------------------------------------------------------------