برنامج سريع لترقية التصنيع واقتصاد أخضر لامتصاص البطالة

التزم علي بن فليس المترشح الحر للانتخابات الرئاسية المقبلة، أمس، بإرساء عهد جديد مع الاقتصاد الأخضر، من شأنه أن يسمح باستحداث الآلاف من مناصب الشغل الدائمة، وبدا متأكدا أن برنامجه الذي أطلق عليه بالبرنامج السريع لإعادة الاعتبار للتصنيع قادر على الرفع من مساهمة قطاع الصناعة في الدخل الوطني الخام من 5٪ إلى سقف 15٪، ودافع عن تجسيد مشروع طاقوي جديد يقلص من نسبة المحروقات من خلال استغلال الطاقة الشمسية، وبالاعتماد على وسائل أقل تلويثا للبيئة.
راهن علي بن فليس المترشح الحر صاحب شعار "معا من أجل مجتمع الحريات خلال تجمع شعبي نشطه بولاية سكيكدة في اليوم الثامن عشر من عمر الحملة الانتخابية على إعادة بعث القطاع الصناعي على اعتبار أن ولاية سكيكدة تعد قطبا صناعيا هاما بامتياز، واغتنم الفرصة في ذات السياق ليقدم سلسلة من الانتقادات من بينها، حسب تقديره غياب إستراتيجية صناعية واضحة الملامح، ما تسبب أضاف بن فليس يقول في تقهقر مستوى مساهمة قطاع الصناعة في الدخل الوطني الخام إلى 5٪، متأسفا كون حجمها في عقد السبعينات لم يكن يقل عن حدود ال 20٪، مثنيا على الرئيس الراحل هواري بومدين وإنجازاته، واستعرض في قاعة المركز الثقافي عيسات إيدير ما أسماه بالحل أو البرنامج السريع لإعادة الاعتبار للتصنيع يتولى مهمة الرفع من مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى 15٪ في مدة زمنية لا تتعدى الخمس سنوات، وأوضح بن فليس في نفس المقام أن هذا البرنامج يتضمن استثمارات وصفها بالهامة تجعل من ولاية سكيكدة الورقة الرابحة في مسعى تنويع الاقتصاد الوطني واستحداث الآلاف من مناصب الشغل، تكون فيها أولوية الاستفادة لأبناء الولاية والمنطقة، التي افتخر أنها تزخر بالكفاءات الشابة، وإعادة الأمل للبطالين والمحرومين.
ورافع المترشح الحر عن حماية البيئة واحترام المقاييس الإيكولوجية وتحقيق التنمية المستدامة، وعكف على تشريح التحديات التي تعرفها الولاية بسبب مخلفات المركب البيتروكيميائي بسكيكدة ومحجرة الاسمنت ومعمل الزئبق بعزابة، معتبرا أنه لا يوجد أي أمر أهم من صحة المواطن ولا تقشف في صحة الجزائريين، مقترحا تبني حلولا اختزلها في اللجوء إلى التكنولوجيا التي من شأنها توفير بيئة جيدة للأجيال القادمة.
وأثار برنامج يسمح بالدخول في عهد الاقتصاد الأخضر الذي تمتص فيه البطالة ويستحدث الآلاف من مناصب الشغل وتوفير ظروف معيشة أحسن.
ووقف عند النقائص التي تعرفها الولاية على غرار إقامة سد للمياه بواد الزهور وإعادة الاعتبار لشبكة الطرقات والسهر على تحسين الظروف للتزود بالكهرباء والماء الشروب والنظافة وما إلى غير ذلك، وعندما تطرق بن فليس مجددا لمشروع التقسيم الإداري الجديد تعهد باستحداث ما لا يقل عن 700 بلدية، وتساءل قائلا أن دائرة عزابة لها مؤهلات خاصة ما تعلق بالمساحة لتكون ولاية، ويعتقد بن فليس أن التقسيم الإداري الجديد قادر على إشراك الجميع في مراكز اتخاذ القرار.
وطرح المترشح الحر تصوره للدولة الجزائرية في المستقبل، حيث أشار نيته في إرساء مصالحة مع تاريخنا والمحافظة واحترام وعدم المساس بكل ما وضع من الفاتح نوفمبر 1954 إلى يومنا هذا أي التاريخ الجيد والعكس كله لا يذم.
وتحدث المترشح بن فليس عن بطولات رجال الولاية من شهداء ومجاهدين أبرزهم الرئيس الراحل علي كافي الذي اعتبره معلما له.
وفي التجمع الشعبي الذي نشطه ليلة أول أمس بولاية الطارف أكد بالتزامه منح المرأة الماكثة بالبيت قروضا مصغرة بدون فوائد في حالة اهتمامها بممارسة أي نشاط أو حرفة يدوية في منزلها لمساعدة أسرتها في التجارة أو الصناعة أو الطبخ، مع تعميم التعليم التحضيري في المدينة والريف، وبالموازاة مع ذلك تساءل كيف لهذه الولاية أن لا تستفيد من الطريق السيار، ولا يوجد استثمار فلاحي.
ودعا سكان ولاياة الطارف بالتجند يوم 17 أفريل المقبل للتصويت بقوة، وحماية صناديق الاقتراع.
شدد بن فليس في تجمع شعبي نشطه بولاية عنابة، على ضرورة إضفاء الواقعية في بناء اتحاد المغرب العربي حتى يتجسد بصورة حقيقية، معتبرا أن مسار الاتحاد المغاربي لا بديل عن تكريسه في الوقت الراهن، بالنظر إلى التغيرات الدولية التي تطبعها التكتلات، كاشفا أن لديه تصور لإنجاح مشروع التكتل المغاربي. ولم يفوت الفرصة لينتقد مساره، معتبرا أنه لم يرق إلى مستوى تطلعات الشعوب، كون البنية الفوقية دون امتداد فعلي داخل المجتمعات في ظل ما أسماه الإرادة السياسية.
ودعا المترشح الحر بن فليس، إلى إعادة بعث المسار الديمقراطي لبناء المغرب العربي وفتح سوق تستقطب الاستثمارات. كما تحدث عن أهمية تضامن الجزائر مع ليبيا وتونس لحل مشاكلهما، والعمل إلى غاية الوصول إلى حوار مغاربي واعتماد مشروع يضمن المعادلة في البرامج التكوينية والشهادات الجامعية مثل نموذج «أراسموس» الأوروبي.
ورفض بن فليس أن تحل قضية الصحراء الغربية على حساب حقوق الشعب الصحراوي،واشترط المعالجة على ضوء الشرعية الدولية.