القنصلية العامة بمونتريال توفر تسهيلات جمّة للاقتراع

تحسّباً للانتخابات الرئاسية في 17 أفريل القادم، ضبطت القنصلية العامة الجزائرية بمونتريال، على غرار سفارة الجزائر بأوتاوا، كافة ترتيباتها من خلال تسخيرها لجميع الإمكانات المادية والبشرية للموعد الهام.
على غرار القنصليات الجزائرية بالخارج، كانت الخطوة الأولى التي بدأتها القنصلية بمونتريال هي مراجعة قائمة الناخبين، داعية المواطنين الجزائريين تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية والتصويت في الاقتراع الحاسم يوم 17 أفريل الجاري.
أصرّت القنصلية أن تصدر كل الإعلانات على موقعها الإلكتروني، الذي يلعب دوراً اتصاليا هاماً مع أبناء الجالية بتوفير كل المعلومات التي تهمهم بجميع ربوع كندا، ولاسيما بمونتريال التي يوجد فيها عدد كبير من الجزائريين بالمهجر، هذا ما رصدته «الشعب» بعين المكان.
وفي هذا الشأن، أوضح القنصل العام بمونتريال، السيد عبد الغني عمارة، أن كل التحضيرات أنهيت وأن كل الاستعدادات قائمة على قدم وساق مع بدء العد التنازلي ل17 أفريل وبالأخص تاريخ 12 أفريل، كونه اليوم الأول لتصويت الجالية الجزائرية القاطنة في جميع أنحاء العالم.
وخص عمارة بالذكر الاهتمام الذي تميّزت به فئة الشباب المسجلين في قائمة الناخبين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و30 سنة، حيث بلغ عددهم الألف، الشيء الذي يثير الانتباه والذي أثبت مدى الاهتمام والنضوج السياسي والمدني الذي يتميز به أبناء الجالية الجزائرية رغم أن الأكثرية منهم ولدوا بكندا.
وحول ممثلي المترشحين للرئاسيات بكندا، أشار عمارة إلى أن ثلاثة منهم فقط اتصلوا بالقنصلية وهم ممثلو المترشحين عبد العزيز بلعيد، عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس.
للذكر، الشرط الذي يخضع له ممثل المترشح للرئاسيات هو تقديم توصية رسمية تسمح له بتمثيل المترشح في كندا، الأمر الذي يسمح له بالحضور يوم الانتخابات في مكتب الاقتراع والقيام بدور المراقب من بداية عملية الانتخاب إلى النهاية. يجري هذا في إطار تطبيق الشفافية والنزاهة لنجاح العملية الانتخابية، التي توصف هنا بكندا بأنها محطة مصيرية لتعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر تخوض تجربتها التعددية باستقلالية دون وصاية وإملاءات.
الذي يجب توضيحه في هذا المقام، أن القنصلية الجزائرية، على غرار كل القنصليات والسفارات المعتمدة بكندا، تخضع لقانون السلطة الكندية الذي يمنع فتح أي مكتب اقتراع عندما تكون انتخابات في بلد ما.
للعلم، تعيش حوالي 160 جالية مختلفة بكندا، عند كل مناسبة انتخابات لبلد ما يلفت انتباه الكنديين وفود الجالية المعنية التي تتدفق على مكاتب الاقتراع للقيام بحقوقهم المدنية.
السبب هذا جعل المحافظين الكنديين يحثون الحكومة الكندية على تطبيق قانون استحالة استعمال أي مكتب أو مركز للانتخابات، بل وفرض عملية الاقتراع لأيّ جالية كانت داخل سفارة وقنصلية بلدها فقط.
الأمر الذي يتأسف له القنصل العام عبد الغني عمارة، قائلا لنا: «لذا عملت القنصلية كل ما بوسعها لتسهيل الاقتراع للجالية الجزائرية القاطنة بغرب كندا، منها الانتخاب بالتفويض».
وعن أي تسهيلات أخرى اعتمدت، ذكر القنصل العام «كما حرصت السفارة على توفير حافلات للناخبين المقيمين بتورنتو وضواحيها لنقلهم، وذلك للإدلاء بأصواتهم في السفارة بأوتاوا التي تبعد عن تورنتو ب500 كلم».
ويبقى السيد عمارة متفائلاً، مؤكداً أن التقسيم الجغرافي للجالية بكندا ليس له تأثير كبير في هذه الانتخابات، بما أن 98% منها يقطن مونتريال وضواحيها. وقال عمارة في قراءته للمشهد الانتخابي بكندا، إن الجالية الجزائرية هنا لازالت على اتصال مع الوطن رغم بعد المسافة وتتابع كل كبيرة وصغيرة، وهي ترى أن الاقتراع معهم للجزائر التي عاشت ربيعها من قبل وتتطلع إلى المستقبل بخطى ثابتة يطبعها التنوع والتناغم والتعددية في ظل الاستقرار الوطني الذي لا يقدر بثمن.