تعزيز مشاركة المرأة في مراكز القرار

تؤكد تشكيلة الطاقم الحكومي الجديد الذي أسندت فيه لأول مرة سبع حقائب وزارية كاملة لنساء، الاستمرار في تعزيز تواجد المرأة في مراكز اتخاذ القرار، عقب القفزة النوعية المحققة في البرلمان والذي سمح بتصدر الجزائر البلدان العربية، ويتضح أن التزامات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تجسدت، وهذا ما يجعل من تجربة ترقية المرأة سياسيا وتمكينها من مراكز اتخاذ القرار تجربة نموذجية بل رائدة عربيا وإقليميا، ودون شك فإن كل ذلك سيجعل الجزائر في الريادة من خلال عمليات سبر الآراء التي تجرى من أجل تشريح وتشخيص مدى تقدم المرأة، وما تجدر إليه الإشارة فإن جل الوزيرات تكنوقراطيات لا ينتمين إلى تشكيلات سياسية لكنهن يصنفن من الكفاءات.
لا يخفى على أحد أن التشكيلة الحكومية الجديدة أحدثت المفاجأة في الوسط السياسي والإعلامي وحتى بين المواطنين حيث لم يكن أحد ينتظر أن تعين شابة سنها ما دون ال35 في منصب وزيرة منتدبة ويتعلق الأمر بالوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية عائشة طاغابو، ويعكس ذلك الإرادة القائمة لمنح فرص للشباب والمرأة لتبوأ مراكز اتخاذ القرار والمشاركة في تسيير شؤون الدولة.
وتسلّمت الباحثة الأكاديمية نورية بن غبريط حقيبة التربية، وينتظر منها الكثير لإعادة الاعتبار للقطاع على صعيد تجسيد الاستقرار من خلال العمل على اختفاء الإضرابات والاحتجاج وكذا تفعيل التحصيل وتخفيف البرامج مع تعميقها، وتعد الباحثة التي قدمت ملاحظاتها على قطاع التربية ولها دراية واسعة بخبايا القطاع.
وتم الإبقاء على كل من الوزيرة دليلة بوجمعة في قطاع البيئة وتهيئة الإقليم، وكذا زهرة دردوري على رأس وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومن المفاجآت التي اتسمت بها الحكومة الجديدة تعيين المخرجة والأستاذة الجامعية نادية لعبيدي شرابي على رأس وزارة الثقافة، ويعلق على الوزيرة الجديدة أمل كبير في إعادة الاعتبار للصناعة السنيمائية وللمثقف الحقيقي، مع إبراز الكفاءات.
وتسلّمت الحقوقية مونية مسلم حقيبة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، باعتبارها المدافعة المستميتة على حقوق المرأة وترافع من أجل مواجهة العنف ضد المرأة وينتظر منها أن تقدم الكثير خاصة في المساهمة من أجل خروج قانون يمنع العنف ضد المرأة إلى النور.
وعينت نورية يمينة زرهوني الوالية السابقة لولايات ساحلية وهي تيبازة ومستغانم وعين تموشنت ، وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية، انطلاقا من خبرتها في الولايات الساحلية لإنعاش القطاع السياحي وجعله جاذبا للسياح ومستحدثا للثروة.
إذا المخطط الخماسي 2015 و2019 ستساهم في تجسده سبع وزيرات لأول مرة في تاريخ الجزائر، وأكيد أن الحصيلة بعد خمس سنوات ستؤكد على أرض الواقع ما قدمته المرأة الوزيرة خاصة على صعيد مشاركتها في التنمية.