تكتم على صعوبات تطبيق العقد والتقرير التقييمي ينشر في منتصف فيفري

في أول إجتماع بعد إبرام العقد الاقتصادي والاجتماعي

اكتفى الشركاء المعنيون بتجسيد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، من وزارة عمل، رؤساء منظمات أرباب العمل، وممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتسليط الضوء على النتائج الايجابية التي تحققت على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتي كان للحكومة الدور الأكبر في تجسيدها، دون التطرق إلى الصعوبات التي حالت دون تجسيد بعض بنود العقد، رغم أنها مادة أساسية في آليات التنفيذ والتقييم.
وعقب اجتماع مغلق دام أكثر من خمسة ساعات وجمع الشركاء الاجتماعيين بمقر وزارة العمل، خرج المشاركون في أشغال اجتماع التقييم لتنفيذ العقد الإقتصادي والإجتماعي بتقييم إيجابي لما أنجز في مدة سنتين، وفي تقييمه الأولي لمرحلة من مراحل العقد الذي حددت مدته بأربع سنوات، أكد وزير العمل الطيب لوح أن كل من الأطراف الثلاث كانت لها مساهمات فعالة في تحقيق جزء من الأهداف التي رسمها العقد سواء بالنسبة للعمل على إرساء مناخ إجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار يساعد على توفير الشروط الملائمة لتحسين نتائج الإقتصاد الوطني، أو تشجيع الاستثمار في الخدمات المرافقة للاقتصاد بإنجاز البنية التحتية الضرورية لقوة كل اقتصاد في العالم، أو تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية وترقية اقتصاد منتج ومولد للثروة ومناصب الشغل..
مشيرا إلى أن نشر التقييم الأولي للعقد سيكون منتصف شهر فيفري القادم، وقبل ذلك سيكون اجتماع آخر مرحلي لتقييم ما سينجز في المرحلة القادمة وهذا قبل التقييم النهائي لتطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكون في بداية سنة 2011.
وحسب التقرير الأولي الذي أعدته لجنة التقييم، التي أنشئت منذ أكثر من 7 أشهر فإن الشركاء الثلاثة تمكنوا من تقييم نقطة نقطة ما حدد في أهداف العقد، فمثلا في إطار تحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أكّد التقرير أنه خلال العامين الماضيين، سجل الإقتصاد الكلي تحسينات من حيث النتائج والمؤشرات ظلت إيجابية في عام 2007، إضافة إلى تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪ و6.3٪، الإجمالي خارج قطاع النفط وتقليص في الديون الخارجية إلى جانب التدخل الحكومي في العمل الاجتماعي والذي تجاوز وفقا للوزير، 1000 مليار دينار في عام 2008 إلى جانب تدفق الاستثمارات التي وصلت إلى 8000 مليار دينار جزائري في عام 2008 وتسجيل العديد من المشاريع في مختلف القطاعات.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد أكد التقرير أنه في سياق الحفاظ على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين "، اتخذت خطوات هامة منذ عام 2006 ، أهمها إقرار زيادات في أجور عمال الوظيف العمومي واعتماد جدول المرتبات لأجور الموظفين " وكذا تدعيم النمو خارج المحروقات بنسبة 1.6 بالمائة مما سمح بخلق مناصب شغل وتقليص نسبة البطالة علاوة على تعزيز الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف في عدة قضايا.