يقدّم عبد الرحمان مبتول، الخبير الدولي والأستاذ الجامعي في هذا الحوار الخاص ل "الشعب الاقتصادي"، تشخيصه للمنظومة البنكية وتحليله لجوانبها من حيث عناصر القوة والضعف، مبرزا أهمية الإجراءات التي أعلنها الوزير الأول من أجل النّهوض بالنّظام المالي وإدماجه بفعالية في الساحة الاقتصادية، وبالذات الاستثمارية التي يرتقب أن تدخلها البنوك وفقا لمسار يوازن بين المبادرة والضمانات التي تحمي الموارد المالية، وفيما يلي نص الحوار: - الشعب الاقتصادي: لا يتوقّف الحديث عن المنظومة البنكية، ويكاد يتّفق الشركاء على ضرورة إعادة تصحيح معادلة النّظام المالي، برؤية الخبير كيف تشخّصون الوضع الرّاهن للنّظام البنكي؟ * عبد الرحمان مبتول: للجزائر بنوك قليلة ترافق المستثمرين الحقيقيي،ن كما لا توجد بورصة حقيقية للقيم طالما أنّ بورصة الجزائر في حالة عطل. تثار تساؤلات عدة بشأن النظام المالي كونه رئة التنمية والنمو المستقبلي للبلاد، إنّه رهان كبير للسّلطات ممّا يفسّر تأجيل الإصلاحات الهيكلية المعلنة منذ سنوات، علما أنّ البنوك العمومية تمثل 90 بالمائة من القروض الممنوحة خلال الفترة 2012 2014، بينما البنوك الخاصة على الهامش. من هذا المنطلق لا ينبغي الحديث عن إعادة هيكلة النظام المالي لإنعاش النسيج الإنتاجي. بخصوص النّسيج الاقتصادي الوطني فقد أظهر التحقيق الذي جرى في 2012 بأنّ 83٪ منه يتشكّل من أنشطة تجارية صغيرة وخدمات مقابل انكماش النسيج الإنتاجي بأقل من 5٪ في الناتج الداخلي الخام. بالنسبة للمؤسسات الخاصة فإنّ 80٪ منها يكتسي الطّابع العائلي وقليلة الانفتاح على نمط التسيير الحديث المناجمنت الاستراتيجي، وإن كان هناك البعض فهو استثناء. ويظهر تحليل سريع لهيكلة رأسمالها وهيكلة تمويلها أنّها في وضعية مديونية تجاه النظام المالي. إنّ أغلب المؤسسات ترتبط بموارد المحروقات وعموما لا يمكنها المنافسة أو الابتكار بسبب قلة امتلاكها للمعارف في ظل اتساع النشاط الموازي، الذي يراقب حوالي 40٪ من الكتلة النقدية المتداولة. توجد وضعية تهيمن فيها المصلحة المالية الفردية على المدى القصير مما يعرقل الإصلاحات. - كيف يمكن تحليل بنية وقواعد النّظام المالي؟ * إنّ الثّروة الحقيقية لا يمكنها أن تظهر إلا في إطار تحويل المخزون النقدي إلى مخزون رأسمال، وهنا كل الإشكالية المتعلقة بالتنمية. بين 2011 و2012 سجّلت البنوك العمومية أكثر من 50 مليار دولار فائض سيولة، منها 70٪ واردة من المحروقات سوناطراك عبر بنك الجزائر الخارجي، لم تتمكّن من تحويلها إلى رأسمال منتج. يمكن اعتبار البنوك التجارية والاستثمارية لا تشتغل انطلاقا من توفير يستمد من السوق، ولكن من تسبيقات متتالية لدى بنك الجزائر للمؤسسات العمومية يتم تمويها بعد ذلك من الخزينة العمومية من خلال عمليات التطهير التي كلّفت حوالي 50 مليار دولار من سنة 1991 إلى 2011. الخلل في النظام البنكي كما أشار إليه تقرير "دوينغ بيزنس" حول قياس تنظيم الأعمال في 185 اقتصادي في العالم نشره البنك العالمي والشركة المالية الدولية. هناك تبعية للمحروقات أطراف معادلتها مخزونات مادية (موارد طبيعية ومحروقات) مخزون مالي(ثروة نقدية) توزيع: (استثمار استهلاك صندوق الضبط). - إذن النّظام المالي يرتبط بموارد المحروقات؟ * الأصل شركة المحروقات لا تنشئ الثروة أو بالأقل القليل منها، فهي تحوّل المخزون المادي إلى مخزون نقدي أو تساهم في الحصول على احتياطات الصرف (194 مليار دولار إلى 01 جانفي 2014)، والتي بالنظر لضعف قدرات استيعابها تودع في الخارج (86٪)، بما في ذلك القرض الذي منح لصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2012 وحقوق السّحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي المقدرة بحوالي 3 ملايير دولار. عدد من الخبراء الجزائريين يتساءلون أمام هذا لماذا مواصلة استخراج الاحتياطات علما أنّه بهذه الوتيرة لن نتجاوز من 10 إلى 15 سنة للبترول و25 سنة للغاز التقليدي آخذا في الاعتبار قوة الاستهلاك الداخلي التي تنتقل من 35 مليار متر مكعب من الغاز في 2012 إلى حوالي 70 مليار متر مكعب في 2016 2017 عقب القرار الأخير لمضاعفة القدرات في الكهرباء انطلاقا من التوربينات التي تشتغل بالغاز. علاوة على ذلك إعلان الوكالة الدولية للطاقة عن توقع اضطراب عنيف جيواستراتيجي للطاقة، حيث تصبح الولاياتالمتحدة أول مصدر للبترول عالميا قبل الممكلة العربية السعودية في 2020، وبالنسبة للغاز قبل روسيا في آفاق 2025 2030، دون حساب تنمية البترول والغاز الصخري، الذي يمتد إلى آسيا ومنها الصين ممّا يقود مع منافسة شركة غازبروم من خلال أنبوب ‘'ساوث ستريم'' تقليص حصص السوق للجزائر. علما أنّ العقود الجزائرية متوسطة الآجال التي تربط بين سعر الغاز وسعر البترول تنتهي بين 2013 2015. وهناك نداءات من عديد المتعاقدين لمراجعة الأسعار نحو التّخفيض. - الاجتماع المنعقد بين الوزير الأول والمتعاملين العموميين والخواص أظهر أنّ المنظومة المالية تعيش على موارد المحروقات ولذلك تحتاج لإصلاح، ألا يبدو أنّ هناك تصميم على معالجة جوانب الضعف والنقص؟ * بالرجوع إلى المذكّرة الرّسمية التي أوردتها "واج" المتضمنة إجراءات تخفيف على مستوى البنوك، تسهيل منح القروض البنكية وحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقروض الاستثمار، فإنّ هذه المذكّرة تقتضي بأن فتح حساب بنكي للأفراد يتم فصاعدا بإظهار وثيقة للهوية، شهادة إقامة وملأ استمارة لدى المصلحة البنكية المعنية. بالنسبة للمؤسسات فإنّها مطالبة بتقديم بيانات للهوية المعنوية، القانون الأساسي للمؤسسة، رقم التعريف الضريبي ورقم العريف الإحصائي. إضافة لهذا ومن أجل تسهيل هذه الإجراءات تقرر إقامة مع بنك الجزائر وجمعية البنوك شبكة تسمح للبنوك الاطلاع على قواعد المعطيات للمركز الوطني للسجل التجاري، صناديق التامين الاجتماعي والتقاعد ومصالح وزارة المالية (ضرائب، إدارة الأملاك والحفظ العقاري). ولتسهيل توطين الحسابات وتقليص الضغط على بريد الجزائر، تتكفّل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بدعوة صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد لتوسيع إجراء دفع المنح والتعويضات في حسابات بنكية. البنوك العمومية مطالبة بتكثيف شبكاتها وترقية التواجد المالي عبر التراب الوطني وفي المناطق الأكثر عزلة، وكذا تكثيف التكوين لمستخدميها في مجال الجودة فيما يخص الاستقبال والخدمات. بالطّبع وزارة المالية تتكفّل بالسّهر على تقليص آجال الرد باعتماد معايير موحدة وأتمتة معالجة طلبات القروض الاستثمارية، والتأكد من سلامة الوثائق بواسطة شبكة تربط البنوك بالإدارة، وكذا وضع تحت تصرف طالبي القروض مجمل الإجراءات البنكية، تقوية وتدعيم الأدوات الجديدة للتمويل بتحسين الإيجار المالي (ليزينغ) كوسيلة للتمويل وتمديد المزايا الضريبية المخصصة لشركات الإيجار، في مجال الاستثمار، إضافة لمراجعة الجهاز التشريعي الخاص بشركات رأسمال الاستثمار من أجل تسهيل إنشاء شركات تسيير متخصّصة في تحليل المشاريع ومرافقة المؤسسات. بعبارة أوضح ينبغي التمييز بين التكتيك والإستراتيجية، بالتأكيد أنّ الإجراءات الأخيرة التي اتّخذها الوزير الأول لها طابع الجدية بالتوجه لمكافحة البيروقراطية المرتبطة بشكل وثيق مع الدائرة الموازية. ولتكون لها آثار ومفعول مستديم في المديين المتوسط والبعيد من الضروري والمفيد أن تندرج في إطار رؤية استراتيجية تأخذ في الحسبان تحوّلات عالمية جديدة.
