ملتقى الاستثمار والتجارة يبحث فرص الشراكة

ترقب محيط استثماري واعد في الجزائر تنعكس آثاره على التنمية الاقتصادية، من خلال بناء شراكات تعاون تنقل عن طريقها التكنولوجيا، ذلك ما ألحّ عليه المشاركون في الملتقى الدولي حول الاستثمار والتجارة الذي افتتح أمس بنزل الشيراتون خاصة بالنظر لما تضمنه مخطط عمل الحكومة الذي يحرص على إعادة النظر في قانون الاستثمار، ومواجهة تحدي التبعية لقطاع المحروقات، وإرساء قواعد اقتصاد منتج ومتنوع بديلا عن ثروات النفط .
سيعكف المشاركون في الملتقى الذي ينظمه المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير بالتنسيق مع وزارتي التجارة على مدار ثلاثة أيام على تشريح آفاق الشراكة والاستثمار بين الجزائر والدول العربية وكذا عدة دول أوروبية على غرار تركيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا، وتتطلع الجزائر إلى الاحتكاك بالتجربة والخبرة التكنولوجية على وجه الخصوص.
تحدّث محمد الأمين بوطالبي مدير المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير عن تحديات المرحلة المقبلة لتعميق الاستثمار في الجزائر لاسيما في الخطة الخماسية المقبلة، واعترف في سياق متصل أنه تنقصنا الخبرة والتكنولوجيا بهدف تفعيل جهود التنمية.بينما ممثل جامعة الجزائر شدّد على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية، مذكرا بأن الجامعة أمدت المؤسسة الإنتاجية بإطارات وخبراء ومسيرين، واشترط تطور الجامعة بتفتحها على المحيط ومساهمتها في ترقية المجتمع.
ومن جهته أعراب سي مقران ممثل الوزير الأول أكد أن الخطة الحكومية للخمس سنوات المقبلة ترتكز على إرادة قوية لبناء اقتصاد متنوع للخروج من تبعية قطاع المحروقات، وذكر في نفس المقام أنه حان الوقت لكي ينتج الاقتصاد الوطني بكميات أكبر ونوعية أحسن من أجل الاندماج في الاقتصاد الوطني في ظل مرحلة الارتباط بالاقتصاد العالمي، وخلص إلى القول أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تحولات سريعة، والمطلوب من اقتصاديات الدول أن تحضر نفسها، في حين يرى أن المنطقة العربية تملك كلّ الإمكانيات وجميع الكفاءات.
ووقف ممثل وزير الصناعة والمناجم ومدير الاستثمار إلياس فروخي على ضرورة تشجيع ومرافقة أي مؤسسة تعتمد على الابتكار وتتطلع لنقل التكنولوجيا، وقال في نفس المقام أن الحكومة وضعت معايير وميكانزمات في ظل وجود قانون يشجع الاستثمار وكذا إجراءات الإعفاء الجبائي يضاف إليها التكفل بالبنى التحتية واستفادة المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء من التمويل.
ويتوقع فروخي أن تفضي تدابير الملتقى إلى تعزيز تبادل الخبرات بين رجال الأعمال والشباب الطموح، والسير نحو تشييد جسورالتعاون مع الدول العربية والإفريقية.
وقال آيت عبد الرحمان عبد العزيز مدير عام بوزارة التجارة وممثل الوزير أن الإستراتجية القائمة ترتكز على دمج الاقتصاد الوطني مع اقتصاديات عالمية وإقليمية، ولم يخف أن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية يعد من الأولويات حتى لا تبقى الجزائر على هامش المعاملات، وذكر في سياق متصل أن الانضمام يتطلب مطابقة التشريع الاقتصادي والجمركي وإزالة أي عراقيل، والاستمرار على ذات النهج إلى غاية أن يصبح الإطار التشريعي والتنظيمي يسمح بترقية التجارة الخارجية.