الإجماع حول مقترحات تعديل الدستور ضرورة يجب تدعيمها باستفتاء شعبي

دعا رئيس حزب الكرامة، محمد بن حمو، في ندوة صحفية عقدها، أمس، بفندق المنقاس بالحجار، عنابة، إلى ضرورة توسيع المشاورات فيما يخص التعديلات المقترحة على الدستور، بما يضمن الثوابت الوطنية ويحقق الإجماع حول أهم المواد الواجب إعادة النظر فيها بما يتمشى والظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها الجزائر، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المستقبلية لهذه التعديلات بما يخدم الجزائر والمواطن الجزائري على جميع الأصعدة.
سلسلة المشاورات التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحت إشراف رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، ومجموعة من الشخصيات الوطنية التي أوكلت إليها مهمة توسيع المشاورات حول أهم النقاط الواجب أخذها بعين الاعتبار في التعديلات المرتقبة، والتي تباشر، اليوم، من طرف رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى باستدعاء، ابتداء من اليوم الأحد، أزيد من 52 حزبا سياسيا وأكثر من 86 جمعية وطنية تنشط في الحقل السياسي والاجتماعي والعلمي.
حزب الكرامة رافع من منطلق ثوابت حزبه وعلى لسان رئيسه محمد بن حمو، على ضرورة إشراك جميع الأطياف الوطنية في هذه المشاورات، بما يحقق الإجماع على أهم المواد الخاضعة للمراجعة والتعديل.
كما اشترط رئيس حزب الكرامة، محمد بن حمو، إدراج في الدستور المقبل، أن «يكون المرشح للرئاسيات ابتداءً من 2019 منبثقا من حزب سياسي وليس مترشحا حرّا»، مطالبا بعرض الدستور على استفتاء شعبي.
ومن ضمن اقتراحات الحزب، تناول أيضا فكرة «إدراج في الفقرة السابعة من المسودة شرط أن يكون المرشح للرئاسيات منبثقا من حزب سياسي وعدم قبول المرشحين الأحرار أو رجل الإجماع».
ومن ضمن الاقتراحات التي سيعرضها أيضا، حزب الكرامة خلال المشاورات حول مسودة الدستور «إرساء نظام رئاسي مع استحداث منصب نائب الرئيس الذي سينتخب هو أيضا»، مشيرا إلى أنّ «هذا الاقتراح يخص مرحلة ما بعد العهدة الرئاسية الحالية».
وأضاف بن حمو في هذا الصدد، أنّ «الأحزاب السياسية بالجزائر اليوم هشّة وبالتالي ليست في مستوى تطبيق النظام البرلماني الذي سيتسبب، في حال اختياره، إلى إسقاط الحكومات كل فترة». كما تشمل جملة الاقتراحات، بحسب رئيس حزب الكرامة، «استكمال مسعى المصالحة الوطنية والذهاب نحو العفو الشامل لطي الملف نهائيا والتوجه نحو تنمية البلاد» وتجسيد برامج اقتصادية واجتماعية ترقى إلى طموحات الجزائريين، خاصة فئة الشباب.