فيما أشاد الحزب الجمهوري بإشراك الجميع في المشاورات

''سناباب'' تطالب بتكريس التعددية النقابية

دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، ضمن اقتراحاتها المسلمة للهيئة الوطنية للمشاورات أمس، إلى تكريس التعددية النقابية بشكل فعلي، من خلال إشراك كل النقابات المستقلة الشرعية في المجالس الاستشارية وفي لقاءات الثنائية والثلاثية، مع إلغاء القوانين الاجتماعية التي تتعارض حسبها مع الدستور.
وأشار السيد بلقاسم فلفول الأمين العام للنقابة في تصريح صحفي عقب جلسة الاستقبال التي خصتها الهيئة الوطنية للمشاورات برئاسة السيد عبد القادر بن صالح لوفد ''سناباب''، إلى أن هذه الأخيرة اقترحت في الشق المتعلق بتعديل الدستور، تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين اثنتين، وشددت على ضرورة تكريس الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وإعطاء صلاحيات أوسع للبرلمان في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي. كما أعربت النقابة عن دعمها لترقية دور الإعلام الوطني، وتوفير كل الظروف التي تضمن للصحفي عزته وكرامته والحماية القانونية له، مع تمكينه من الوصول إلى المعلومات ونشرها. داعية في الوقت نفسه إلى ترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، من خلال توسيع تواجدها في المجالس المحلية والوطنية واعتلائها مناصب المسؤولية.
من جهته، أشاد رئيس الحزب الجمهوري التقدمي، السيد إدريس خدير، بمبادرة المشاورات حول الإصلاحات السياسية وتوسيعها إلى كافة الأطراف والفعاليات الوطنية. مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ''إصلاح الأوضاع وتغييرها تغييرا إيجابيا يعود على المجتمع الجزائري بالفائدة والخير''. وأعرب المتحدث بالمناسبة عن استعداد حزبه الدائم من أجل التعاون مع جميع الأطراف لإنجاح مسعى الإصلاحات، وذلك من منطلق أن هذا المسعى هو قضية تهم جميع فئات المجتمع ''ولا ينبغي أن يبقى كل واحد يفكر في مصيره الخاص'' على حد تعبيره.
الصحفيون يطرحون انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية
وكانت الهيئة الوطنية للمشاورات قد استقبلت بعد ظهر أول أمس، كلا من النقابة الوطنية للصحفيين والفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين، واستمعت لانشغالات أهل مهنة الصحافة، واستلمت اقتراحاتهم التي شملت بالأساس المطالبة بمخطط يحدد المسار المهني للصحفيين مع التكفل بانشغالاتهم الاجتماعية والمهنية.
ودعا رئيس النقابة الوطنية للصحفيين، السيد كمال عمارني، بالمناسبة، إلى العودة إلى المعايير الدولية في تسيير مهنة الصحافة في الجزائر، ولا سيما من خلال إقامة سلطة ضبط لوسائل الإعلام ومجلس أعلى للإعلام وفتح المجال السمعي البصري وتأسيس مجلس لأخلاقيات المهنة. مشيرا بخصوص قانون الإعلام، إلى أن قانون سنة 1990 لم يتم تطبيقه، وأنه ''لو تم تطبيقه لكان بالإمكان حل 90 بالمائة من مشاكل الصحفيين في الجزائر''. في حين أوضح أن مذكرة النقابة المسلمة لهيئة المشاورات، ركزت بشكل أساسي على ميثاق أخلاقيات المهنة ومنح بطاقة وطنية للصحفي وإعادة تفعيل وسائل منح الاعتماد لعناوين صحفية جديدة، إلى جانب المطالبة بمعالجة المشاكل الاجتماعية والمهنية لأهل المهنة.
ومن جهتها، أبرزت ممثلة الفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين، السيدة فوزية عبابسة، أهمية إعداد شبكة أجور مرجعية تشمل قطاعي الإعلام العمومي والخاص، ''مع وضع آلية قانونية تجبر الصحافة الخاصة على تطبيقها''، ودعت إلى مراجعة القانون الخاص للصحفي، وكذا رفع العقوبات المسلطة على الصحفيين من خلال قانون العقوبات.