اقتراحات التجمع تصبّ في تعميق المسار الديمقراطي

أكد التجمع الوطني الديمقراطي، أن اقتراحاته الخاصة بتعديل الدستور، ستكون من منطلق «مبدإ تعميق المسار الديمقراطي في البلاد وبناء دولة المؤسسات».
وأوضح التجمع في بيان له، أمس، عقب اجتماع أمانته الوطنية برئاسة عبد القادر بن صالح، الأمين العام للحزب، أن هذه الاقتراحات ستكون منطلقة من «مبدإ تكريس ممارسة سياسية تعددية في إطار الضوابط الدستورية التي تصون الهوية الوطنية وتضمن استقرار الجزائر وتقدمها ومواكبتها للتطورات الحاصلة في المجتمع وفي العالم».
ولهذا الغرض، جددت الأمانة الوطنية للحزب «موقفها الحريص على المساهمة في مسعى المشاورات الجارية حول وثيقة التعديل الدستوري(...) الهادف إلى تحقيق أوسع توافق وطني سيمكن من ترسيخ مسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية وتعزيزها بالضمانات الدستورية».
واستعدادا لعملية تجديد ممثلي الحزب في هياكل غرفتي البرلمان - يضيف البيان - أعربت الأمانة الوطنية عن «ارتياحها» للأداء العام الذي يتسم به نشاط ممثلي الحزب في هياكل غرفتي البرلمان، معتبرة أن التداول على المهام في هياكل البرلمان من شأنه «توسيع الفرص أمام إطارات الحزب لإثراء التجربة وإغناء رصيد الحزب في هذا المجال».
وفي مستهل أشغال هذا الاجتماع، تم الاستماع إلى عرض عام حول سير أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني التي جرت يوم 12 جوان 2014.
وفي هذا الشأن، سجلت الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي «ارتياحها» للأجواء التي طبعت الدورة ولمستوى النقاش الذي تمحور حول اللائحة السياسية واللائحة النظامية وبرنامج عمل الحزب للسداسي الثاني.
وتناول اجتماع الأمانة الوطنية للحزب، خطة التجسيد الميداني للنشاطات التي حددتها لائحة برنامج عمل الحزب للسداسي الثاني 2014 والتي تتضمن على وجه الخصوص تنظيم لقاءات تكوينية وندوات متخصصة.
وأضاف البيان، أن الأمين العام للحزب نوّه ب»الروح الإيجابية ودرجة الوعي والشعور بالمسؤولية»، معتبرا أن ذلك «ساهم ويساهم في تحضير التجمع الوطني الديمقراطي ليواصل دوره بفعالية في الساحة السياسية الوطنية».