تمديد صلاحية عقود الميلاد إلى 10 سنوات.. والبطاقة الوطنية البيوميترية في فيفري الداخل

أعلن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أن البطاقة الوطنية البيومترية سوف تكون جاهزة بداية من فيفري 2015، كما كشف أنه سيتم تخصيص رقم وطني لكل مواطن "سيغنيه عن حمل كل الوثائق الإدارية"، ويزيح عنه هم الإجراءات البيروقراطية التي تعطل قضاء حاجاته، وكلها إجراءات تهدف إلى عصرنة الإدارة وتحسين الخدمة العمومية.
صرح بلعيز للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، التي خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 70 – 20 المؤرخ في فيفري سنة 1970 المتعلق بالحالة المدنية، بأنه "سيتم وفي أقرب وقت ممكن الوصول إلى تخصيص رقم وطني لكل مواطن جزائري سيغنيه عن حمل كل الوثائق الإدارية " ، وهي الخطوة التي ستتوج مسار عصرنة الإدارة والرفع من مستوى الخدمة العمومية.
وفي سياق ذا صلة أكد الوزير بأنه و " ابتداء من أوت المقبل، سيكون بإمكان المواطنين استخراج عقد الزواج من أي بلدية عبر التراب الوطني أو أي ملحقة من ملحقاتها الإدارية " وذلك بفضل السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي وضع مؤخرا وهي العملية التي ستمس في وقت لاحق شهادات الوفاة. وتأتي هذه الخطوة كما أوضح المسؤول الأول على القطاع، مواصلة للإجراءات التي تم استحداثها ضمن المخطط الاستعجالي لعصرنة الإدارة الذي تم تسطيره منذ نحو السنة والرامي إلى "رفع الغبن عن المواطن".
وقد سمح هذا المخطط بتجسيد عدة إجراءات تصب في صالح المواطن على غرار تمديد صلاحية عقود الميلاد التي انتقلت مؤخرا من سنة واحدة إلى عشر سنوات فضلا عن تقليص مدة استخراجها التي أصبحت "لا تتجاوز الدقيقة الواحدة" على مستوى أي بلدية من بلديات الوطن مثلما ذكر به السيد بلعيز عند تقديمه لمشروع القانون المذكور.
كما أدرج عدد من الإجراءات الجديدة على غرار تمديد صلاحية عقود الميلاد إلى عشر سنوات إلا في حالة حدوث تغيير في الحالة المدنية للمعني بالزواج أو الوفاة وكذا إلغاء تحديد أجل صلاحية شهادة الوفاة، وسيتم أيضا تحديد سن الرشد ب 19 سنة، ليكون مطابقا مع أحكام القانون المدني الجديد وكذا تمديد آجال التصريح بالولادات والوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب نظرا لبعد المسافة، بالإضافة إلى أحكام جديدة، تمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي من تفويض صفة ضابط الحالة المدنية إلى نوابه والمندوبين الخاصين والبلديين .