رقم تعريفي وطني لكل مواطن

كشف وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، الخميس عن مشروع تخصيص رقم وطني لكل مواطن "سيغنيه عن حمل كل الوثائق الإدارية".
وقال بلعيز على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالحالة المدنية، "سيتم وفي أقرب وقت ممكن الوصول إلى تخصيص رقم وطني لكل مواطن جزائري سيغنيه عن حمل كل الوثائق الإدارية" وهي الخطوة التي ستتوج مسار عصرنة الإدارة والرفع من مستوى الخدمة العمومية.
وفي موضوع ذي صلة أكد الوزير بأنه و"ابتداء من أوت المقبل، سيكون بإمكان المواطنين استخراج عقد الزواج من أي بلدية عبر التراب الوطني أو أي ملحقة من ملحقاتها الإدارية" وذلك بفضل السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي وضع مؤخرا وهي العملية التي ستمس في وقت لاحق شهادات الوفاة.
وتأتي هذه الخطوة مواصلة للإجراءات التي تم استحداثها ضمن المخطط الاستعجالي لعصرنة الإدارة الذي تم تسطيره منذ نحو السنة والرامي إلى "رفع الغبن عن المواطن" كما أوضح الوزير.
وقد سمح هذا المخطط بتجسيد عدة إجراءات تصب في صالح المواطن على غرار تمديد صلاحية عقود الميلاد التي انتقلت مؤخرا من سنة واحدة إلى عشر سنوات فضلا عن تقليص مدة استخراجها التي أصبحت "لا تتجاوز الدقيقة الواحدة" على مستوى أي بلدية من بلديات الوطن.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية يهدف إلى إدراج عدد من الإجراءات الجديدة على غرار تمديد صلاحية عقود الميلاد إلى عشر سنوات إلا في حالة حدوث تغيير في الحالة المدنية للمعني بالزواج أو الوفاة وكذا إلغاء تحديد أجل صلاحية شهادة الوفاة.
وسيم أيضا تحديد سن الرشد ب 19 سنة ليكون مطابقا مع أحكام القانون المدني الجديد وكذا تمديد آجال التصريح بالولادات والوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب نظرا لبعد المسافة.
كما تضمن النص الجديد إدراج أحكام جديدة تمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي من تفويض صفة ضابط الحالة المدنية إلى نوابه و المندوبين الخاصين والبلديين.
ومن جهة أخرى، وفي رده على سؤال يتعلق بإحدى المقترحات التي تم تقديمها في إطار المشاورات السياسية الجارية حول مشروع تعديل الدستور والقاضية بإسناد مهمة تعيين الولاة إلى رئيس الجهاز التنفيذي بدل رئيس الجمهورية، أجاب بلعيز بأنه و"في حال إدراج هذا المقترح في الدستور المعدل فإنه حتما سيطبق إلا أن صلاحية تعيين الولاة تبقى في الوقت الراهن في يد رئيس الجمهورية".

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة العلنية قد شهدت غياب العديد من النواب من بينهم مبرمجين لطرح أسئلة شفهية تتعلق بمشروع القانون المطروح للمناقشة.