رد المالكي على الأصوات التي تطالبه بالتنحي عن رئاسة الحكومة لعهدة ثالثة بالرفض مبديا رغبته في الترشح وهو الشيء الذي يبقي على الوضع السياسي بالعراق معقدا، غير ان المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني يدعو الى الاسراع في تشكيل حكومة تحظى بقبول واسع من شأنها أن تخفف من وطأة الخلاف. وجاء اصرار المالكي على الترشح لولاية ثالثة لمنصب رئيس الوزراء رغم الانتقادات التي طالته من الداخل والخارج كونه قاد «ائتلاف دولة القانون» في الانتخابات الاخيرة وفاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان 92 مقعدا من بين 328 مقارنة بالكتل الاخرى، فهو يرى انه صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء وليس من حق اي جهة ان تضع له شروطا لان ذلك برأيه يعتبر ديكتاتورية وهو مايرفضه بكل قوة. ويتعرض المالكي لانتقادات لادعة في ظل الوضع الامني المتدهور والمتدني وسيطرة ارهابيين على مساحات واسعة من العراق كما يواجه اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم. وقد طالب خصوم المالكي كتلة التحالف الوطني بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء فيما يصر هو على احقيته في تشكيل الحكومة رغم ان خصمه السياسي رئيس البرلمان اسامة النجيفي سحب ترشحه لولاية ثانية على رأس مجلس النواب فاتحا المجال امام توافق سياسي حول الرئاسات الثلاث (البرلمان رئاسة الوزراء رئاسة الجمهورية) وكان المالكي قد ترأس حكومته الثانية بالرغم من ان لائحته النيابية لم تفز سنة 2010 بأكبر عدد من مقاعد البرلمات. وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة للمجلس ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكثر عددا بتشكيل مجالس الوزراء خلال نصف شهر من انتخاب الرئيس، غير ان المجلس فشل في اول جلسة له يوم الثلاثاء الماضي بانتخاب رئيس له قبل ان يقدم النجيفي سحب ترشحه لانه قدر طلبات التحالف الوطني الذي يرى ان المالكي مصر على التمسك برئاسة مجلس الوزراء في حال ترشح النجيفي لرئاسة مجلس النواب. ولاشك ان الاسراع في تشكيل حكومة وفقا للدستور مع رعاية ان تحظى بقبول وطني واسع امر في غاية الاهمية، كما ان مسألة الانسجام بين الرؤساء الثلاث (البرلمان الوزراء الجمهورية) ذا أهمية بمكان في وضع السياسات العامة للبلد وقادرين على حل المشاكل التي تعصف بها وادراك الاخطاء الماضية لتجنبها مستقبلا. هذا، ونتيجة تردي الوضع الامني، قررت الحكومة التونسية اجلاء بعثتها الدبلوماسية من العاصمة العراقيةبغداد.
