عقد البرلمان العراقي أمس الإثنين جلسة حاسمة للتصويت على تعديل قانون الانتخابات المزمع إجراؤها 16 جانفي المقبل، وسط خلافات مستحكمة بين الكتل البرلمانية حول إجراء الانتخابات في كركوك، وشكل الانتخابات بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة. ونقلت مصادر إعلامية عراقية عن مصدر في البرلمان العراقي قوله: ''إن مفاوضات مكثفة جرت بين نواب محافظة كركوك برعاية رئاسة مجلس النواب وبعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق يونامي''. وأضاف: ''هناك مقترح جديد لحل قضية الانتخابات في كركوك يتمثل بوضع كوتا للمحافظة، بواقع خمسة مقاعد للأكراد وأربعة للعرب والتركمان والأقليات، في حال كان عدد مقاعد البرلمان 275 أما في حال زيادة العدد فالمقاعد المخصصة ستزيد لكل جهة''. وأكد المصدر أنه تم استكمال المحادثات بين الكتل لإدراج التصويت على قانون الانتخابات في جلسة الإثنين، رغم أن الجلسة لا تكون الموعد النهائي لتمرير التعديلات الجديدة. ولا يزال الخلاف يدور في أروقة البرلمان العراقي بشأن إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، الذي كان من المفترض إقراره في 15 أكتوبر الجاري. وتتركز نقاط الخلاف على اعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة وانتخابات كركوك وعدد مقاعد البرلمان المقبل، إضافة إلى تصويت العراقيين في الخارج ونظام الدوائر المتعددة أو الواحدة. إلى ذلك، وقعت 6 كتل سياسية عراقية اتفاقا أوليا لتشكيل ائتلاف وطني كبير للدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال رئيس تجمع ''عراقيون الوطني'' اُسامة النجيفي: ''من بين هذه الشخصيات رئيس القائمة العراقية أياد علاّوي ورئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ورئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي ونائب رئيس الجمهورية رئيس تجمع تجديد طارق الهاشمي ورئيس قائمة عراقيون أُسامة النجيفي''. وأضاف: إن هذا الاتفاق هو بداية لتشكيل تكتل سياسي كبير، سيكون له ثقله المؤثر في البرلمان المقبل، ويتوقع له أن يكون من أكبر الكتل المتنافسة في هذه الانتخابات. يذكر أن مصادر مطلعة كانت قد كشفت عن اجتماع سيعقد بين عدد من الشخصيات السياسية المهمة لبحث تشكيل تحالف سياسي، تمهيدا للدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة. من جانبها، قدمت القائمة العراقية في البرلمان عدة مقترحات لرئيس المجلس واللجنة القانونية لتضمينها في القانون الانتخابي الجديد.
