تجديد الشراكة الاقتصادية والأمنية على المحك

عاد القادة الأفارقة من واشنطن كل إلى بلده، بعد مشاركة تاريخية في القمة الأمريكية -الإفريقية الأولى المنعقدة ما بين 4 و6 أوت الجاري، أين استمعوا مجددا لرغبة الولايات المتحدة في تكريس الديمقراطية والتداول على السلطة وترقية حقوق الإنسان، قبل أن يتلقوا وعدا من أوباما بدعم القوة الأفريقية للتدخل السريع، واستثمار ما يناهز 33 مليار دولار في التنمية الاقتصادية.
انتهى الأسبوع الأمريكي الإفريقي بإبرام اتفاقيات شراكة تجارية واقتصادية يتوقع أن تساهم بقسط كبير في تغيير وجه القارة التي تشد بقبضتيها على سلم النمو. وقد مثل رئيس الجمهورية عبد المالك سلال في هذا الحدث.
الطرف الأمريكي بقيادة الرئيس باراك أوباما ورؤساء كبريات الشركات الخاصة، خرج مرتاحا من اجتماعات العمل مع وفود الدول الإفريقية، فيما أشادت الأخيرة بالتفاتة الولايات المتحدة إلى القارة ورغبتها في خلق شراكة جديدة تطغى فيها البراغماتية الاقتصادية على دروس الديمقراطية والحكم الراشد وحقوق الإنسان التي اعتادت على سماعها أو قراءتها في التقارير السنوية الأمريكية.
كان مقررا منذ إعلان أوباما عن القمة من جنوب إفريقيا، أن تكون اقتصادية بحتة تظفر بموجبها أمريكا بنصيب وافر من الصفقات الاستثمارية المربحة، ومناطحة الصين والقوى الاستعمارية التقليدية واستدراك تأخرها، الأمر الذي أكده الرئيس الأمريكي في مأدبة الغذاء أمام القادة الأفارقة بالقول «أن حجم مبادلاتنا التجارية مع إفريقيا تعادل علاقاتنا التجارية مع البرازيل لوحدها» وقدرها ب1 بالمائة من إجمالي الصادرات الأمريكية. فيما لا تزيد استثماراتها الحالية 0.7 من الرأسمال الكلي الذي تستثمره عبر العالم.
أمريكا متأكدة أن إفريقيا من أكثر المناطق نموا في العالم، ورغم ما تنقله وسائل الإعلام الغربية من صور سلبية عن هموم شعوبها، إلا أن معظم البلدان أفلحت في دحرجة العجلة الاقتصادية نحو الأمام، وحققت للقارة معدل نمو سنوي مقدر ب5 بالمائة على أن يتجاوز 6 بالمائة العام المقبل حسب توقعات البنك الدولي، وليست أمريكا من تفوت على اقتصادها فرصة الحصول على مصادر ربح جديدة رغم التفاتتها المتأخرة.
وما إن توجت أشغال القمة، بتخصيص الإدارة الأمريكية ل33 مليار دولار للاستثمار في البنى التحتية والطاقة والتجارة، على رأسها مشروع تزويد 60 مليون منزل بالطاقة الكهربائية، وكذا منحها ل110 مليون دولار كأموال دعم للقوة الإفريقية للتدخل السريع للرد على الأزمات مع تكوين وتجهيز جيوش بعض الدول لمواجهة التهديدات الأمنية، حتى لاح في الأفق السؤال الذي دأب الأفارقة على طرحه، هل ستكون الشراكة الجديدة وفق مبدأ الرابح - رابح فعلا؟ وإلى أي مدى ستنعكس على تخفيض نسب البطالة ورفع المستوى الاجتماعي؟
أوباما واستباقا لهذه الانشغالات قال «لن نأتي لاستخراج مواردكم الحيوية من أجل رفع حاجياتنا من الطاقة وسنعمل إلى ما هو أفضل لنا جميعا»، كلام يمكن فهمه كرسالة مشفرة تعني «لسنا كمستعمراتكم القديمة تأخذ ثرواتكم بابخس الأثمان لتبيعكم مواد استهلاكية تأتي على المدخرات القليلة لفقراء القارة».
ولإظهار النوايا الحسنة، اجتمع أوباما قبل القمة ب500 شاب مقاول إفريقي، ليؤكد لهم أنهم مستقبل القارة ويراهن عليهم للنهوض بالواقع الاقتصادي، ويحث القادة الأفارقة عبرهم إلى الاستثمار في الشباب وتنمية الفرد بدل الاكتفاء بالتركيز على القضايا السياسية والأمنية الشائكة.
ولم يشأ أوباما أن يعيد أمام رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، ما قاله في غانا عام 2009 بأن «إفريقيا بحاجة إلى مؤسسات قوية وليس إلى رجال أقوياء» وتكفل بالمهمة جون كيري في خطابه الذي تحدث فيه عن احترام الدستور والتعددية السياسية وترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وهنا ظهر الفرق جليا بين منتديات الصين مع الدول الإفريقية التي تعقد كل 3 سنوات والقمة الأمريكية - الإفريقية، فمع العملاق الصيني لا شيء يعلو على الصفقات التجارية والاقتصادية، بينما لم تخلو مسألة السلم والأمن ومكافحة الإرهاب من لقاءات المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم الأفارقة، ووضعت كأولوية تستدعي المواجهة والعامل الأساسي لنجاح مخططات وبرامج التنمية.
وتم عرض القضية بشكل أوحى أن القارة في حاجة للمساعدة الأمريكية في ميدان السلم والأمن أكثر من الأعمال والتطور الاقتصادي. والمؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجري تقييما وفحصا دقيقا لنتائج القمة وعدم الاكتفاء بالانطباعات الإيجابية الأولية التي أبدتها، فستنظر في مسألة تنفيذ المشاريع على الأرض ومدى قدرتها على أنجاح الاستثمارات، وهذا منطقي وضروري، أما غير المنطقي، فيتمثل في إمساك الأفارقة فوثائق توصيات القمة والاتفاقيات المبرمة بدل اتخاذ كافة التدابير التي تضمن قطف الثمار.