الجزائر مستمرة في مناصرة قضايا التحرر

أوضح وزير التعمير في حكومة الصحراء الغربية، السيد بلاهي، حول التصريحات الأخيرة التي أطلقتها بعض الأطراف السياسية والحكومية في المملكة المغربية وهل المراد منها هو إفشال المساعي الدولية إزاء القضية الصحراوية؟ أم أن الأمر يتعلق بحجج واهية يصنعها المخزن من أجل تغيير المسار السليم للتسوية؟
محاولة الإساءة إلى الجزائر وتحميلها سبب تعثر مساعي المخزن في تحقيق فتح الحدود، أو تكميم أفواه المجتمع الدولي، بالرغم من أن الجزائر تتجنب مجاراة التصعيد مع الجارة المغرب، بحكم الجوار والعلاقات الاجتماعية والإنسانية التي تربط البلدين والشعبين.
إن الدور الذي تقوم به الجزائر من أجل مساعدة الشعوب المستضعفة تحت نير الاستعمار، والسعي لتحريرها من براثن الاحتلال بكل أشكاله، تتخذه المملكة المغربية ذريعة لإلصاق التهم الباطلة بالجزائر في المحافل الدولية لتسوية القضية الصحراوية، شأنها شأن القضية الفلسطينية التي ناصرتها الجزائر ومازالت معها ظالمة أو مظلومة.
يمارس رجال المخزن أساليب الدعاية المغرضة، خاصة التصريحات الاستفزازية التي يريدون من ورائها ليّ ذراع الجزائر من خلال الحدود، التي يريدونها ممرا للسموم وأطنان المخدرات القادمة من المغرب.. وفي كل مرة يلجأ فيها إلى هذه الممارسات تتعامل الدبلوماسية الجزائرية مع الحدث بحكمة وأخلاق دبلوماسية يشهد لها العدو قبل الصديق بها.
وإذا كان المغرب يمارس سياسة القطيعة من أجل رهن مصير الشعوب كي تتخلى الدول عن مواقفها السيادية بالنسبة لقضايا تصفية الاستعمار، فإن ذلك يعتبر من المستحيلات بالنسبة للجزائر التي ترفض الاستعمار بكل أشكاله.
أضاف وزير الصحراء الغربية بقوله: «إن مواقف المغرب لا تعبر عن القوة، بل عن الحجة وعن ما آلت له السياسة المغربية التي لا تعتمد على أي قانون أو شرعية وفشلت دبلوماسيتها على المستوى الدولي وبالتالي فهم يحاولون إيجاد تصريحات توجه وتوهم الرأي الدولي غير المطلع على القضية أو لاستعماله المحلي على مستوى «اف.م.ف المغرب»، لأن الضحية الأول هو الشعب المغربي الذي لا يعرف الحقيقة وهو ضحية الوسائل الإعلامية والأبواق المضللة لتصريحات الساسة المغاربة الذين يوجهون الأسهم، في كل مرة، للدولة الجزائرية وأصدقاء الشعب الصحراوي
وأرجع ضيف منتدى «الشعب» هذا التمادي المغربي إلى الخوف من المحطات القادمة، مثلما اشترطته الأمم المتحدة على المغرب وما التزمت به أمام الجمعية العامة ودول نافذة في مجلس الأمن سبق وأن تقدمت بإشارات وإيحاءات للمملكة المغربية.
ووصف الوزير الصحراوي الوضع الذي تعيشه المغرب حاليا بالوضعية الصعبة وبالتالي لن يجد إلا كيل الاتهامات لدولة صديقة لها مبادئ وقيم ملتزمة بها دوليا، وموقفها في 1975، وحتى قبل سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ثابت وليس بالجديد، بل الجديد القديم هو اتهامات النظام المغربي وممارسة الضغط بهدف إفشال مساعي السلام إزاء القضية الصحراوية