تعيين 48 قاضيا وترسيم 331 آخرين

ترقيات في وظائف نوعية ضمن حركة مست السلك القضائي
العناية بقطاع العدالة تعد أساس بناء دولة الحق والقانون. في هذا الإطار، تدرج التغييرات الأخيرة التي تمت على مستوى المجلس الأعلى للقضاء، ضمن الخطوات التي ستحقق، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لإصلاح العدالة.
صادق المجلس الأعلى للقضاء، بحر الأسبوع الجاري، على عدد من القرارات المتعلقة بتعيين 48 قاضيا مع إبداء الموافقة على ترسيم 331 آخرين، والمصادقة على ترقية 1333 قاضيا.
وأوضح بيان أصدره المجلس، بأنه وطبقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، شرع المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء خلال أيام 24 و25 و26 من شهر أوت سنة 2014 في تحضير ودراسة أمنيات النقل بحركة القضاة وكذا المسائل المتصلة بمسارهم المهني.
ويتعلق الأمر بمسائل التعيين والترسيم والإحالة على الاستيداع والإلحاق وإنهاء الإلحاق والاستقالة ودراسة قوائم الأهلية.
وفي هذا الإطار، «صادق المجلس الأعلى للقضاء على تعيين 48 قاضيا» وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون الأساسي للقضاء، كما «أبدى موافقته على ترسيم 331 قاضيا بعد استيفاء شرط التمرين لمدة سنة»، طبقا للمادة 40 من نفس القانون.
كما «وافق المجلس كذلك على 11 طلبا للإحالة على الاستيداع، قدم من طرف قاضيات لأسباب عائلية أو صحية»، إضافة إلى «طلبي استقالة قدما من طرف قاضيين لأسباب عائلية وخاصة».
وفيما يتعلق بالقضاة الذين يحوزون أو يستوفون الشروط القانونية للترقية، فقد «صادق المجلس على قائمة تتضمن 1333 قاضيا باستثناء القضاة الذين هم محل إجراء تأديبي أو جزائي ولم يرد لهم الاعتبار».
وفيما يتصل بحركة القضاة، فقد صادق المجلس على المشروع الذي أعده المكتب الدائم «بعد دراسة متأنية ومعمّقة لأمنيات النقل المقدمة من القضاة حالة بحالة مع مراعاة كل الجوانب والمناحي المتصلة بمصلحة القاضي» والتي تشمل «التقرّب العائلي والأسباب الصحية والاجتماعية والطلبات التي يتوفر فيها شرط المدة، آخذا في الاعتبار التوفيق بين رغبة القاضي وضرورة المصلحة»، كما أوضح البيان.
و أكد نفس المصدر، أن المجلس «أولى عناية للقضاة العاملين في الجنوب بالاستجابة لأمنيات النقل لمن تجاوز المدة القانونية».
وبناءً عليه، فقد استفاد بعض القضاة من ترقيات في وظائف نوعية «نتيجة المجهودات المبذولة ولما أبدوه وأظهروه من كفاءة ونزاهة وبشكل خاص تشبّعهم بواجب التحفظ»، علما أن الحركة شملت «803 قاضيا».
كما درس المجلس وفصل في مسائل مختلفة تتعلق بتظلمات رفعها قضاة إلى المجلس تتعلق بمسارهم المهني.