التحقيق مع 233 صيدلي بتهمة تضخيم فواتير وتهريب أدوية

كشفت مصادر مسؤولة من مديرية الضمان الاجتماعي بتلمسان، أن المديرية كلفت 18 مفتشا ولائيا لمراقبة الصيدليات على مستوى الولاية، بعدما تبين نصب العشرات من أصحابها على المواطنين بالإضافة إلى ارتكاب تجاوزات خطيرة تسببت في خسائر مادية كبيرة لصندوق الضمان الاجتماعي.
وتبين –حسب ذات المصادر- أن أكثر من 25 صيدليا بالمناطق الحدودية تورطوا في تهريب الأدوية المدعمة إلى المغرب، وآخرون تورطوا مع بارونات بيع الأقراص المهلوسة، ومجموعة أخرى باعت مواطنين أدوية فاقدة للصلاحية وأدوية أخرى غير مقيدة في الوصفات الطبية أو غير صحيحة بحكم محدودية مستواهم الدراسي، لأن اللجنة المكلفة بمراقبة المستخدمين وقفت على عشرات الأشخاص الذين لا علاقة لهم بعلم الصيدلة ولا الطب ومستواهم العلمي محدود يعملون بالصيدليات ويتحكمون في صحة المواطنين عن طريق الأدوية.
عملية التفتيش جاءت نتيجة كثرة الشكاوي في الأخطاء المرتكبة من طرف الصيادلة في حق زبائنهم بمنحهم أدوية غير مطابقة للوصفات لجهلهم، وانتهت التحقيقات بتوقيف صيادلة وإحالتهما على الحبس المؤقت بكل من أولاد ميمون والرمشي، برفقة طبيب وممرض بكل من مستشفى أولاد ميمون والرمشي على التوالي، كما تم تشميع عيادات 05 أطباء خواص بعدما تبين ضلوعهم في إصدار وصفات طبية وهمية باسم أشخاص دون علمهم ذنبهم الوحيد أنهم تركوا بطاقاتهم (شفاء) بحوزة الصيادلة الذين استعملوها في التخلص من الأدوية التي توشك صلاحيتها من الانتهاء، في حين لا يزال التحقيق جار مع صيادلة من مغنية والغزوات لنفس السبب.
من جانب آخر، كشفت تحقيقات مصالح الجمارك، عن تورط أكثر من 25 صيدلية في تهريب الأدوية نحو المغرب، ما جعل مصالح الجمارك تشدد الرقابة على الصيدليات وتبلغ مديرية الضمان الاجتماعي من أجل التدخل، الأمر الذي عجل بمباشرة تحقيق معمق في الملف.
و كشفت مصالح الضمان الاجتماعي أن عملية تسوية حسابات الصيدليات من الأدوية المصروفة ببطاقة الشفاء، وقفت على العشرات من الوصفات المشبوهة وأخرى بأدوية فاقدة للصلاحية، وأظهر التحقيق مع الصيدليات المعنية، أن أغلب الوصفات المشبوهة هي وصفات مزورة ما جعل مصالح الضمان الاجتماعي تحيل ملفات عدة صيدليات على التحقيق وملف صيدليتين على العدالة مع تأسسها كطرف مدني.
وفتحت مصالح الأمن تحقيقات معمقة مع أصحاب صيدليات، بعدما تبين تورطهم في المتاجرة بالأقراص المهلوسة، بمعية شبكات مختصة ومنحها دون ترخيص طبي، الأمر الذي قد يعرض أصحابها للمتابعة القضائية.
وأشار إطار سامي بمديرية الضمان الاجتماعي بتلمسان، أن مصالحه أحالت 21 صيدلية على القضاء، على خلفية ضلوع أصحابها في البزنسة بالأدوية باستعمال بطاقات الشفاء الخاصة بالزبائن، حيث نجح أعوان المراقبة التابعين للضمان الاجتماعي من خلال الخرجات الميدانية إلى الصيدليات، في حجز 188 بطاقة شفاء خاصة بمؤمنين داخل 21 صيدلية من أصل 225 صيدلية تمت مراقبتها بولاية تلمسان، حيث تبين أن هذه البطاقات كانت تستعمل في ترويج الأدوية الفاقدة للصلاحية، عن طريق استخراج شهادات طبية بتواطؤ من أطباء في القطاعين العام والخاص باسم أصحاب البطاقات الذين يتركونها لدى الصيدلي دون علمهم.
من ناحية أخرى، حمل تقرير اللجنة الرقابية التابعة للضمان الاجتماعي بتلمسان واقعا أسودا عن صيدليات الولاية بعد مراقبتها ل 225 صيدلية من أصل 380 موزعة على مستوى الولاية، حيث وقف أعضاء اللجنة على خروقات كبيرة تخص عدم التصريح بالعمال، حيث تم إحصاء 280 عاملا في الصيدليات منهم 242 غير مصرح به لدى الضمان الاجتماعي وفقا لما تنص عليه القوانين و خصوصا المادة 41 التي تؤكد أن تكون هناك عقوبات تصل إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف لمن لا يصرح بالعمال والبقية مصرح بهم بطريقة نسبية فقط. وفي الجانب الاقتصادي تم استدعاء 207 صيدلي للتحقيق معهم في الجانب المحاسبي والمالي على خلفية وجود شكوك في تضخيم بعض الفواتير.