تجريم الأفعال يكون في إطار العدالة الصادقة والعادلة

نصب، أمس، الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، عبد الحكيم دعلاش رئيسا جديدا لمجلس قضاء قسنطينة، خلفا لحسين صحراوي، وهذا في إطار الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد.
وقال وزير العدل، إن هذه الحركة تأتي في ظل الإصلاحات العميقة التي باشرتها الحكومة في قطاع العدالة وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، موضحا أن هذا الإصلاح يرتكز على عدة محاور وهي إثراء المنظومة التشريعية والتكوينية، عصرنة جهاز العدالة، تزويد القضاء بالهياكل اللائقة وأخيرا إصلاح السجون.
وركز الطيب لوح في تدخله حول عصرنة العدالة، التي ستتوج بقانون سيرى النور قريبا، على ضرورة التسيير المحكم للأوامر الصادرة عن القضاء، لأنها تمس حريات وحقوق المواطن، مؤكدا أن النصوص الخاصة بالأمر بالقبض مثلا على المشتبه فيهم والتي فصلت فيها العدالة نهائيا، يجب أن يبلغ فيها "الكف عن البحث" ويوزع في الوقت المناسب وعبر مراكز الحدود البرية والجوية، وهذا حتى لا تمس حرية المواطن، مشددا أن وزارته لن تتسامح مع من يتعسف في تقييد حرية الفرد، بل يجب تحديد المسؤوليات في كل ما يتعلق بأوامر القبض والإحضار.
وعن ظاهرة الإجرام التي أخذت أبعادا خطيرة قال الوزير، إن وزارة العدل من مهمتها وفي علاقاتها مع كل المصالح المختصة محليا ووطنيا، تقييم السياسة الوطنية الجزائية وهو العمل الذي سيسمح لنا، كما قال، باتخاذ كل الإجراءات ووضع مخطط لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، مشيرا إلى أن ظاهرة استخدام "السيوف" من قبل المجرمين في تنفيذ جرائمهم أمر غير مسكوت عنه، بل يجب اتخاذ كل التدابير، سواء على مستوى قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية لتجريم هذه الأفعال التي تؤرق المواطن وتمس أمنه وسكينته، مؤكدا أن وضع حدّ لهذه الجرائم يجب أن يكون في إطار العدالة الصادقة والعادلة.
واعتبر الوزير في الأخير، أن السعي إلى استقلالية القضاء وعصرنته هو هدف أساسي لاسترجاع المواطن ثقته في كل مؤسساته وفي كل المجالات وفي نفس الوقت صيانة حقوقه وحرياته المكفولة بموجب دستور البلاد.