على مجلس الأمن فرض عقوبات على المغرب والاعتراف بالجمهورية الصحراوية

شجبت المناضلة الصحراوية من أجل حقوق الإنسان، أميناتو حيدر، أمس، بمدريد، استمرار الانتهاكات المرتكبة من طرف السلطات المغربية ضد السكان الصحراويين، منددة بالسياسة التي تنتهجها المملكة المغربية من خلال مواصلة تحدّيها للمجتمع الدولي.
وأوضحت السيد حيدر للصحافة، على هامش أشغال الندوة الأوروبية لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي، أن «وضعية حقوق الإنسان مثيرة للقلق»، منددة بالخطاب الأخير الذي ألقاه العاهل المغربي محمد السادس، «الذي ستكون له انعكاسات سلبية على الوضعية من خلال تشريع الانتهاكات ضد السكان الصحراويين»، كما قالت.
وأعربت عن «دهشتها وخيبة أملها» لهذا الخطاب، «في الوقت الذي كنّا ننتظر تقدما في المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية»، منددة ب»تعنّت» السلطات «المغربية أمام الشرعية الدولية».
كما انتقدت المناضلة الصحراوية «مواقف الحكومتين الفرنسية والإسبانية من خلال معارضتهما للاقتراح الأمريكي الذي طلب توسيع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى مراقبة حقوق الإنسان».
وأشارت في هذا الصدد إلى «عزم الصحراويين على العمل على توسيع مهمة المينورسو أو وضع آلية جديدة مكلفة بمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة».
وشددت تقول في هذا الشأن، «نحن بأمسّ الحاجة إلى آلية كهذه»، مشيرة إلى «تعليمات أعطيت من طرف السلطات المغربية لمصالح الأمن لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان الصحراوية وضرب الحريات الأساسية عرض الحائط».
وترى السيدة أمينتو حيدر أن الوضع الحالي المتميز بانسداد مسار المفاوضات وعصيان المغرب للشرعية الدولية، قد يدفع الشباب الصحراويين إلى التفكير في التحرك بوسائل أخرى مثل العنف لجلب اهتمام المجتمع الدولي «وهذا ما لا أتمنّاه»، أضافت تقول.
واستطردت، «من الأسف الشديد أن نرى أجيالا جديدة مضطرة لاستعمال العنف للمطالبة بحقوقها الشرعية»، معربة عن رفضها حل نزاع الصحراء الغربية باللجوء إلى السلاح، مشددة على ضرورة العمل على تفادي كل انحراف يؤدي إلى هذا التوجه.
وبعد أن تطرقت من جهة أخرى لوضعية البلدان العربية التي لا تساند القضية الصحراوية، وصفت السيدة أمينتو حيدر هذه البلدان ب»المتواطئة مع حلفائها من الغرب».
وأكدت تقول بهذا الخصوص، «اعتبر ذلك تواطؤاً لا أكثر ولا أقل»، مذكرة بأن «الجزائر التي ساندت دوما القضايا العادلة، تعد استثناءً مقارنةً بهذه الدول».
غالاند ينتقد سياسة الكيل بميكيالين
حثّ رئيس الندوة الأوروبية لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي، بيار غالاند، السبت، بمدريد، المجموعة الدولية على تبنّي سياسة «منسجمة» تجاه القضية الصحراوية والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.
وفي تدخله على هامش الدورة 39 للندوة الأوروبية لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي، انتقد غالاند الاتحاد الأوروبي لانتهاجه سياسة «الكيل بمكيالين» فيما يخص النزاع الصحراوي.
وأشار يقول: «إن أوروبا تقول دائما إنها تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، لكن لا تفعل شيئا. يجب الخروج من سياسة الانتظار هذه والعمل سويا على تعزيز التضامن الدولي. نحن نريد أن تقوم منظمة الأمم المتحدة وكذا الاتحاد الأوروبي بمهامهما وأن ينسحب المغرب من الصحراء الغربية».
وأعلن بيار غالان، أن أشغال الدورة 40 للندوة الأوروبية لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي ستعقد بالعاصمة الإسبانية سنة 2015 لكونها ستصادف الذكرى الأربعين لاتفاقات مدريد التي خدعت الشعب الصحراوي بمنح سلطة التصرّف للمغرب».
هذا ودعا المشاركون في مدريد مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات على المغرب والاعتراف بالجمهورية الصحراوية كعضو كامل الحقوق في الأمم المتحدة.