سلال يشرع في زيارة عمل إلى قطر

شرع الوزير الأول، عبد المالك سلال، مساء أمس، في زيارة عمل إلى قطر سيترأس خلالها مع نظيره القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا للبلدين المزمع عقدها اليوم.
وقد كان في استقبال سلال بمطار الدوحة، وزير المالية القطري علي شريف العمادي.
وكان سلال مرفوقا في زيارته الى الدوحة بالوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.
وستسمح الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا للبلدين، بتقييم علاقات التعاون في شتى الميادين. كما سيتم خلال الدورة التوقيع على عديد الاتفاقيات والبرامج الرامية إلى تعزيز العلاقات التي تربط البلدين.
ويشكل تعزيز وتوطيد الشراكة الاقتصادية بين مؤسسات البلدين، محور المباحثات التي ستجري بين مسؤولي البلدين.
وعلاوة على ترؤسه أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة، ستكون هذه الزيارة مناسبة لسلال للالتقاء بمسؤولي هذا البلد، حيث سيتحادث على التوالي مع كل من الشيخة موزا بنت ناصر المسند وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
من جهة أخرى، سيشرف الوزير الأول بمناسبة تواجده بالدوحة، على تدشين المقر الجديد للسفارة الجزائرية بالدوحة، ليلتقي بعدها بأفراد الجالية الجزائرية بهذا البلد، ثم مع رجال الإعلام الجزائريين.
يذكر، أن أشغال اللجنة المشتركة العليا الجزائرية - القطرية، قد سبقت باجتماع خبراء البلدين، الجمعة والسبت، حيث تدارسوا مشروع 15 وثيقة تعاون بين اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي ستعرض على اللجنة المشتركة العليا.
وقد شارك في الأشغال، فوج الخبراء ممثلون عن العديد من القطاعات، من بينها الطاقة، الصناعة، التربية، التعليم العالي، الأشغال العمومية والفلاحة.
15 اتفاقية مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي أمام الخبراء
تواصلت، أمس، بالعاصمة القطرية الدوحة ولليوم الثاني، أشغال فوج الخبراء الجزائري - القطري، تحضيرا للدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا للبلدين، المنتظر انعقادها، اليوم، 23 نوفمبر.
ويعكف خبراء البلدين بمناسبة هذا الاجتماع التحضيري، على دراسة وتنقيح مشاريع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي، تخص تعاون البلدين في قطاعات متعددة قبل طرحها أمام اللجنة المشتركة للبتّ فيها والتوقيع عليها والتي سيترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
وفي هذا الصدد، صرح مدير عام العالم العربي بوزارة الخارجية ورئيس الوفد الجزائري، عبد الحميد شبشوب، أن عمل خبراء البلدين "متواصل وقد بلغ مرحلته النهائية".
وكان السيد شبشوب قد أكد في افتتاح أشغال هذا اللقاء، أن العديد من القطاعات معنية بأشغال هذه اللجنة، بينها الطاقة، الصناعة، التربية، التعليم العالي، الأشغال العمومية الفلاحة وغيرها.
وأضاف، بأن علاقات التعاون بين الجزائر وقطر "متميزة ومتعددة"، مشيرا على سبيل المثال إلى مشروع مصنع "بلارة" للحديد والصلب بجيجل ومشروع تحويل الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، إلى جانب الصندوق المشترك للاستثمار الجزائري - القطري.
للإشارة، فإن الجزائر وقطر مرتبطتان بجملة من الاتفاقيات تم التوقيع عليها خلال أشغال الدورة الفارطة، تتعلق بقطاعات عديدة، في مقدمتها المناجم والنقل البحري والنفط والغاز والصناعة البتروكيمياوية والفلاحة.
تعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه لمجالات جديدة
تسعى الجزائر وقطر بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا للبلدين، اليوم الأحد، إلى تعزيز تعاونهما الاقتصادي وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة تضاف إلى ما يجمعهما من اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بدأت تعطي ثمارها في الميدان.
فعلاوة على التشاور السياسي المستمر بخصوص القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فأن الجزائر وقطر ترتبطان بجملة من الاتفاقيات تخص عديد المجالات الاقتصادية في مقدمتها المناجم والنقل البحري والنفط والغاز والصناعة البتروكيمياوية والفلاحة.
مصنع "بلارة" للحديد والصلب: نموذج للشراكة الفعالة جنوب - جنوب
وفي هذا الصدد، يعد مصنع "بلارة" للحديد والصلب الكائن بولاية جيجل (359 كم شرقي الجزائر العاصمة)، المنشأ يوم 19 ديسمبر 2013 في إطار شراكة بين البلدين، نموذجا ناجحا للتعاون جنوب - جنوب.
وسيسمح هذا المشروع "الاستراتيجي والمهيكل" بإنتاج مليوني طن سنويا من قضبان الحديد و500 ألف طن من لفات الأسلاك الحديدية المستخدمة في الإنشاءات المدنية، ليصل بعد ذلك إلى 4 ملايين طن.
ويأتي هذا المشروع، الذي تقدر قيمته المالية - بحسب الدراسة الأولية - بقرابة 2 مليار دولار، ليكمل المشاريع القائمة الأخرى بغية تلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات الحديدية.
ومن المنتظر أن يشرع المصنع، الذي سينجز خلال مدة 48 شهرا بداية من تاريخ التأسيس، في الإنتاج خلال السداسي الثاني من سنة 2017، حيث سيوفر 1500 منصب شغل مباشر ونحو 15000 منصب غير مباشر.
كما سيساهم هذا المركب في تقليص فاتورة استيراد الجزائر للفولاذ، البالغة سنويا 10 ملايير دولار، أي ما يعادل 20٪ من مجموع وارداتها.
ولا شك أن انعقاد اللجنة المشتركة العليا للبلدين، ستكون فرصة لتقييم هذا المشروع حتى يكون بدوره أرضية لإقامة مشاريع مماثلة في قطاعات أخرى، بالنظر إلى الإمكانات الطبيعية والبشرية الهائلة التي تزخر بها الجزائر والتي تؤهلها لأن تكون قطبا صناعيا جاذبا للاستثمار في منطقة المتوسط وفي القارة الإفريقية، مثلما جاء في مشروع التجديد الوطني الذي حمله برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
تشاور سياسي لم ينقطع
على الصعيد السياسي، فإن سنّة الحوار والتشاور بين البلدين لم تنقطع، بالرغم من الظروف المضطربة التي تعيشها المنطقة العربية، حيث تجلّى هذا التواصل في استمرار تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين.
وفي هذا الإطار، يمكن التذكير بزيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجزائر في أفريل 2014 وقبلها زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى قطر في مارس 2013، ناهيك عن زيارة الرئيس بوتفليقة لقطر في أواخر سنة 2011 بمناسبة انعقاد قمة منتجي الغاز الطبيعي.
ولا شك أن زيارة سلال إلى قطر لترؤس مناصفة مع نظيره القطري الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا للبلدين، ستكون مناسبة يلتقي من خلالها كبار مسؤولي هذا البلد، حيث ينتظر أن يعكف الطرفان على تعميق تشاورهما بخصوص عديد القضايا العربية والإقليمية، في مقدمتها الأوضاع في فلسطين وسوريا وليبيا وفي المنطقة الإفريقية.
وفي هذا السياق، فإن البلدين متفقان على تكثيف المشاورات الدبلوماسية، لاسيما التعاون والتضامن في إطار المجموعتين العربية والإفريقية وكذا تعزيز التشاور وتنسيق العمل على مستوى الأمم المتحدة والمحافل الدولية.
ولم يقتصر التعاون الجزائري - القطري على المجالات الاقتصادية والسياسية، بل تعداهما ليشمل المجال العسكري، إذ يمكن الإشارة في هذا الشأن إلى زيارة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح إلى قطر في يناير 2014 وكذا زيارة وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري اللواء الركن حمد بن علي العطية إلى الجزائر خلال شهر أكتوبر الماضي.
وعلى ضوء هذه الديناميكية، ينتظر أن تشكل أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا للبلدين، اليوم، لبنة جديدة تسهم في توطيد علاقات البلدين وتفعيلها بما يخدم مصلحتهما ومصلحة شعبيهما.