وضع إستراتيجية شاملة للوقاية من حوادث المرور

يوم دراسي بتيبازة حول التكوين في مجال السياقة

نظمت مديرية النقل لولاية تيبازة يوما دراسيا حول التكوين في مجال السياقة التي لا طالما اعتبرها ممثلي السلامة المرورية خلال عدة ملتقيات من أهم العوامل التي ستساعد في الحد من تفاقم حودث المرور عبر الطرقات خاصة وان كل التحقيقات التي أجريت أثبتت أن نسبة مسؤولية السائق في وقوع الحوادث تقارب 90 بالمائة مما يستوجب التركيز على العنصر البشري في وضع إستراتيجية شاملة للوقاية من حوادث المرور .
اللقاء ضم كافة مسؤولي مدارس تعليم السياقة حيث اطلع المشاركون في هذا اللقاء على الإجراءات الجديدة الرامية إلى التوفيق بين دعائم ومناهج الامتحان وتكوين المترشحين للحصول على رخصة السياقة في إطار البيداغوجيا الجديدة التي سطرتها وزارة النقل وتم بنفس المناسبة توزيع وثيقة من 30 صفحة تحتوي على دروس السياقة التي ينبغي تقديمها بمدارس التعليم كما تم التطرق إلى مختلف أنواع السياقة سواء في المدن أو خارجها وفي الطريق السيار وعلى مستوى نقاط التقاطع التي تطرح مشاكل أمن حقيقية بالنسبة لمستعملي الطريق .
فضلا عن الأثر الكبير الذي باتت تشكله ظاهرة الرخص المضمونة على تفاقم حوادث المرور ماتطلب مراقبة عملية التكوين وتكييف برنامجها مع التطورات الحاصلة في مجال النقل والسلامة المرورية خاصة وان معظم مدارس تعليم السياقة تفتقد للوسائل التكنولوجية الحديثة .
وترمي الحملة التي تنظم على مستوى الوطني إلى وضع حد للعد المتزايد لحوادث المرور التي غالبا مايتسبب فيها العنصر البشري استنادا إلى الإحصائيات الرسمية حيث تفيد مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة انه سجل سنة 2008 وقوع 1110حادث سير بطرق الولاية تسببت في هلاك20 شخصا وتسجيل ما يزيد عن ألف جريح .
وتبق حوادث الطرقات معضلة لابد من التكفل بها والحد من الخسائر الناجمة عنها وذلك من خلال تحسين تعليم السياقة وإسناد العمليات الوقائية إلى الدراسات العملية والبحوث الميدانية من خلال الاعتماد على أحدث الأساليب العلمية في جميع البيانات والمعطيات حول حوادث المرور وتحليلها واستغلال النتائج في رسم خطط العمل بالإضافة إلى دراسة مختلف الدوافع المؤثرة في مستعملي الطرق التقنية الاجتماعية والمهنية وحتى العضوية وكذا المؤشرات الخارجية وصيانة المركبة والطرقات وكذا تعميم التقنية الدورية لجميع المركبات وتأكيد على تضافر جهود جميع القطاعات.
هذا وتبقى السلامة المرورية تتطلب تطبيق تدابير عديدة تقتضي التعاون مع كل الجهات والقطاعات المعنية وتوفير الإمكانيات المادية والصارمة في تطبيق قانون المرور وإدخال تعديل عليه لتدارك النقائص وإنشاء محاكم متخصصة لاسترجاع هيئة القانون لردع حوادث المرور.
------------------------------------------------------------------------