الطبقة الشغيلة تنتظر تفاصيل إلغاء المادة 87 مكرر

تنطلق، اليوم، بفندق الأوراسي، أشغال المؤتمر 12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي تعقد في ظروف استثنائية، وسط توقعات بتجديد الثقة في الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، مثلما أبانت عنه عملية تجديد الهياكل الأخيرة حيث تحصل على عدة تزكيات لبقائه أمينا عاما على رأس أقدم تنظيم نقابي في الجزائر.
وسيكون المؤتمر محطة للأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد للدفاع عن حصيلته، وكشف الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة التي تتزامن مع تراجع أسعار النفط واختلال الميزان التجاري الجزائري، الذي سيجعل من هامش المناورة في الجبهة الاجتماعية قليلا جدا.
وسيحاول الأمين العام للمركزية النقابية، إقناع الحضور بحصيلة عمله طيلة السنوات الماضية، خاصة من خلال افتكاك الزيادات في الأجور وبعض المنح لمختلف الأسلاك.
غير أن بروز معارضة مؤخرا وقيامها باحتجاجات أمام مقر دار الشعب، جعل الكثيرين يؤكدون بأن أكبر تنظيم نقابي في البلاد ليس على ما يرام. بينما يؤكد بعض آخر بأن المعارضة شيء إيجابي ويحسب للتنظيم، خاصة أمام زحف النقابات المستقلة واكتسابها قواعد مهمة باتت منافسا شرسا.
وتنتظر الطبقة الشغيلة تفاصيل إلغاء المادة 87 مكرر التي سينجرّ عنها زيادات بين 10 و30 من المائة في الأجر القاعدي، بحسب تصريحات سابقة لعمار تاكجوت العضو القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وسيكون لهذه الخطوة اهتمام كبير اليوم، مع توقع توجيه رسالة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للعمال، يتحدث فيها عن تحديات سوق العمل والمكاسب التي تحققت على غرار إلغاء المادة 87 مكرر والتأكيد على عدم تراجع الدولة عن السياسة الاجتماعية التي تكلف خزينة الدولة ملايير الدولارات.
واصطدم إلغاء المادة 87 مكرر مع الاضطرابات التي عرفتها أسعار النفط التي ستؤثر سلبا على عائدات الجزائر بالعملة الصعبة، خاصة مع الحديث عن 5 ملايير دولار كتبعات للزيادات في الأجور الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر التي ستمس أكثر من 1.3 مليون عامل، بمن فيهم عمال القطاع الاقتصادي.
وسيتطرق المؤتمر كذلك، إلى قضية تعديل الدستور لنيل المزيد من الحقوق الاجتماعية والسياسية والوقوف في محور الحريات وما سيمنحه الدستور من حق في الإضراب وحرية إنشاء النقابات.
وسيتطرق المؤتمر إلى تدهور القدرة الشرائية وفوضى الأسعار وعودة القروض الاستهلاكية التي ستوجه لاقتناء المنتوج الوطني لإعطاء الديناميكية اللازمة للاقتصاد الوطني، للتقليل من التبعية للمحروقات وحجز مكانة ضمن السوق التي تعرف تنافسا كبيرا مع السلع المستوردة، ومنه سيستغل سيدي السعيد الفرصة للحديث مع العمال حول ضرورة الاندماج في سوق العمل ورفع الإنتاج لتغطية مختلف الزيادات في الأجور، لأن الخزينة العمومية أصبحت لا تطيق كل الضغوطات الناتجة عن تدعيم الجبهة الاجتماعية.
وتمتد أشغال المؤتمر على مدى يومين، سيخرج بقرارات وتوصيات، مع احتمال تجديد الثقة في الأمين العام الحالي عبد المجيد سيدي السعيد، الذي أكد عديد المرات عن سعيه لافتكاك حقوق جديدة للعمال من خلال الحرص على توطيد العلاقات مع مختلف السلطات.