جاب الله: الوقفة الاحتجاجية التي تدعو إليها «السناباب» غير مؤسسة

نفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أمس، غلق أبواب الحوار أمام شركائها الاجتماعيين المتمثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الصحة العمومية «السناباب»، بل على العكس تم تنصيب لجنة حوار معهم من طرف الوزيرة الحالية للقطاع بهدف التوصل لحلول ترقى لتلبية المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة.
جاء هذا الموقف المفند خلال ندوة صحفية نشطها كل من المفتش العام للوزارة ورئيسة المستخدمين، للرد على ما تداولته بعض وسائل الإعلام لبيان صادر عن النقابة المستقلة «السناباب» المتعلق بتنظيم وقفة احتجاجية بسبب غلق الوصاية لأبواب الحوار، وهو الأمر الذي تفاجئت به باعتبار أن المبررات والمصوغات لا ترقى لتصعيد اللهجة، خاصة وأن المطالب المهنية المرفوعة من الشريكين تم الاستجابة إليها بنسبة 97 بالمئة.
وحسب المفتش العام لوزارة التضامن الوطني جاب الله بن علي، فإن أبواب الحوار لم تغلق أبدا أمام الشركاء الاجتماعيين، حيث تم تنصيب لجنة حوار وعقد لقاءات عديدة معهم وحتى الوزيرة المسؤولة الأولى عن القطاع اجتمعت معهم عدة مرات وما سمح بمعالجة العديد من النقاط المرفوعة.
وأوضح جاب الله أن الاشكال المطروح على مستوى النقابة المستقلة «السناباب» بسبب افتقادها للتمثيل النقابي لعمال القطاع بعد الاستقالة الجماعية لأعضاء الاتحادية الوطنية لعمال قطاع التضامن وكذا لأعضاء المكتب الوطني، الذين قرروا عقد جمعية عامة بقسنطينة لتأسيس نقابة خاصة بهم وهو ما يسمح لهم به القانون.
كما نفى جاب الله وجود أي تضييق على ممارسة النشاط النقابي وإنما المشكل المسجل على مستوى هذا الشريك الاجتماعي هو رغبة «السناباب» في الدخول لتمثيل عمال القطاع على مستوى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية، غير أن الطبيعة القانونية لهاتين المؤسستين المتمثلة في الطابع العمومي الاقتصادي، يتعارض مع القانون الأساسي للنقابة بحكم أنها تمثل العمال الناشطين في الإدارة.
من جهتها تحدثت بن عودة مليكة رئيسة المستخدمين على مستوى الوزارة عن تلبية الكثير من المطالب المشتركة بين مختلف القطاعات من خلال تحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين العاملين بتوقيت جزئي 5 ساعات نحو التوقيت الكلي، فمن بين 4400 عامل متعاقد تم تحويل 50 بالمئة نحو التوقيت الكلي أي 8 ساعات، ناهيك عن استفادتهم من زيادات في الأجور وذلك على مستوى 400 مؤسسة متخصصة و48 مديرية نشاط اجتماعي.
كما تطرقت بن عودة إلى بعض المكاسب التي حققتها الوزارة لشركائها الاجتماعيين والعمال ويتعلق الأمر باحتساب الأقدمية المكتسبة للاستفادة من الترقية بشرط توفر المناصب المالية، وكذا إعادة تصنيف الإطارات المتخصصة من خلال استحداث أربعة مناصب عليا كمنصب مدير وثلاثة مناصب رؤساء مصالح، بالإضافة إلى تنظيم مديريات النشاط الاجتماعي، ما سمح بترقية عدد كبير من الموظفين إلى مؤطرين تربويين، مشيرة إلى التوجه نحو إنشاء مكاتب على مستوى البلديات.
وأشارت بن عودة أيضا إلى تنصيب لجنة خاصة بالأمراض المهنية مكونة من موظفين من مختلف الرتب، ناهيك عن ترقية الموظفين والأعوان العاملين في المناصب الآيلة للزوال، من خلال تحويل المنصب الآيل للزوال إلى منصب أعلى حسب ما ينص عليه القانون وتطبيقا لتعليمات الوزير الأول.