مخطّط التّنمية يحتاج إلى متابعة ميدانية

أفرزت المجالس الشّعبية البلدية والولائية عديد التشكيلات الحزبية التي ترشّحت ل «تدفع عجلة التنمية إلى الأمام وتستجيب لتطلّعات وانشغالات سكان ومواطني الجزائر العميقة»، حسب ما جاء في برامجها الانتخابية، غير أنّ الانشغالات التي يستيقظ عليها المواطن كل يوم وفي كل بلديات الجزائر تقريبا، تدفعنا إلى البحث عن أسبابها التي تتلخّص في مجملها حسب المواطنين الذين التقت بهم جريدة «الشعب» أثناء إنجاز هذا الموضوع، في «تهرّب» المنتخبين من مسؤولياتهم التي بحّت بها أصواتهم أثناء الحملة الانتخابية وهم ينشطون المهرجانات الشعبية لإقناع المواطن بالتّصويت لصالحهم.
«الشعب» خرجت إلى شوارع عاصمة الأوراس لتستقصي رأي المواطن، والوقوف عند تقييمه العهدة الانتخابية المحلية، على اعتبار أنّه الحلقة الأهم وحجر الزاوية من كل هذا.
وقد تباينت آراء المواطنين الذين التقيناهم حول مدى «التزام» الأميار مثلا بوعودهم الانتخابية، غير أنّ أغلبهم اتّفق على أنّه «لم ير رئيس البلدية منذ انتخابه»، وإن كان من المحظوظين وظفر بلقاء «سيادة» المير والتقاه، فإنّه يسمع جملة مفيدة واحدة «ماعندناش صلاحيات روحو لشاف دايرة ولا للوالي، الله غالب».
تؤكّد إحدى السيدات التي التقينا بها بالقرب من بلدية أولاد فاضل، أنّها ملّت من تقديم شكواها المتعلّقة بالسكن مادام رئيسا البلدية والدائرة يتهرّبان في كل مرة من لقائها، ويرفضان حسبها حتى مجرّد الاستماع لمشكلتها، لأنّها تعيل عائلة ولا تملك دخلا ولا سكنا يأويها.
وفي هذا الإطار، انتقلنا إلى بلدية تيمقاد التي «ينخرها» الانسداد، بعد ما أثار في الآونة الأخيرة مجموعة من الأعضاء المنتخبون سحب الثقة من رئيس البلدية، مطالبين بفتح تحقيق في العديد من المشاريع التي لم تنطلق بعد رغم الاستفادة منها، على غرار مشروع تجديد قناة المياه الصالحة للشرب انطلاقا من خزان «موري»، في الوقت الذي تبقى فيه أحد الآبار المحفورة منذ أكثر من سنة بثنية الخرشف وبئر آخر المسمى بئر بوهراوة الممول لقرية عين عبد الرحمن مغلقين، حيث يسجّل المعارضون شلل كل نشاط يتعلق بالتنمية في بلدية تيمقاد، فهناك العديد من المشاريع المسجّلة للإنارة الريفية المتعلقة بقرى بوهراوة وذراع البز ووادي المالح لم تتحرك على الإطلاق وكأنها غير موجودة، فيما لم ينطلق بعد مشروع الغاز بقرية عين عبد الرحمن وموري العلوي، بالإضافة إلى المجمع الريفي بقرية عين عبد الرحمن.
غادرنا تيمقاد على أماني مواطنيها في أن يتوافق المجلس البلدي الحالي، وينهي صراعاته الحزبية الضيقة التي أثّرت كثيرا على حاضر البلدية ومستقبل مواطنيها، وانتقلنا إلى بلدية تازولت وبالضبط مصلحة الحالة المدنية التي لم يكن من السهل الوصول إليها، حيث لا تتّسع لعدة أشخاص. وعبّر لنا مواطنيها عن تذمرهم من طريقة استخراج وثائقهم، وصادف يوم وجودنا تأخّر العمال عن الالتحاق بمناصب عملهم، الذي تزامن وتوافد كبير للمواطنين لاستخراج الملفات المتعلقة بمسابقات التوظيف. كانت الحركة غير عادية، فبعض المواطنين خاصة الشباب داخل مصلحة الحالة المدنية وأغلبهم خارجها ينتظرون «الدور» في إيجاد مكان داخل المصلحة، اقتربنا من أحد المواطنين وبادرناه بسؤال فهم من خلاله أنّنا أردنا استفزازه ليتحدث فقال: «بكّرت البارح باه أنخرج وراقي ولقيت الغاشي، أبعثت الطفلة انتاعنا (يقصد أخته)، اللّي تقدر تخرجلي فالقيشي أنتاع النساء..قالولها لازم إيجي هو..أرواح أنت وأفهم، هاذي بلاصة نخرج فيها الوثائق ما تكفيش 5 عباد مع بعضاهم».
غادرنا المكان قبل أن تستفز أسئلتنا باقي الحاضرين، والذين لا أحد يتوقع ردود فعلهم خاصة في ذلك اليوم بالذات.
عين التوتة نموذج
رغم بعض الانتقادات التي وجّهها المواطنون القاطنون ببلدية باتنة، لبعض أعضاء المجلس البلدي الحالي، خاصة رؤساء اللجان ومندوبي الملحقات بسبب عدم تواجدهم بالمقر للتكفل ببعض الانشغالات اليومية، غير أنّ الرضا على أداء رئيس البلدية السيد عبد الكريم ماروك كان من بين الأمور التي اتفق عليها العديد ممّن تحدثت إليهم جريدة»الشعب»، حيث أشار أحد المواطنين الذي التقيناه بممرات بن بولعيد، أنّ رئيس البلدية يستقبل المواطنين في كل أيام الأسبوع وحتى خارج أوقات الاستقبال والعمل الرسمية، حيث ساعد المير هذا المواطن وتدخل لصالحه لدى بعض الهيئات العمومية من أجل حل بعض انشغالاتهم.
ونفس الشيء أكّدته إحدى المواطنات كانت برفقة زوجها، الذي أشار إلى تواجد «مير» باتنة بالميدان من خلال حضوره أغلب الحركات الاحتجاجية، وفتح مجال الحوا ر مع المواطنين خاصة بالأحياء والتجمعات السكنية الكبرى على غرار حي كشيدة، باركفوراج، بوعقال،...إلخ.
ونفس الثناء على «مير» باتنة وجدناه لدى سكان مدينة عين التوتة، التي عرفت في السنوات الأخيرة حركة تنموية كبيرة، بفضل التجانس بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي، خاصة ما تعلق بقطاع السكن والإنارة العمومية، وتهيئة الطرقات، غير أنّ مشاكل بعض الأحياء البعيدة عن وسط مدينة باتنة على غرار تمارة، رأس الماء، عين فوليس، تبقى ملحة وتنتظر التجسيد، والتي أكّد بشأنها «المير» في عديد المنسبات قرب إيجاد حلول لها، كون الأمر يتعلق بدراسة بعض المشاريع وما تتطلّبه من إجراءات إدارية.
انتقلنا بعد استطلاعنا لآراء المواطنين في تقييم نشاط المجالس الشعبية البلدية إلى المجلس الشعبي الولائي، الذي يبدو أنّ بعض سكان عاصمة الأوراس باتنة يجهلون وجوده أصلا، بفعل أداء بعض أعضائه حسب عديد المواطنين، الذين أكدوا لنا أنّهم أصبحوا يسمعون بوجود مجلس شعبي ولائي من خلال تواجده بمقر الولاية ووجود عنصر نسوي معتبر به أغلبهم عمال وموظفين بإدارات عمومية، مكّن تواجدهم من التعريف بالمجلس الشعبي الولائي الذي يبقى دوره «رمزيا» وقراراته غير إلزامية في التدخل لحل عديد المشاكل التي يتخبط فيها المواطنين.
وعلى الرغم من تأكيد عديد المواطنين أن بعضهم حظي بمقابلة رئيسه حتى خارج أوقات الاستقبال بفعل مرونته وتجاوبه مع الجميع، إلا أن عديد الأعضاء به يتّخذون من سياسة «الله غالب أهدر مع الرايس»، أثّرت على أدائه وفاعليته وحتى مصداقيته تؤكد إحدى الأخصائيات في أمراض النساء والتوليد إلتقيناها بمدخل الولاية باتنة، والتي رغم إلحاحنا على معرفة سبب قدومها عدة مرات للمجلس الشعبي الولائي، إلا أنها رفضت قائلة: «انتوما ربي يسمحلكم ما عندكم ما ديرولي».
ختمنا جولتنا بلقاءات مع بعض رؤساء البلديات، الذين أشاروا جميعا إلى مشروعية مطالب المواطن، غير أنّهم طرحوا بدورهم عدم «صبر» المواطنين على حلول لمشاكلهم، فأشار أحد الأميار إلى أنّ مشروع تزويد منطقة ما بالغاز الطبيعي مثلا يتطلب أعمال حفر وأشغال كبيرة، تحتاج بدورها إلى وقت طويل نسبيا للتجسد ميدانيا، وعلى الرغم من ذلك تبقى انشغالات المواطنين تحتاج على الأقل إلى من يصغي إليها، ويتكفّل بها حسب الأولوية.