الدراسات حول الميناء المتوسطي بلغت درجة متقدمة

كشف وزير النقل عمار غول، أمس الأول، على هامش زيارة تفقدية قادته إلى بعض مشاريع قطاعه بولاية تيبازة، عن تقدم الدراسات بميناء الوسط المتوسطي المرتقب إنجازه ما بين تيبازة وشرشال خلال المخطط الخماسي المقبل وهو الميناء الذي يسع ل4 ملايين حاوية سنويا وتبلغ طاقته الاستيعابية حدود 200 هكتار.
وقال الوزير غول بشأن الميناء، إنه جاء بقرار من رئيس الجمهورية شخصيا، وأنّه سيعطي دفعا قويا لاقتصاد البلاد، باعتباره سيكون ميناءً لعبور مختلف السلع إلى عديد الدول الإفريقية. كما أنّ إنجازه سيعتمد على نفس التركيبة المالية المعتمدة بمطار هواري بومدين باعتماد ميزانية خاصة خارج ميزانية الدولة، بحيث تمّ تحضير ملفه مع مختلف الوزارات المعنية.
ومن المرتقب أن تنطلق الأشغال به عقب انتهاء الدراسات مباشرة، كما يرتقب توصيل الميناء بخط السكة الحديدة المرتقب مدّه بين زرالدة وقوراية عبر مدينة تيبازة على مسافة 90 كلم وهو الخط الذي شرع في إجراء دراسته الأولية التي ستعرض على الجهة المعنية بولاية تيبازة خلال شهر فيفري المقبل، قبيل ترسيم الرواق وإتمام الدراسات التفصيلية، على أن يدعم هذا الخط السريع بسرعة 160 كلم/سا بخط آخر ما بين تيبازة والعفرون بهدف ربط المنطقة بخط الجزائر وهران وهو الخط الذي يرتقب أن يكون مكهربا وعصريا ويربط الميناء المتوسطي المرتقب إنجازه بالمنطقة بخطوط النقل الكبرى.
أما عن باقي موانئ ولاية تيبازة، فقد أشار الوزير غول إلى أنّ الأشغال توشك على الانتهاء بها وتبقى المرحلة القادمة تعنى على وجه الخصوص بتحديد الفضاء المينائي بشكله النهائي والرسمي، إضافة إلى تهيئة هذه الفضاءات مع تأمينها وتأطيرها بكل المرافق التجارية التي يحتاجها المواطن. كما أنّ جلّ الموانئ يجب أن تحظى بالأبعاد الثلاثة المرتبطة بالصيد والنزهة والنقل البحري مستقبلا، بحيث يجب أن تتكيّف كل النشاطات البحرية وتتكامل مع تلك الموجودة على فضاء الميناء. وكشف الوزير عمار غول بهذا الشأن، عن تنظيم جديد يتم التحضير له حاليا على مستوى الحكومة، يتعلق بتأطير وتسيير الموانئ لتمكينها من الاستجابة للحاجات السياحية والاقتصادية المطلوبة.
وعن قضية التقشف التي أسالت الكثير من الحبر بعديد الصحف الوطنية، فقد أشار غول الى أنّه لا أحد من أعضاء الحكومة كان قد صرّح بذلك صراحة، بل يتعلق الأمر على وجه التحديد بمراعاة الظرف من خلال ترشيد النفقات العمومية وتهذيبها وترتيب الأولويات وعقلنة تسيير المرافق العمومية في إطار تضافر جهود الجميع، مؤكّدا على أن مجمل المشاريع التنموية المعلن عنها في إطار برامج التنمية للمخطط الخماسي المقبل سيتم إنجازها في حينها مع أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الجوانب المالية.