في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وجمهورية التشيك، تم زوال أمس، بقصر الثقافة مفدي زكرياء، توقيع مذكرة تفاهم بين المكتبتين الوطنيتين الجزائريةوالتشيكية، ممثلتين بمديريهما العامين، وحضر حفل التوقيع عدد من إطارات الثقافة على رأسهم الأمين العام للوزارة، إلى جانب سعادة سفير جمهورية التشيكبالجزائر. وفي كلمة افتتح بها حفل التوقيع، قال السيد رشيد حاج ناصر، مدير دائرة الكتاب بوزارة الثقافة، إن هذه المذكرة سانحة لتبادل الخبرات المتراكمة لدى البلدين، وفرصة لتثمين وعصرنة المكتبة الوطنية فيما يتعلق بالرقمنة والأرشفة، إلى جانب تمكين الباحثين الجزائريين من الاستفادة من المخطوطات باللغة العربية التي تحوزها المكتبة الوطنية التشيكية. وأضاف السيد حاج ناصر ل»الشعب» أن هذا التعاون تقليدي بين المكتبتين الوطنيتين، من حيث تبادل قواعد البيانات والببليوغرافيا وغير ذلك، ولكن الجانب الجزائري سيستفيد من الخبرة التشيكية في جانبها الرقمي المعلوماتي، وفي صيانة المخطوطات التي يملك التشيكيون الأجهزة والمعرفة اللازمة لها. من جهته أكد سعادة سفير جمهورية التشيكبالجزائر، السيد مارتن فافرا، على ضرورة مساندة مشاريع وفرص التعاون بين البلدين، ليس فقط في القطاع الاقتصادي والتجاري، وإنما في المجال الثقافي كذلك. أما المدير العام للمكتبة الوطنية التشيكية، السيد توماس بوم، فقال إن مذكرة التفاهم هذه جاءت ثمرة لمسار طويل من المشاورات، وأن للطرفين الكثير ليتبادلاه، سواء على الصعيد التكنولوجي أو العلمي/البحثي، خاصة وأن هذا التعاون سيعود بالفائدة على الطرفين معا. وعن هذه النقطة بالتحديد، تحدث ل»الشعب» السيد دحمان مجيد، المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية، قائلا إن التجربة التشيكية كبيرة فيما يتعلق بحفظ وصيانة المخطوط بصفة عامة، «خاصة وأننا كمكتبة وطنية نملك رصيدا معتبرا من المخطوطات، ومن واجبنا ومسؤوليتنا الحفاظ على هذه الثروة للأجيال القادمة، ومن أجل ذلك يجب أن نمكّن من التقنيات والمناهج في هذا الميدان، وهو ما دفعنا إلى اختيار جمهورية التشيك»، يقول دحمان مجيد. وعن سؤالنا حول ما سيستفيد منه التشيكيون من هذه المذكرة، قال محدثنا إن للجزائر خبرة في فهرسة وتكشيف الكتب باللغة العربية، وهو ما لا يتقنه التشيكيون، إضافة إلى صيانة وترميم المخطوط الإسلامي، لأن للصيانة والترميم مدارس كثيرة، «وإذا كانوا ينتمون للمدرسة الغربية فنحن لنا مدرستنا، وخصوصيات في هذا المجال، ما دفعهم إلى طلب الاستفادة من هذه الخصوصية لما يملكونه من مخطوط إسلامي في مكتباتهم». «كما أننا سنقدم كل ما يكتب باللغة التشيكية، وكل ما ينشر حول جمهورية التشيك من طرف كتاب جزائريين، حيث سيتم حصر ما ينتج في الجزائر من إنتاج ببليوغرافي كيف يتعرف التشيكيون على ما يكتب حول بلادهم وثقافتهم»، يضيف مدير المكتبة الوطنية الجزائرية. وفيما يتعلق بقانون النشر والكتاب، قال مدير دائرة الكتاب رشيد حاج ناصر إن هذا النص قد تأجلت المصادقة عليه رغم أن الأمور تسير بطريقة سليمة، وهذا راجع بالتأكيد لأسباب موضوعية و»أولويات لا علم لنا بها» يقول حاج ناصر، الذي يبقى متفائلا بصدور القانون في الوقت والشكل المناسبين.
