عقود النجاعة ستعمل على ضمان الأمن الغذائي

بن عيسى من المدية :

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى اول امس الخميس بولاية المدية أنه من المنتظر أن تعمل عقود النجاعة المندرجة في إطار جهاز التجديد الفلاحي والريفي الممتد على سنوات 2009 إلى غاية 2014 على تحرير المبادرات وضمان الأمن الغذائي على مستوى الوطن.
وأوضح السيد بن عيسى، على هامش حفل توقيع عقود النجاعة لولايات وسط البلاد، أن عقود النجاعة هذه من شأنها رفع حجم الإنتاج الفلاحي الوطني إلى سقف 06,61 بالمائة بنسبة نمو سنوية تقدر ب 33,8 بالمائة.
وذكر الوزير، خلال إشرافه على آخر لقاء جهوي حول التجديد الفلاحي والريفي والذي جمع مسؤولي قطاعي الفلاحة والغابات لولايات الأغواط والبليدة والجزائر
العاصمة والجلفة وتسمسيلت و تيبازة وعين الدفلى والمدية، أن هذا الإجراء يهدف إلى تجديد الطاقات الفلاحية الوطنية بصفة تجعل وطننا في منأى عن التبعية أو الضغوطات التي قد تعصف بالاقتصاد الوطني.
واشترط وزير الفلاحة و التنمية الريفية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقلال من الضغوطات الاقتصادية الذي يعد خيارا استراتيجيا، اهتمام الجميع وتعبئة كافة الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين.
وأشار إلى أن هذا الجهاز الجديد لبرنامج التجديد الفلاحي والريفي يهدف إلى تفعيل كافة الموارد البشرية والتقنية والمالية والطبيعية و تأهيل بعض الموارد الفلاحية المحلية التي تسجل نوعا من التأخر إلى جانب استحداث منافسة بين المناطق.
واعتبر الوزير أنه من شأن الديناميكية التي يعرفها القطاع الفلاحي خلال الأشهر الأخيرة وذلك من خلال إصدار قوانين جديدة و تنصيب أجهزة مساعدة ودعم النشاطات الفلاحية أن تساهم على المدى المتوسط في بروز أقطاب فلاحية مدمجة قادرة ليس فقط على ضمان أمننا الغذائي وإنما كذلك فتح فرص جديدة أمام المنتوجات الفلاحية الوطنية.
ودعا السيد رشيد بن عيسى، من جهة أخرى، المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين إلى المساهمة الفعالة في تنمية الصناعة الغذائية المحلية، معلنا، في ذات السياق، أن القيمة المالية لقروض »الرفيق« الممنوحة للفاعلين في فرع زراعة الحبوب من طرف بنك البدر بلغت منتصف الشهر الجاري 3 مليار دج.
واعتبر الوزير هذا القرض »مكسبا« بالنظر للوتيرة التي عرفها في بداية تطبيقه، مبديا تفاؤله في أن يسجل هذا الأخير نفس النجاح على مستوى الفروع المعنية الأخرى بهذا القرض.