الحكومة تمنح مستثمري النسيج والحديد "الفاشلين" فرصة جديدة

قررت الحكومة منح امتيازات جديدة للقطاعات الانتاجية التي فشلت من قبل في إثبات ذاتها،على الرغم من المساعدات المالية الضخمة التي منحت لها، حيث تقرر عبر قانون المالية 2015 منح امتيازات جديدة لقطاع النسيج والجلود والصناعة الغذائية وصناعة الحديد وغيرها من المجالات، من خلال إعفائها من الضرائب لمدة 5 سنوات وتخفيض نسبة فائدة القروض البنكية عليها بنسبة 3 بالمائة.
ويعد هذا الإجراء خطوة من الحكومة للمراهنة على القطاعات الانتاجية والمؤسسات العمومية الوطنية لدفعها نحو الأمام ومساهمتها في بناء الاقتصاد الوطني في ظل عزوف المستثمرين الأجانب، وتذبذب المحروقات، حيث اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق القطاعات الصناعية التي دعمتها الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2015 حيوية من شأنها أن تساهم في بناء اقتصاد قوي خارج المحروقات.
وحذّر رزيق من إمكانية فشل المؤسسات الإنتاجية على غرار قطاع النسيج، في ظل عدم قيام الحكومة بدراسة دقيقة مسبقة قبل مساعدة هذه الشركات، بالرغم من أن الحكومة تأمل في تحقيق نتائج إيجابية من القطاعات الصناعية المدعمة كرهان للخروج من تبعية المحروقات.
وصرح رزيق أن قطاع النسيج على سبيل المثال سبق وأن استفاد من مساعدة قيمتها 2 مليار دولار، إلا أن هذه المساعدات لم تؤت أكلها، حيث فشلت هذه الأخيرة بعد أربع سنوات من إثبات وجودها وهو ما جعل الحكومة غاضبة ومستاءة من أداء هذه الشركات التي لم تتبن استراتيجية واضحة لصرف الأموال حتى تتمكن من إثبات نفسها.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة ستجتمع قريبا مع مؤسسات النسيج في إطار ندوة عامة سيحضرها وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب لمناقشة مشاكل القطاع وكيفية إمكانية إعادة النهوض به.