أصحاب المصالح لم يحققوا مآربهم بفضل وعي الشعب

انطلقت، أمس، الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، وهي الدورة التي ستكون ثرية بنصوصها وكثيفة بنشاطها، حيث سيتم عرض على البرلمان ما يقارب 20 مشروع قانون، بعضها صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني، وهو جاهز للدراسة والأخرى ستدرس لاحقا بمجلس الأمة. ومن بين مشاريع القوانين المنتظر المصادقة عليها ودراستها، مشروع قانون التهريب، مشروع الطيران المدني، مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الإشهارية، مشروع قانون يتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، مشروع قانون الصحة، وغيرها من مشاريع القوانين التي ستعزز الترسانة التشريعية.
أبرز رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الأهمية التي توليها هيئته للأوضاع السياسية بالجزائر، قائلا أنه بالرغم من الأعاصير التي مررنا بها، إلا أن الجزائر اجتازت بنجاح تلك الأوضاع الشاقة الناجمة عن حسابات مصالح خارجية، مشيرا إلى أنه لحسن الحظ أصحاب تلك المصالح لم يحققوا مآربهم بفضل الحكمة والإرادة السياسية القوية لقادتها، من خلال اعتماد البرامج الطموحة الموجهة لتغطية الحاجات الاجتماعية للمجتمع الجزائري، وكذا تماسك الجبهة الوطنية الداخلية والوعي الجماعي لشعبنا.
وفي هذا الصدد، تأسف بن صالح، للمحاولات اليائسة لبعض الحاقدين الذين يريدون العودة بالجزائر إلى عهد المحن، على حد تعبيره مضيفا أن التاريخ سيكشف حقيقة أولئك الذين يريدون زرع البلبلة وإشاعة اليأس، من خلال التشكيك في الإنجازات والتسويق لتصورات مضللة وخيارات بعيدة عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المعاش.
وحذر من خطورة التمادي في تعريض البلاد للمخاطر، عبر استخدام الشارع مسرحا لاستعراضات سياسية، غير أنه لم ينف حق البعض في التعبير عن رأيه، لكن في كنف سيادة القانون، وليس بسلوكات تسعى لإعادة الجزائر إلى مراحل سابقة مرفوضة. مشيرا إلى أن هذه الممارسة إذا ما استمرت بهذه الطريقة ستصبح شكلا من أشكال النشاط الذي يفتقر إلى روح المسؤولية.
ودعا بن صالح، إلى عدم القفز على الدستور وقوانين الجمهورية التي تحدد مسار الممارسة السياسية، وتكفل التقدم نحو تكريس قواعد الديمقراطية وتؤمن الاستقرار للجزائر على حد قوله، مؤكدا أن الوضع الحالي يتميز بالهدوء والبلاد في تحسن متنامي.
واستعرض بن صالح مقترحات مشاريع النصوص التي تنوي الحكومة عرضها على هيئته، موضحا أن هذه النصوص المقترحة ستكون من حيث المضمون إما لاستكمال تنظيم بعض القطاعات أو مراجعتها بما يجعلها أكثر عصرنة وأكثر مواكبة للتطورات والتغيرات التي حدثت في الجزائر والعالم.
وأضاف رئيس مجلس الأمة أنه في الميدان الاقتصادي ستكون مشاريع القوانين المقترحة في مجالات الاستثمار، تنظيم المؤسسة الاقتصادية والإشهار ومكافحة التهريب إلى جانب مشروع قانون تسوية ميزانية 2012، والتي من شأنها إحداث حركية كبيرة، كما سيتم عرض مشروع قانون مكافحة التهريب، زيادة على مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة، كما سيتم تحديد الموقف من مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ونفس الأمر بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالنشاطات الاشهارية الذي ينتظر منه تنظيم النشاط.
كما سيناقش أعضاء البرلمان مشروع القانون المتعلق بالصحة، وكذا مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، في حين سيعرض خلال الدورة مشروع قانون العقوبات.
ومن جهة أخرى، ستتعزز الجامعة الجزائرية من خلال القانون التمهيدي المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا بإطار قانوني من شأنه المساعدة على ترقية البحث العلمي.
أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، قال بن صالح أنه يأتي للتكفل بمختلف الجوانب المتعلقة بالكتاب من طبع ونشر وتوزيع، وقصد تمكين الحكومة من وضع التدابير الملائمة بشأن توفير الكتاب وإيصاله للقارئ، وفي الميدان التجاري سيتم عرض مشروع القانون المنظم لعمليات استيراد وتصدير البضائع ليكيف التشريعات التجارية مع قواعد التجارة العالمية، وكذا ليضبط قواعد جديدة قصد حماية المستهلك والبيئة.
زيادة على ذلك، ستتم مناقشة مشروع القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات الذي يأتي لاستكمال النقائص الموجودة في التشريع الحالي، وليضع قواعد تعمل على ترقية وتطوير وتنظيم مهنة الصيد البحري وبالتالي الحفاظ على الثروة السمكية.
وبالموازاة مع ذلك، تطرق بن صالح إلى مشروع القانون المعدل للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، الذي سيأتي لتدارك النقص الذي يعرفه هذا القطاع ويستجيب لمتطلبات تطويره، كما يندرج في إطار مواكبة التغيرات التي يعرفها قطاع الطيران المدني في العالم، إلى جانب هذه المشاريع، سيحظى قطاع الجيش الوطني الشعبي بمشاريع قوانين تخص تعديل واستحداث أوسمة، لها دلالات رمزية واضحة.