إصلاح العدالة مكن المرأة من الحصول على عدة حقوق

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن إصلاح قطاع العدالة مكن المرأة الجزائرية من الحصول على عدة حقوق. تتجلى هذه الحقوق، التي ذكرها وزير العدل خلال حفل تكريمي لعاملات قطاعه، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس من كل سنة، في مراجعة قانون الأسرة وإدراج بنود تضمن أكثر حماية للمرأة وخلق توازن في الحقوق بين الزوجين وأحسن تأطير للأبناء في حالة حل الرابطة الزوجية.
كما مكنت مراجعة المنظومة التشريعية، بحسب المسؤول الأول عن القطاع، من مراجعة قانون الجنسية، حيث أصبحت جنسية الأم الجزائرية تمتد إلى أبنائها عكس ما كان عليه الوضع القانوني سابقا إذ كانت جنسية الأب هي المعيار المستند إليها.
كما أشار إلى مراجعة قانون العقوبات الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، والتي تمت بإقرار عقوبات مشددة ضد كل أعمال العنف والاعتداءات الماسة بكرامة المرأة.
كما أن القانون المتعلق ب«صندوق النفقة"، الذي تم الإعلان عن إنشائه السنة الماضية، فقد جاء - كما ذكر لوح - لضمان وصول النفقة الغذائية المحكوم بها قضائيا إلى المحضونين في آجالها، وهذا في حال تقاعس المدين بها عن تسديدها أو رفضه ذلك.
وأوضح لوح من جانب آخر، أن المرأة الجزائرية قد استفادت من مساواة مع الرجل بدون تمييز في كافة آليات وأنظمة دعم التشغيل وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى الإحصائيات التي تدل على تزايد عدد النساء باستمرار وإثبات نجاحهن بجدارة.
وذكر بتعيين، لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري، امرأة في منصب "نائب عام"، منوّها بكفاءة هذه الأخيرة خلال فترة قصيرة من توليها هذه المسؤولية، رغم صعوبة المهام الموكلة للنيابة العامة. كما أشاد بتولي المرأة أعلى منصب في سلك القضاء وهو مجلس الدولة، ناهيك عن المجالس القضائية والمحاكم العادية والإدارية ومحافظات الدولة، مذكرا ببلوغ نسبة القاضيات 42,24 من المائة ومن بين 1151 طالب قاضي على مستوى المدرسة العليا للقضاء يوجد 612 متربصة.
وأضاف لوح في نفس الإطار، أن نسبة موظفات أمانة الضبط قد بلغت 65,54 من المائة وبمختلف مهن أعوان القضاء نسبة 32,06 من المائة.
تجدر الإشارة، أن لوح كرم بالمناسبة عدة إطارات نسوية بقطاعه وأخرى بوزارة الدفاع الوطني ومطربة وصحفية ورياضية.