المرأة الجزائرية تحصلت على عدة حقوق بفضل إصلاح قطاع العدالة

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن إصلاح قطاع العدالة مكن المرأة الجزائرية من الحصول على عدة حقوق.
وتتجلى هذه الحقوق التي ذكرها وزير العدل خلال حفل تكريمي لعاملات قطاعه بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس من كل سنة في مراجعة قانون الأسرة وإدراج بنود تضمن أكثر حماية للمرأة وخلق توازن في الحقوق بين الزوجين وأحسن تأطير للأبناء في حالة حل الرابطة الزوجية.
كما مكنت مراجعة المنظومة التشريعية -حسب المسؤول الأول عن القطاع- من مراجعة قانون الجنسية حيث أصبحت جنسية الأم الجزائرية تمتد إلى أبنائها عكس ما كان عليه الوضع القانوني سابقا إذ كانت جنسية الأب هي المعيار المستند إليها.
كما اشار الى مراجعة قانون العقوبات الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني و التي تمت بإقرار عقوبات مشددة ضد كل أعمال العنف و الإعتداءات الماسة بكرامة المرأة.
كما أن القانون المتعلق ب"صندوق النفقة" الذي تم الإعلان عن إنشائه السنة الماضية فقد جاء -كما ذكر السيد لوح- لضمان وصول النفقة الغذائية المحكوم بها قضائيا إلى المحضونين في آجالها وهذا في حالة تقاعس المدين بها عن تسديدها أو رفضه ذلك.
وأوضح السيد لوح من جانب آخر أن المرأة الجزائرية قد استفادت من مساواة مع الرجل بدون تمييز في كافة آليات وأنظمة دعم التشغيل وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة مشيرا إلى الإحصائيات التي تدل على تزايد عدده النساء باستمرار واثبات نجاحهن بجدارة.
وذكر بتعيين لإول مرة في تاريخ القضاء الجزائري إمرأة في منصب "نائب عام" منوها بكفاءة هذه الأخيرة خلال فترة قصيرة من توليها لهذه المسؤولية رغم صعوبة المهام الموكلة للنيابة العامة.
كما أشاد بتولي المرأة لأعلى منصب في سلك القضاء وهو مجلس الدولة ناهيك عن المجالس القضائية والمحاكم العادية والإدارية ومحافظات الدولة مذكرا ببلوغ نسبة القاضيات 24ر42 بالمائة ومن بين 1151 طالب قاضي على مستوى المدرسة العليا للقضاء يوجد 612 متربصة.
وأضاف السيد لوح في نفس الإطار أن نسبة موظفات أمانة الضبط قد بلغت 54ر65 بالمائة وبمختلف مهن أعوان القضاء نسبة 06ر32 بالمائة.
وتجدر الإشارة أن السيد لوح كرم بالمناسبة عدة إطارات نسوية بقطاعه وأخرى بوزارة الدفاع الوطني ومطربة وصحفية ورياضية.