مشروع قانون النفقة.. محاولة حكومية لتثبيط نسبة الطلاق

تضمن إجراءات صارمة تلزم الأب دفع المستحقات المالية

تأمل الحكومة من المصادقة على مشروع قانون النفقة، أن يساهم في خفض نسبة حالات الطلاق التي تزايدت في السنوات الأخيرة في المجتمع الجزائري.
قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، إن القانون الذي عرض أمس على نواب غرفة المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والمصادقة عليه، تدعيما للمنظومة المتعلقة بالمرأة حيث يقر جملة من الإجراءات ذات "الصبغة الاستعجالية" لضمان استفادة المرأة المطلقة والحاضنة للأبناء من المستحقات المالية للنفقة، من خلال منح المطلق المدين مهلة 25 يوما من أجل دفع المستحقات التي يحرص على تطبيقها القاضي المكلف بملف طلب الاستفادة من النقابة والذي يمكن أن يعرض تخلف المدين عن دفعها في آجالها المحددة رغم تبليغه بذلك من قبل أمين الضبط بدل المحضر القضائي إلى عقوبات قانونية بين الغرامة المالية والسجن، عقب تأكيد عدم تنفيذ 2498 حكما قضائيا مدنيا من بين 22189حكما سجل سنة 2013 وهو ما عرض حسبه المستفيدين من هذه النفقة إلى مواجهة صعوبات مالية، لأن هذا القرار يعد"حلا عمليا للمشاكل التي تواجهها المرأة والأطفال المحضونين للاستفادة من التغطية المالية التي يكفلها صندوق النفقة الصادر بشأنه مشروع هذا القانون".
وتعكس الإجراءات الصارمة التي أقرها القانون المقدم من قبل وزير العدل سياسة ترجو التحكم في نسيج العلاقات الزوجية بالجزائر، بعد تشتتها بين طلاق وخلع خاصة خلال الفترات الزمنية الأخيرة.
وأقر المشروع الذي اعتبره تكتل الجزائر الخضراء على لسان النائب نورة خربوش ل"السلام"، "أن صندوق النفقة للمرأة المطلقة وأبنائها لم يأت بالجديد لصالحها، خاصة وأن الحكومة تسير من خلال قراراتها وقوانينها الحالية إلى التخلي عن توفير الحماية الاجتماعية". وكانت الحكومة صادقت شهر أوت المنصرم على صندوق النفقة الغذائية وتعديل قانون العقوبات للعنف ضد المرأة.